جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٦٥ - الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
بينها
خطة وطنية لعلاج الظاهرة: مجلس النواب يقر إجراءات القضاء على العمالة السائبة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراحات وتوصيات
لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا»، والبالغ عددها 19
مقترحا وتوصية.. وتم رفعها إلى الحكومة. وقد اشتملت على تنفيذ خطة وطنية لمعالجة
هذه الظاهرة، وتهيئة مدد لتعديل أوضاع العمالة، وتفعيل ضبط حالات العمالة السائبة
المخالفة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتحديد أماكن إيواء العمالة المخالفة،
وتفعيل تعميم الأخذ ببصمة العين واليد ووضع إطار قانوني ملزم لنظام الكفيل يتضمن
عقوبات رادعة لاستقدام العمالة السائبة.
وأكد وزير العمل جميل حميدان للنواب أن المشكلة لا يمكن حلها بين يوم وليلة، ومشكلة
الإقامة غير الشرعية أمرٌ تعاني منه جميع المجتمعات، وتم اتخاذ عديد من الإجراءات
من جانب السلطة التنفيذية، وتم رفع عدد المفتشين في هيئة تنظيم سوق العمل إلى 75
مفتشا.
من جهته، قال أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل إن العمالة السائبة عليها طلب
-مثل السوق السوداء- من المواطنين وغيرهم، وهو ما يشجع على الظاهرة، ولحل المشكلة
أصدرنا 2200 تصريح مرن حتى اليوم لاستيعاب هؤلاء بصورة قانونية بدلا من المخالفة
مجلس النواب يواجه «الفري فيزا»
ضاعت البوصلة والجميع ينفي مسؤوليته عن الظاهرة
مناقشات طويلة وجدل كبير شهدته جلسة مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق
البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب
التي أدت إليها. المداخلات تنوعت ولم تُحدد أي جهة مسؤولة عن هذه الظاهرة.. وتم
تقاذف الأخطاء والمهام حول مسؤولية القضاء على هذه الظاهرة!
تساءل النواب.. أين حقوق المواطنين قبل حقوق العمالة السائبة؟
وقرر المجلس رفع توصيات اللجنة إلى الحكومة وخلال الجلسة ذكر وزير العمل جميل
حميدان خلال جلسة مجلس النواب أمس في مداخلته حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في
ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها،
ان مشكلة العمالة السائبة لا تحل في يوم وليلة، وأن مشكلة الإقامة غير الشرعية أمر
تعاني منه كل المجتمعات، وتم عمل العديد من الإجراءات بهذا الشـأن وجميع الوزارات
والهيئات اهتمت بهذه الظاهرة للسيطرة على العمالة السائبة، ومن دون المساس بالعمالة
الوطنية، مشيرًا إلى أن 80% من رسوم العمل تذهب لدعم البحرينيين.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد المفتشين في هيئة تنظيم سوق العمل إلى 75 مفتشا، وأجرت
الهيئة 35 ألف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي.
وأشاد وزير العمل بدور العمالة الأجنبية التي يقدر عددها بـ540 ألف عامل.
ومن جهته قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن مشكلة العمالة السائبة
تسبب مشاكل اقتصادية، والعمالة السائبة وجدت لأن عليها طلبا مثل السوق السوداء.
ومن حيث تصريح العمل المرن فإن هناك إشادة دولية به، فهو يسهم في حل المشكلة.
وأصدرنا 2200 تصريح مرن حتى اليوم وهناك من يطلب خدمات العمالة السائبة، ولذلك فهي
مستمرة لأنها توفر خدمة سريعة وهذا ما يخلق العمالة السائبة. ولا بد من آلية
قانونية.
وكان تقرير اللجنة النيابية قد انتهى الى أنه لا توجد جهة موحدة لحصر العمالة
السائبة، وأن هناك قصورا في مواجهة هذه الظاهرة من حيث الإجراءات الواجب اتخاذها،
وكذلك وجود ضعف في إجراءات القبض على المخالفين.
وخلال الجلسة كشف النواب في مداخلاتهم ان ملف العمالة السائبة «الفري فيزا» يعتبر
من الملفات التي أخذت وقتا طويلا من دون إيجاد حلول لها ولم نر حلولا عملية لاحتواء
المشكلة، وهناك سماسرة تأشيرات ومافيا تدير هذه العمالة.
بينما احتج عدد من النواب على تقرير اللجنة، منهم النائب حمد الدوسري بأن اللجنة
وقعت في تناقض غريب، وخصوصا أنها مارست عملها منذ 3 أعوام وهناك تقاذف للأخطاء في
التقرير وأن بوصلتها ضاعت وأن اللجنة لم تضع يدها على أسس المشكلة.
وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي أجاب وزير
العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن سؤالين للنائب جلال كاظم والنائب عبدالحميد
عبدالحسين، حيث أكد الوزير أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها وسوف تتخذ
لتسريع إجراءات المحاكم، وذكر أن عدد القضايا المدنية خلال العام الماضي بلغ 25 ألف
قضية والجنائية 20 ألفا والشرعية 5 آلاف، ويتم الآن التعامل مع هذه القضايا بطرق
بديلة وأسرع.
وكشف الوزير أن البحرين أكبر من قام ببناء مساجد وبكلفة عالية جدًا وتشرف عليها
الأوقاف.
وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض مجلس النواب طلبين، الطلب الأول: إصدار بيان من
مجلس النواب للإشادة بالرعاية السعودية للحرمين الشريفين واستنكار دعوة قطر تدويل
الحرمين، وقرر المجلس الموافقة على إصدار البيان وتخويل هيئة المكتب بإعداده
وإصداره. والطلب الثاني: إصدار بيان من مجلس النواب بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس
قوة دفاع البحرين، وقرر المجلس الموافقة على إصدار البيان وتخويل هيئة المكتب
بإعداده وإصداره.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
سوق جدحفص
يعاني من ضعف الخدمات وانتشار العمالة السائبة