جريدة أخبار الحليج العدد
: ١٤٥٧١ - الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
الـعـرادي: مـبالغ الدعم لـمـسـتـحـقـيـهـــا لـن تـقـل.. وقـد تـزيـد
أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس
النواب رئيس اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم أن مبالغ الدعم النقدي المباشر
لمستحقيها لن تقل بل من الممكن أن تزيد، مبينا أن اللجنة النيابية لإعادة توجيه
الدعم تعمل على ملف الدعم عبر معيارين هما: متوسط دخل الأسرة البحرينية وما إذا كان
مبلغ الدعم يوفر للأسرة مستوى الحياة الكريمة المطلوب, مشيرا إلى أن اللجنة
البرلمانية تعمل بقدر المستطاع على أن تحصل أكبر شريحة على الدعم، مضيفا أن مبلغ
الدعم الموجود في الميزانية العامة للدولة لن يقل، وقد يزيد.
وأشار العرادي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة البرلمانية لإعادة توجيه الدعم
أمس إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث للجنة التنسيقية البرلمانية حيث تم الوقوف على
المبادئ العامة الأساسية التي تناقشت بموجبها اللجنة الفنية البرلمانية مع نظيرتها
الحكومية، والتي ستحدد كيف سيتم التعامل مع ملف الدعم وكيفية هيكلته لكي يصل إلى
مستحقيه، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الدعم لن تقتصر فقط على هذه المبادئ، حيث إنه
سيكون هناك مبادئ أخرى، علما بأن هناك اجتماعا يوم الأربعاء القادم بين اللجنة
الفنية البرلمانية ونظيرتها الحكومية لمواصلة نقاش هذه المبادئ وأيضا للتوافق على
مبادئ أخرى.
وأوضح أن اجتماع اللجنة البرلمانية أمس توصل الى توافق على مجموعة من المبادئ
لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لكي يصل إلى مستحقيه، وتمثلت تلك المبادئ المتفق عليها
في تعريف الدعم الحكومي المطلوب إعادة توجيهه والذي يتمثل في المبالغ النقدية التي
تخصصها الدولة للمواطنين من دون مقابل ومعتمدة في الميزانية العامة للدولة وتصرف
وفقا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لها.
وأضاف أنه تم التوافق أيضا على ضرورة تحديد حد أدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية
الكريمة للمواطنين، مبينا أن اللجنة الفنية ستتناقش حول تحديد هذا الحد الأدنى،
الذي سيكون بناء على متوسط دخل الأسرة البحرينية على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل
دوري تماشيا مع معدل الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة.
ولفت إلى أن المستفيد من الدعم يجب أن يكون مقيما إقامة فعلية ودائمة في البحرين،
وألا تقل هذه الإقامة عن ستة أشهر ويراعى في ذلك بعض الاستثناءات مثل من تواجد خارج
البحرين للدراسة أو العلاج، مضيفا أن الدعم الحكومي النقدي يحصل عليه كل بحريني
اكتسب الجنسية قبل 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الدعم.
وألا يستفيد من الدعم الحكومي مزدوجو الجنسية المستفيدون من دعم الدولة الأخرى سوى
من تم استثناؤهم بموجب نص خاص في القانون وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بشرط
الإقامة الفعلية الدائمة في مملكة البحرين وتوافر شروط استحقاق الدعم، موضحا أن
هناك أنظمة مالية متعارفا عليها تبين ما إذا كانت هناك دول تقدم دعما معينا
لمواطنيها أم لا.
وتابع أنه تم الاتفاق على عدم دمج كافة أنواع الدعم في بند واحد ولكن يمكن دراسة
دمج بنود الدعم المتجانسة في مبلغ واحد، ويجب أن يراعى في تحديد مبلغ الدعم دخل
الأسرة وعدد أفرادها والفئة العمرية للأبناء.
وإعادة النظر في توزيع إعانة الإعاقة بحسب شدتها، حيث وجدنا أن هناك دعما واحدا
يوجه إلى ذوي الإعاقة، في حين أن هناك أشخاصا لديهم حالات إعاقة شديدة وأخرى متوسطة
وبسيطة، كما تم الاتفاق على تطوير شبكة الربط الالكتروني للأنظمة الالكترونية
المختصة بالدعم الحكومي ويشمل ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من هذه
الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم التي تستلمها الأسرة الواحدة أو الأفراد،
بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات
الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية مما يدعم الدور
التنموي لأفراد الأسرة والمجتمع.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
اللجنة الفنية لإعادة هيكلة الدعم تقرر: وضع سقف أعلى لدخل
الفرد أو الأسرة المستحقة للدعم