جريدة الايام العدد 10528
الأحد 4 فبراير 2018 الموافق 18 جمادى الاول 1439
المحاكم العسكرية تتسم بالتركيز في العمل والسرعة في الأداء والكفاءة العالية
القضاء العسكري البحريني.. منظومة حديثة وضمانات للاستقلالية
تأسس القضاء العسكري البحريني مع بزوغ فجر قوة الدفاع
عام 1968م، كما أن طبيعة منظومة قوانينه تعد الأولى من نوعها التي صدرت في مملكة
البحرين حتى من قبل إعلان استقلال البلاد كقانون الأحكام العسكرية الصادر في نفس
العام 1968م، ولحقت بهذا القانون وغيره العديد من التطورات، مثلما سيتضح في الفقرات
التالية، وكانت إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في التحديث والتطوير
الشامل للمنظومة القانونية للدولة ككل.
ويعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتبع قوة دفاع البحرين، ويعود أهميته
لسببين رئيسيين، الأول: تخصصه، إذ إن كل ما يتصل بالأعمال القانونية والقضائية
للمؤسسات الدفاعية الوطنية (قوة دفاع البحرين والحرس الوطني) لا يخرج عن دائرة
القضاء العسكري، ولا يحول لدوائر أخرى خارج هذا الإطار، أي أنه يتمتع وحده بسلطة
الفصل في القضايا المحالة إليه، ما يعطيه مزية التركيز في العمل والسرعة في أدائه
وإنجازه بالكفاءة والمستوى المطلوبين، والسبب الآخر يرجع إلى قدم تاريخ إنشاء
القضاء العسكري البحريني.
ويعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محوريا من سلطة القضاء والفصل في
المنازعات عموما باعتباره المنوط بضمان تحقيق العدالة، ولكن داخل مؤسسات قوة الدفاع
والأمن الوطني بالأساس، ويعول عليه كثيرًا للتيقن من صدقية وتطبيق القوانين المعمول
بها داخل هذه المؤسسات وبالشكل اللازم.
ويوكل للقضاء العسكري البحريني العديد من المسؤوليات، التي تستهدف الاضطلاع بمهام
وظائفه باستقلالية ودون خضوع لأي تأثير من غير سلطان القانون والعدل، أبرزها: إعداد
وصياغة القوانين العسكرية، وتشكيل المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها الثلاث،
وإجراء التحقيقات وأعمال النيابة العسكرية، فضلا بالطبع عن الاستشارات القانونية
للمسؤولين في قوة الدفاع، والتي بالتأكيد تتعدد وتتباين بتنوع المهام الموكولة
للمؤسسة التي اتسع حجم أعمالها وعدد المنتسبين لها في الآونة الأخيرة.
كما تختلف واجبات القضاء العسكري الرئيسية في بعض منها عن التنظيم القضائي المدني،
وإن كانت الفلسفة الحاكمة تعد واحدة، سيما عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التي
أتاحت إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017م المعدل لبعض أحكام قانون القضاء
العسكري محاكمة مدنيين متهمين بقضايا «إرهابية» أو بارتكاب جرائم تشكل «ضررًا على
المصلحة العامة» في محاكمات عسكرية، وهو التعديل الذي هدف إلى حماية الأجهزة
الأمنية عموما ومنشآتها وأفرادها وضباطها في ظل تزايد خطر الأعمال الإرهابية
والتحديات التي تحدق بالمملكة.
وفي ظل حرص ودعم القيادة الرشيدة على استقلالية سلطة القضاء عموما في المملكة،
ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، فقد أدخلت العديد من
التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري، وذلك ليواكب التطور
الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من
ناحية أخرى.
وتواصلت عملية تحديث المنظومة القانونية لنظام القضاء العسكري، حيث تم إنشاء محكمة
التمييز وفقا لتعديل قانون العقوبات العسكري رقم 46 لسنة 2010م، وكانت أولى جلسات
هذه المحكمة في ديسمبر عام 2011م، والمعروف أن إجراءات ومواعيد هذه المحكمة تتبع ما
هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989م، وقد نجحت طوال السنوات الماضية في نظر نحو 85 طعنا، ونقضت المحكمة منها 41
طعنا.
كما صدر تعديل في المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م، بهدف تحديث منظومة القضاء
العسكري ككل لتتوافق مع الأنظمة والمعايير القانونية الدولية المعمول بها، وبما
يكفل مزيدا من استقلاليته وحياديته باعتباره مكونا مهما من مكونات السلطة القضائية
في الدولة، ولإعطائه المزيد من الضمانات التي تكفل للمتقاضين أمامه الاطمئنان
الكامل.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
قانون جديد يسمح للداخلية بإنشاء قضاء عسكري خاص للمنتمين
إلى وزارة الداخلية