جريدة أحبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٧ - الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١٣ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
(خارجية
النواب) تقر تعديلاً برد المال المختلس في القطاع الأهلي
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب اجتماعها العادي الخامس عشر، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من
الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة ، وبحضور
النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح اليوم. وصرح النائب عبد الله علي بن حويل بأن
اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم خمسة موضوعات مدرجة على جدول أعمالها، حيث بدأت
اللجنة باستعراض ما أحيل إليها من مكتب الرئيس ويتضمن موضوعين هما :
الأول : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982، حيث قرر صاحب الاقتراح سحبه وهو النائب خالد عبد العزيز
الشاعر، والثاني: الرأي القانوني بشأن المادة رقم (44) مكرراً من المشروع بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وقررت اللجنة
تضمين رأيها للجنة المرأة والطفل.
وأوضح النائب عبد الله علي بن حويل أن اللجنة في ذات الاجتماع ، وفي البند الخاص
بمشروعات القوانين ، ناقشت موضوعين هما : الأول : مشروع قانون بتعديل المادة (424)
من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشيراً النائب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى سد
الفراغ التشريعي في قانون العقوبات البحريني، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في
القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم في قانون
العقوبات الحالي، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس.
ونوه النائب عبد الله علي بن حويل إلى أن اللجنة استعرضت المشروع قانون بتعديل
المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وهو
يهدف الى تجريم فعل تقديم مادة أو نبات أو مخدر أو مؤثر عقلي أو تسليمها أو بيعها
الى قاصر أو دفعه أو استدراجه أو استمالته الى تعاطيها ، وقررت اللجنة رفض مشروع
القانون لوجود نص قائم يجرم هذا الفعل.
وفي البند الرابع، الاقتراحات بقانون، أضاف النائب عبد الله علي بن حويل أن اللجنة
ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بشأن اصدار
قانون المرور، مشيراً إلى أن المقترح يهدف الى منح الإدارة العامة للمرور السلطة
لتحديد الأماكن والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض المخالفات المرورية طبقاً
لطبيعة المكان أو حالة قائد المركبة، حيث تم مناقشة الموضوع مع مقدمه، وقرر سحب
المقترح بناء على الملاحظات التي أثيرت في اللجنة.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
7 سنوات لمختلس المال العام أو المستحوذ على أوراق تتعلق
بوظيفته