جريدة أحبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٧ - الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١٣ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
علي
العرادي رئيسا للجنة حقوق الإنسان الدولية للبرلمانيين
انتخب أعضاد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد
البرلماني الدولي و بالإجماع النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس
النواب، رئيساً للجنة وذلك خلال الدورة 155 لها والتي تعقد أعمالها في مقر الاتحاد
بمدينة جنيف بالاتحاد السويسري في الفترة من 24 ولغاية 28 يناير 2018.
وفي تصريح له قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي” الاتحاد
البرلماني الدولي هو الجهة المركزية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الخبرات
بين ممثلي شعوب العالم، يعمل من خلال أعضاءه وأجهزته على حمل رسالة السلام والتعاون
بين الشعوب، ويساهم وبشكل متميز في بناء الديمقراطية البرلمانية.
كما اردف العرادي: "لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تضطلع بعمل هام ومتخصص، فهي ضمير
الاتحاد الدولي وضمانته الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب على المستوي
الدولي، وهي وفي الوقت ذاته قلب الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعمل دون كلل على
تعزيز وحماية حقوق البرلمانيين حول العالم.
وقال العرادي ان عضوية البرلمانيين البحرينيين في اللجان الإقليمية والعربية
والدولية ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين
والتي اطلقها رئيس المجس أحمد بن براهيم الملا، وان المجلس التشريعي الناجح على
الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي
والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل
على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلاً عن إبداء الرأي في المسائل
ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين، والمساهمة في
تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات. وحول
عمل اللجنة قال النائب الأول إن اللجنة تنظر خلال اجتماعاتها في ادعاءات وشكاوى
وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، وتعد لجنة حقوق الإنسان
للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد
البرلماني الدولي، حيث تضم الأعضاء الذين يتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر للاتحاد،
تناقش إصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة
البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذلك توصية وتقدير التعويضات عن
الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها
واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها، وذلك بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ
وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع
والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013
بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس مجلس حقوق الإنسان يشيد بجهود البحرين وتعاونها