جريدة الايام العدد 10515
الإثنين 22 يناير 2018 الموافق 14 جمادى الاول 1439
الشورى: لا رواتــب ولا خـدمــات دون استــدانــة
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) مشروع قانون
بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، والذي يهدف للحد من الاقتراض،
حيث حددت المادة (13) من المشروع سقفًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج
الإجمالي تقوم على 60% منه، حيث اعتبرت اللجنة التشريعية بالشورى أن ذلك سيؤدي إلى
عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تُستحق في السنوات القادمة،
وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على
الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.
وبين المخاوف من ارتفاع وتيرة الديْن العام والحاجة الواقعية للاقتراض، دعا
الشوريون إلى ضرورة وضع خارطة طريق، وإيجاد آليات فعلية، وتقديم الخطط الحكومية
لمعالجة الدين العام، ووضع حد للارتفاع المؤهل للوصول لـ 13 مليارًا، فضلاً عن
الفوائد المترتبة على الدين العام والمتوقع أن تصل لـ600 مليون دينار، بحسب النائب
الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.
وأكد الشوريون أنه بالرغم من موافقة السلطة التشريعية على المشروع سابقًا، إلا أن
الرؤية الملكية الحكيمة والمتفحصة للواقع، والتي أدت لاسترجاع القانون، فتحت المجال
لتدارك الوضع، والتأكد من أن الواقع الاقتصادي يحتاج للاقتراض؛ من أجل تمكين
الحكومة من الوفاء بتعهداتها، حيث أكدت الشورية د. جهاد الفاضل أن هذا المشروع يهم
كل عائلة وموظف، فبدون الاقتراض لن تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفي القطاع العام،
ولا تقديم الامتيازات، وسيرتفع معدل المتقدمين للضمان الاجتماعي، ولاضطرت الوزارات
للاستغناء عن عدد من الموظفين.
واتفق معها في ذلك عضو الشورى منصور سرحان الذي أكد أن الاقتراض ليس بدعة إنما هو
حاجة ماسة لضمان استمرار تقديم الخدمات للناس. واتفق معه في ذلك فؤاد حاجي الذي أكد
أن الاقتراح خيار مرٌ ولكن لابد منه، مشيرًا إلى أن دول عظمي تلجأ للاقتراض، وأن
البحرين بفضل الله ثم قيادتها ستتجاوز المحنة الاقتصادية.
أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو - وكعادته - يعمل على تقصي الحلول
العملية إلى جانب القناعة بأهمية رفض مشروع القانون المتعلق بالاقتراض، حيث قال
خلال مداخلته «نحن متفقون على الحاجة للاقتراض ورفض المشروع، لكن كنت أتمنى من
الحكومة أن تعطينا حلاً آخر بالمقابل، كيف سندير الاقتراضات المستقبلية، وإلى متى
سنستمر نقترض، وحتى متى سنحمّل الأجيال القادمة تكاليف مالية سننعم بخيراتها ولن
نستطيع سدادها».
وأضاف: «يجب أن نضع حدًا للاقتراض، اليوم لدينا دين بـ11 مليار دينار أي ما يعادل
85% من الناتج المحلي، وقد نصل لـ13 مليارًا مستقبلا، فضلا عن فوائد الدين العام
التي تصل لـ600 مليون، بينما الفوائد المرجوة من الإجراءات الأخيرة، ومنها القيمة
المضافة ستصل مداخيلها لـ500 مليون، أي بالكاد تسدد فوائد الديون المرتبة على
البحرين، لذا يجب إعادة النظر في فلسفة الاقتراض عمومًا».
بدوره قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى خالد المسقطي إن عودة السلطة
التشريعية عن موقفها من الموافقة إلى رفض مشروع القانون بشأن الدين العام، جاء
نتيجة لاختلاف الظروف التي كانت عليها، والتي آلت إليها من تدهور أسعار النفط، فيما
طالب العضو الشوري نوار المحمود الحكومة بتقديم خططها لمعالجة الدين العام.
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
وكيل العمل: تأخر صرف رواتب الموظفين ليست ظاهرة في المملكة