جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٤٤ - الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
فوجئ
عند التصويت بأن نصابه ناقص .. مجلس النواب يفشل في اتخاذ قرار وقف زيادة أسعار
البنزين
أخفق مجلس النواب في جلسته أمس في تمرير اقتراح بصفة
مستعجلة بشأن قيام الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الملكية بشأن التوافق مع السلطة
التشريعية في موضوع إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ومطالبتها بوقف قرار رفع أسعار
البنزين الى حين التوافق. وتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة لعدم وجود نصاب
قانوني من النواب مما اضطر رئيس المجلس أحمد الملا إلى رفع الجلسة، وذلك بعد
الاستراحة، وكان الطلب مقدما من النائب محمد الأحمد وعدد من النواب.
وكانت بداية الجلسة قد شهدت مشادات نيابية بين بعض النواب والنائب خالد الشاعر،
وذلك ردا على مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين التي ذكرت في
مضبطة الجلسة الماضية أن المجلس توافق مع الحكومة على قرار رفع سعر البنزين ضمن
برنامج عمل الحكومة.
النائب خالد حاول إثبات أن هناك توافقا بالفعل، واشتدت المشادات بين الشاعر وأحمد
قراطة وعدد من النواب الذين أكدوا نفيهم لهذه المعلومة التي ذكرها الوزير، بينما
أكد الشاعر أنه تم التوافق في لجنة إعادة الدعم، قائلا: لماذا نخدع المواطن ونلف
وندور عليه.. تريدون دعما ولا تريدون ديونا؟!
الوزير غانم البوعينين قال: إنني تحدثت عن برنامج عمل الحكومة، وفهم النصوص قد
يختلف واجتماع اللجنة المشتركة لبحث إعادة هيكلة الدعم.
وقرر المجلس بعد التصويت حذف عبارة وزير المجلسين بتوافق مجلس النواب على زيادة
الأسعار من المضبطة.
وخلال الجلسة أبدى النواب تخوفهم من خروج اللجنة المشتركة بقرارات لا تصب في مصلحة
المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية وخصوصا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع
والخدمات.. وأبدى البعض شكوكه في عمل اللجنة.
وقالوا إن قرار رفع سعر البنزين لا يتوافق مع السياسات والخطط والبرامج التي تعهدت
بها الحكومة ضمن برنامج عملها حيث انفردت بالقرار للمرة الثانية خلال سنتين إذ تم
زيادة أسعار الجازولين من دون تنسيق مع مجلس النواب.
وقالوا: إن اللجنة المشتركة تجاهلت زيادة أسعار البنزين، ونخشى رفع الدعم عن بعض
المواطنين، وكما يقال ويتردد إن الدعم سيكون لسيارة واحدة لكل أسرة. أين العدالة في
ظل الرواتب المجمدة منذ سنوات؟
لماذا لم يتم وقف قرار البنزين مثلما تم تجميد قرار الخدمات المرورية؟
وأنكر النواب أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن رفع سعر البنزين وأن مداخلة الوزير
كان الهدف منها زيادة إيرادات الدولة من المؤسسات والشركات الحكومية، وبرنامج عمل
الحكومة تضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته أمس برئاسة أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس
النواب.
وبدأ المجلس جدول أعماله بمناقشة رد وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب
محسن علي البكري حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل الاتصال الخارجي والداخلي
وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج، حيث تم عرض السؤال والتعقيب
على الرد.
ثم استعرض المجلس الرد على ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير المواصلات والاتصالات،
السؤال الأول مقدم من النائب جمال علي بوحسن حول المعايير والشروط والضوابط
الرقابية على شركات الاتصالات، والسؤال الثاني مقدم من النائب علي يعقوب المقلة حول
المعايير التي على أساسها تم اختيار الرئيس التنفيذي الجديد لشركة طيران الخليج،
والسؤال الثالث مقدم من النائب جمال داود سلمان حول الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة
شركة طيران الخليج، حيث تم عرض الأسئلة الثلاثة والتعقيب على الرد.
وفي بند طلبات تشكيل لجان التحقيق، ناقش مجلس النواب الطلب المقدم من عدد من النواب
بخصوص طلب تشكيل لجنة تحقيق حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة بإنشائها
في برنامج عملها للسنوات 2015م-2018م، وقرر المجلس الموافقة على الطلب، وتمت
الموافقة على أعضاء اللجنة، وهم: إبراهيم جمعة الحمادي، الدكتورة جميلة منصور
السماك، عادل حميد عبدالحسين، عيسى أحمد تركي، غازي فيصل آل رحمة، محسن علي البكري،
محمد يوسف المعرفي.
كما وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مقترح بقانون يسمح للمواطنين في الخارج خلال
فترة الانتخابات البلدية بالإدلاء بأصواتهم بأي وسيلة إلكترونية. ويهدف القانون إلى
توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
قانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين