جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٤٩ - الاثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
في
تقرير لـ«بنا» توقعات بزيادة علاوة الغلاء مقابل رفع الدعم عن اللحوم
تتوزع خدمات الدولة الاجتماعية على العديد من
القطاعات، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية القيام بحماية أكثر فئات
المجتمع حاجة الى الضمان والتكافل، واستخدمت في سبيل ذلك العديد من الأدوات التي
تمكنها من الوصول للمستهدفين من برامجها، سيما ما يتعلق منها ببرامج رعاية الأطفال
والمسنين والمنظمات الأهلية والأسرة، خاصة المنتجة صاحبة المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر.
ويرجع اهتمام المملكة بموردها البشري إلى إيمان قيادتها الرشيدة المطلق بأن المواطن
هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة، وليست المادية فحسب، وإنما
المعنوية أيضا، لذلك سعت أجهزة الدولة المعنية عبر قطاعات وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية وغيرها إلى انتهاج استراتيجية تقوم على ركنين:
أحدهما: ضرورة إعداد الفرد والاهتمام به باعتباره النواة الأولى للأسرة والسعي
المستمر لتأهيله وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الركن الآخر: تعزيز كيان الأسرة
لأنها تمثل الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ككل، وتلبية احتياجاتها
الحياتية، وبما يضمن لها وأفرادها مستوى أفضل من العيش الكريم. وقد انعكس هذا
المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي
تشمل عدد 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات المملكة، وجاري العمل على إنشاء
مركز جديد في منطقة البديع، ويستمر بناء هذه المراكز حسب تزايد عدد السكان في مختلف
المناطق، وتقوم هذه المراكز بدور مهم في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية والرعائية
والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي (13524) فردًا من أفراد المجتمع
المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي (10612) امرأة بحرينية.
وللتدليل على ذلك، يمكن الإشارة إلى استفادة 15354 مواطنا من مساعدات الضمان
الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15.620.950 دينارًا بحرينيًا. كما تم إعانة
11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة
12.047.800 دينار بحريني. كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة
بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91.069.730 دينارا بحرينيا، وذلك بحسب تقرير أخير
لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.ويتردد إمكانية زيادة علاوة الغلاء خلال الفترة
القادمة، وهي تضاف إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم في إطار
مشروع «إعادة توجيه الدعم للحوم»، وبلغ عدد المستفيدين منه 153568 رب أسرة، وبلغ
إجمالي المبالغ المصروفة 25.865.787 دينارا بحرينيا. بجانب ذلك، هناك مكرمة تخفيض
رسوم الكهرباء والماء، حيث تم تخفيض الرسوم عن 13741 أسرة من الأسر المستفيدة من
نظام المساعدات الاجتماعية وذلك عام 2017.ويلاحظ هنا أن هذا الدور الكبير والمتعاظم
للدولة في تقديم خدماتها الاجتماعي للمواطنين يأتي في سياق نظام متطور للمعلومات
الاجتماعية، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها المختلفة، ومنها:
الضمان الاجتماعي، والدعم المالي، ومكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لنظام تسجيل
إلكتروني متخصص وبما يضمن الوصول لكل الفئات المستهدفة وتحديث البيانات بسهولة
وبأسرع وقت ممكن، وبما لا يخل بمواعيد صرف الاستحقاقات وتقليل نسبة الخطأ وتحسين
آليات تهدف إلى عدم إيقاف أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن.
ولعل الخدمات التي تقدمها الوزارة في محافظة المحرق تحديدا تعد دليلا على نهج
الوزارة الثابت لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين في مملكة البحرين ككل،
مثلما أشير سلفا، خاصة أن هذه المحافظة تعد من أكبر محافظات المملكة، ولها رأي عام
مؤثر، ويمكن أن تعبر كنموذج للمملكة ككل، حيث يلاحظ استفادة 2481 أسرة من خدمات
الضمان الاجتماعي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم المالي أو ما يعرف باسم
علاوة الغلاء 21830 أسرة، هذا فضلا عن استفادة 1814 شخصا من ذوي الإعاقة من
المخصصات المالية المحددة لهم.
إعلان بشأن أسعار اللحوم
قرار رقم (6) لسنة 1975 بشأن تحديد أسعار اللحوم
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1974 بشأن لجنة مراقبة اللحوم
النواب يحمّلون الحكومة تبعات قرار رفع الدعم عن اللحوم