جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٤٤ - الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
في
تصريحات مهمة للنائب العام: النيابة نفذت 91% من الأحكام القضائية في 2017
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أن
النيابة العامة حققت معدلات أداء قياسية خلال العام 2017, من أجل حسم القضايا
الواردة إليها، وتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحاكم البحرينية بمختلف أنواعها خلال
العام الماضي، مشددا على أن دور النيابة العامة لا ينتهي بمجرد إنجاز التحقيق في
القضايا وإحالتها إلى المحاكم، بل يستمر حتى ما بعد صدور الأحكام لتتولى تنفيذها،
أو لاستئنافها أمام المحاكم المختصة.
وأعلن النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس، تدشين خدمات إليكترونية جديدة،
تسهل على المتقاضين والمراجعين وتقلل على أرض الواقع من الرسوم التي يدفعونها، وهي
خدمات تدخل المتعاملين مع النيابة إلى عصر «النيابة الذكية».
وكشفت الإحصائيات التي استعرضها النائب العام أن النيابة العامة قد تلقت خلال العام
2017, عدد 84442 قضية، أنجزت منها 83520 قضية، ولا زالت هناك 922 قضية قيد التحقيق.
وبلغ عدد الجنايات التي وردت خلال العام الماضي 2643 جناية، تم التصرف في 2335 منها،
كما ورد 45567 جنحة خلال العام تم التصرف في 54121 منها.
ونوه النائب العام إلى أنه ولأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة، فإن النيابة الكلية
قامت بالتصرف في كل القضايا التي عرضت عليها خلال العام المنصرم، والتي بلغ عددها
2183 قضية أي أنها قد انتهت من التحقيق في هذه القضايا والتصرف فيها بالإحالة بنسبة
مائة بالمائة، كما فصلت في 1950 طلب رد اعتبار من 2060 طلبا وردت إليها.
وبالنسبة إلى الجرائم الإرهابية باشرت النيابة العامة خلال عام 2017, التحقيق في
العديد من القضايا الإرهابية وهي المقيدة عن جرائم الجماعات المنظمة التي تخطط
لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية،
والجرائم التي تقع بوجه عام تنفيذًا لأغراض إرهابية، وكذلك قضايا التجمهر وما يقع
في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة
والخاصة.
وقد تمكنت نيابة الجرائم الإرهابية من إنجاز ما يوازي 99% مما ورد إليها من قضايا
(5126 قضية).
أما بالنسبة الى قضايا الفساد والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار
والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز
بما يوازي 80% مما ورد إليها من قضايا
وقال: كما تعلمون فإن هذه النوعية من القضايا تحتاج إلى جهد كبير وتحقيقات مطولة
ومكثفة بغرض جمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية، حيث يستلزم التحقيق في أغلب
القضايا - فضلاً عن سماع أقوال الشهود وفحص المستندات - الاستعانة بالخبراء وندب
اللجان المالية والمحاسبية، واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه تقارير تلك
اللجان، ومواجهة المتهمين بما تخلص إليه، إلى أن تنتهي النيابة من ذلك جميعه إلى
تصرف في القضية يتفق وصحيح الواقع والقانون.
وفي هذا السياق أيضا قال إن هناك خطوات لإنشاء نيابة جديدة، لجرائم الأموال العامة
والرشوة والفساد.
وأشار النائب العام إلى جهود النيابات الجزئية، فقال إن نيابة المرور أكثر من مائة
ألف قضية خلال العام الماضي (100183 قضية)، وقال إنه نظرًا إلى زيادة حجم العمل
فإنه سيتم خلال أيام قليلة افتتاح مبنى جديد لنيابة المرور.
وقال إن نيابة العاصمة تلقت خلال العام الماضي 28090 قضية، مقابل 13457 قضية لنيابة
الجنوبية، و13217 قضية لنيابة الشمالية، و10627 قضية لنيابة الوزارات، و9303 قضايا
لنيابة المحرق.
ارتفاع طفيف للسرقة والمخدرات
وفي مقارنة بين القضايا الواردة الى النيابة العامة خلال عامين، قال النائب العام
تلقينا 82246 قضية في العام 2016, مقابل 8442 قضية في 2017, مشيرًا إلى أن
الإحصائيات تدل على ارتفاع طفيف في قضايا السرقات والمخدرات.
وقال إن العام الماضي شهد 8970 قضية سرقة مقابل 6395 في العام السابق، وكذلك شهدنا
في 2017 عدد 1284 قضية مخدرات مقابل 1271 قضية في العام السابق، وهو ارتفاع لا
يتجاوز 2% عن العام السابق، وهو شيء طبيعي في ظل زيادة أعداد السكان.
وأكد النائب العام أن نيابة تنفيذ الأحكام بذلت جهدا كبيرا خلال العام الماضي،
بدليل تنفيذ 21773 حكما من إجمالي 23918 أصدرتها المحاكم البحرينية أي بنسبة 91%،
وقال «ما فائدة أن تصدر المحاكم أحكاما لا تنفذ؟، إن تنفيذ الأحكام ضروري لتحقيق
العدالة.. والعدالة الناجزة».
وقد بلغت قيمة الكفالات التي دفعت إلى خزينة النيابة العامة خلال العالم الماضي،
2.244.338 دينارا (مليونان و244 ألفا و338 دينارا) فيما بلغت الغرامات التي دفعت
إلى خزينة النيابة 2.482.329 دينارا (مليونان و482 ألفا و329 دينارا) بإجمالي 4.7
ملايين دينار.
كذلك أثنى النائب العام على ما تقوم نيابة الاستئناف، فقال إن جهود النيابة العامة
لا تتوقف بمجرد انتهاء التحقيق، وإحالة القضية إلى المحكمة، بل نتابع الأحكام التي
قد لا تكون مناسبة لرؤيتنا أو تكييفنا للقضية فنلجأ إلى استئناف هذه الأحكام، وقد
استأنفت النيابة خلال العام الماضي 11 قضية، تم الفصل في ثمانية منها، وتم قبول
ثلاثة وحكم بالرفض في خمسة قضايا، ولازالت هناك ثلاثة قضايا لم يتم الفصل فيها.
وعن إنجازات إدارة الأدلة المادية وهي إحدى الأجهزة المعاونة بالنيابة العامة، قال
النائب العام إن إدارة الأدلة أنجزت خلال العام 2017, عدد 5346 تقريرا بنسبة إنجاز
بلغت 99%.
جرائم الأطفال
وعرض النائب العام خلال المؤتمر الصحفي جدولا ورسما بيانيا يوضحان توزيع عدد
الأحداث المتهمين بالنيابة العامة، خلال العام 2017 والذي بلغ 451 طفلا، مقابل 829
طفلا مجنيا عليهم، وقال إن هناك جهودا رسمية لحماية الأطفال في مجتمعنا تقوم بها
النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية، لكن لا شك أن هناك جهودا وقائية يجب أن تبذل
في هذا المجال من الأسرة والمدرسة ومن رجال الدين ومن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: ونحن نتناول أداء النيابة العامة خلال العام المنصرم، يجب الإشارة إلى مهام
إضافية تضطلع بها النيابة العامة في مجال الشراكة المجتمعية، فلقد كان للنيابة
العامة دائمًا دور في هذا، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، وبالأخص فيما
يتعلق بشؤون المرأة والأسرة والطفل، وبتدريب طلاب الجامعات والذي هو أحد متطلبات
تخرجهم في الجامعة، فضلاً عن استقبال الطلاب في مقر النيابة في زيارات تفقدية
للتعرف على مهام النيابة العامة وكيفية مباشرة عملها.
يذكر أن النيابة العامة شاركت في 9 دورات ومؤتمرات خارجية وبلغ عدد الأعضاء
المشاركين 15 عضوا، كما شاركت في 38 دورة ومؤتمر داخلي حضرها 32, وبلغ عدد الأعضاء
المشاركين فيها 75 مشاركا.
أما بالنسبة الى برامج التدريب لطلبة كليات الحقوق وزيارات الجهات القانونية التي
عقدت في النيابة العامة، فقد بلغ عدد الجهات المشاركة 14 وعدد المتدربين 120
متدربا.
نود الإشارة إلى أننا نتبع منهجًا يؤدي إلى ما نصبو إلى تحقيقه من نتائج.. وبناء
على ذلك فإننا نعمل بشكل متواصل على التطوير.. ونُكثف الجهود لتنمية قدرات أعضاء
النيابة العامة الفنية والتثقيفية، من خلال برامج تدريبية مكثفة في مناحي متعددة من
شأنها الإسهام في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
العقوبات والتدابير البديلة
وأشار النائب العام إلى بعض التطورات المنتظرة في قرارات وتصرفات النيابة، تلبية
لما استحدثته المملكة تشريعيًا بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي أكد
أنه يعتبر نقلة نوعية مهمة، ومعالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها
التطبيق العملي، يتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة
في اختيار الإجراءات المناسبة.
كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحًا ملموسًا، فهو يضع أمام القضاة
وأعضاء النيابة العامة خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة
للحرية، ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي،
وذلك بضوابط ومعايير معينة تنبني على اعتبارات عملية واجتماعية وشخصية، تتحقق بها
الموائمة والملائمة في التصرف.
وبالتالي فإن لهذا القانون فوائد متعددة، منها التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم
عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءًا لأية
مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني
عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في
خدمة المجتمع.. إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في
القانون. والذي لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته.. خاصة
إذا كان هو العائل لها.. وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أو في توقيفه
ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها، مع بساطة الجرم أو تدارك آثاره.
دفعة جديدة بالنيابة
وأخيرا كشف النائب العام عن الاستعداد لقبول دفعة جديدة للعمل بالنيابة العامة,
وقال إن هناك 395 باحثا قانونيا يخوضون اختبارات، للعمل في النيابة، وسوف يعقد
اختبار تحرير لهم يوم أول فبراير المقبل، وبعده سيخوضون اختبارات شفهية ومقابلات
شخصية، ويحضرون ساعات من التدريب، وسوف يتم في النهاية الصالح منهم للعمل كمساعدين
للنيابة العامة.
لتوفير الوقت والجهد والمال خدمات إلكترونية تدشن عصر «النيابة الذكية»
استعرض رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها
النيابة العامة على موقع الحكومة الإلكترونية والتي تهدف الى توفير أعلى معايير
الإنتاجية والمهنية في تقديم الخدمات للمحامين والمراجعين باستخدام احدث التقنيات
الحديثة للتحول الإلكتروني وأهم خطوة في مرحلة التحول للنيابة الذكية، بهدف توفير
الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والطلبات وزيادة الإنتاجية وسهولة متابعة
الطلبات بالإضافة إلى الخصوصية والسرية والاستغناء عن الاستمارات والأوراق.
وأوضح رئيس النيابة الكلية أن النظام القديم كان يتطلب الحضور شخصيا الى مبنى
النيابة العامة وملء استمارة تقديم الطلبات ونسخ من الأوراق الثبوتية وتقديم الطلب
ومراجعته، لكن النظام الجديد أتاح للمواطنين والمتعاملين الدخول لموقع الحكومة
الإلكترونية عن طريق المفتاح الإلكتروني وإنجاز المعاملات دون الحضور الى النيابة.
وتتضمن الخدمات المتاحة: الاستعلام عن القضية واسترجاع الكفالة واستعجال التصرف في
القضية وإفادة عن حالة قضية والتظلم من قرار حفظ ورد الاعتبار، وكذلك رفع منع السفر
والاطلاع على القضية ونسخ الحكم أو الأمر الجنائي وأوراق الدعوى وطلب تقديم وكالة
(للمحامين)، كما يمكن الاستعلام عن القضية والاستفسار عن بياناتها ومعرفة وضعية
القضية والتصرف بها.
وأكد البوعينين أن مستوى الأمان على الموقع لا يتيح لأي شخص الدخول والاطلاع على
تفاصيل أي قضية إلا إذا كان أحد الأطراف فيها، ويصل هذا المستوى من الأمان ليشمل
حتى أعضاء النيابة العامة ما لم يكونوا على صلة بالقضية التي يباشرها زميل آخر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
تدابير لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية
وزير العدل: نبذل جهوداً كبيرة لتسريع عملية تنفيذ الأحكام
القضائية