جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٢ - الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
مساعد
وزير الخارجية: قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني
نظمت وزارة الخارجية أمس الاجتماع التشاوري الثالث مع
ممثلين من جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وترأس الاجتماع السيد
عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.
وخلال الاجتماع أكد مساعد وزير الخارجية على أهمية دور المجتمع المدني في تطوير
وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وحرص وزارة الخارجية على تعزيز الشراكة
بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في دعم الجهود الرامية للارتقاء بحقوق
الإنسان وصون كرامته، وذلك تنفيذًا لمتطلبات النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما صاحبه من منظومة حديثة من
التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتطورة والفعالة المتوافقة مع الميثاق
الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية. وأضاف أن الاجتماع بحث عددا من
المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال لأهم المنجزات والتطورات المتحققة في
مجال تعزيز حقوق الإنسان من التشريعات والقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة،
ومناقشة قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، والنهوض بها عن طريق توفير
الدعم المالي المناسب وتوفير المقرات وتوظيف الإداريين بإشراف وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية وذلك من اجل الرقي بالعمل الوطني، مشيدًا بالتفاعل بين القطاعين الأهلي
والرسمي في مجال حقوق الإنسان والذي توجته مملكة البحرين بحصولها على إشادة عالمية
واسعة النطاق لدى مناقشة مملكة البحرين لتقاريرها الدورية أمام الأمم المتحدة خلال
العام الماضي، ومنها: التقريران الثاني والثالث أمام لجنة مناهضة التعذيب بموجب
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية
أو المهينة، والتقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والنجاح في
اعداد التقرير الوطني الأول بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتقرير الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس للجنة حقوق الطفل،
والتقريرين الأول والثاني حول حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن تلك الإنجازات مدعاة للفخر وتأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين
القطاعين الرسمي والأهلي بمجال حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا استمرار هذا التعاون
والتنسيق لمواصلة تحقيق الإنجازات بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية، ويلبي
التطلعات المأمولة ويعزز من مكانة البحرين الإقليمية والدولية، ويتوافق مع التزامات
المملكة طبقا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. ومن جانبهم
أثنى ممثلو تلك الجمعيات على دعوة وزارة الخارجية لإشراك المجتمع المدني في عملية
الارتقاء بالعمل الحقوقي، وخصوصا ممثلو الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة
وشكرهم لإشراكهم في هذه الاجتماعات والتحاور معهم باعتبارهم شريكا أساسيا في
العملية التنموية وبناء المجتمع.
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر
الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
حميدان:
بحث مراجعة وتقييم قانون جمعيات المجتمع المدني الجديد