جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٦٩ - الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
إشادة
دولية بقانون العقوبات والتدابير البديلة البحريني
نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة،
برعاية السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، ندوة تعريفية لتسليط الضوء على استحداث
قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين، والذي يعتبر مشروعًا رائدًا في
مجال إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع، كما يبين الحرص الشديد الذي توليه
المملكة لمجال حقوق الإنسان وللارتقاء بالتشريعات المحلية القائمة على الحقوق
المحفوظة في دستور المملكة وعلى المعايير الدولية المنبثقة من أفضل الممارسات
الدولية.
هذا وقد حضر الندوة السيد هندبال باي سنج، رئيس فريق التفتيش في مفتشية جلالة
الملكة للسجون البريطانية، والبروفيسور دينس سامت من جامعة أوكسفور البريطانية،
والسيد وليام موريس من منظمة New Century Foundation الحقوقية وعدد من ممثلي
الأقسام الأمنية والسياسية من سفارات الدول التي تغطيها السفارة، بالإضافة إلى عدد
من الطلاب البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال القانون والعدالة الجنائية في
المملكة المتحدة.
كما شملت الندوة كلمة افتتاحية من قبل السيدة يارا رضا فرج منسق عام الإعلام
والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحدثت خلالها عن إنجازات مملكة
البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، والتي شملت جميع المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى التطرق إلى الإطار
الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولية وبرنامج عمل الحكومة (2015-2018) الذي يشمل
تحديث التشريعات والأنظمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وفي السياق نفسه قدم السيد بدر فاروق الدعيني، شرحا للأهداف المرجوة من وراء إصدار
القانون وإيجازًا مفصلاً موضحًا من خلاله بأن القانون الجديد تضمن توسيعا لقاعدة
استبدال العقوبات وكذلك توسيعا لصلاحية القضاة في استبدال العقوبة، وحدد مشروع
القانون عقوبات بديلة غير سالبة للحرية تشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج
التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وغيرها.
كما أن هذا القانون جاء استنادًا على أفضل المعايير والممارسات الدولية، مؤكدًا أن
استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي تعزيزا لنظام العدالة الجنائية، وهو
ما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع، ويأتي دعمًا
للسياسة القائمة على محاربة الجريمة وتنظيم العقوبات البديلة في قانون العقوبات.
كما أشار إلى أن القانون جاء نتيجة لعمل وطني مشترك مجسدًا لأهمية الشراكة
المجتمعية، معربًا أن القانون تمت دراسته مدة أكثر من عامين، حيث تم عرضه على
منظمات محلية وأممية، وتم الأخذ بتعديلاتها وملاحظاتها، ومن ثم وافق عليه مجلسا
النواب والشورى.
من جانب آخر، ثمن الحضور جهود مملكة البحرين الحثيثة وسعيها البناء لتطبيق العقوبات
البديلة، مشيدين بالتزام المملكة في الخطوات الإصلاحية والحقوقية، والتي تعتبر
السباقة في المنطقة، كما شكر الحضور جهود السفارة في إقامة مثل هذه الفعاليات
التثقيفية لزيادة الوعي والإثراء وتطلعهم الى مزيد منها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«تشريعية النواب» تقر دستورية تعديل مشروع قانون العقوبات