جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٢ - الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
طلب
من وزير العدل برفع الحصانة عن نائب لعدم سداد قرض
علمت «أخبار الخليج» أن رئيس مجلس النواب تسلم خطابا
من وزير العدل طلب فيه رفع الحصانة عن نائب بسبب عدم سداده قرضا لإحدى الشركات.
وكان رئيس مجلس النواب قد تلقى طلبا آخر برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي بعد
شكوى نائبين ضده إلى النيابة العامة وتمت إحالة الطلبين إلى اللجنة التشريعية.
من جهة أخرى، كشف النائب خالد الشاعر أن هناك لجنة تحقيق حول استيلاء نائب على أرض
من البلديات، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس.
وافق مجلس النواب في جلسته على طلب بشأن منح المستفيد من قرض الإسكان قرضًا إضافيا
من بنك الإسكان وقرر رفع المقترح إلى الحكومة. وقال النواب أصحاب المقترح ان البنك
توقف عن تقديم قروض إضافية إلى المواطنين المستفيدين من قروض البناء والشراء خاصة
لعدم كفاية القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنك.
كما وافق المجلس على اقتراح بشأن السماح بنقل طلب الإسكان من خدمة إلى أخرى من دون
المساس بالأقدمية لمرة واحدة وقرر رفع المقترح إلى الحكومة.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن استيلاء بعض
المتنفذين على أرض في منطقة الرفاع الشرقي كانت مخصصة لبناء مدرسة عليها وتحويلها
إلى مجمع تجاري خاص. وخلال الجلسة حدث انقسام نيابي بين المؤيدين والمعارضين بشأن
اللجنة.
وقال النائب خالد الشاعر أحد مقدمي الطلب: يجب التحقيق في الموضوع لمعرفة الحقائق،
ونحن لا نستهدف أحدا، وهناك لجنة تحقيق أخرى في أراضي البلديات ستعلن حول أرض
استولى عليها نائب وسوف نحقق مع النائب.
وقال النائب عبدالحليم مراد: إنني أتحفظ على طريقة طلب لجنة التحقيق، وكأننا نستهدف
جهة معينة، ونأمل ألا يكون المجلس ساحة لتصفية الحسابات من خلال التواصل الاجتماعي
ولجنة التحقيق حكمت بالإدانة من البداية في المبررات وإطلاق حكمها ولانرضى بظلم أحد.
وهذه اللجنة بها عوار دستوري.
وخلال المداخلات قرر النائب عيسى الكوهجي الانسحاب من لجنة التحقيق وترك مكانه لأي
نائب. وأوضح: أنا عاهدت نفسي بأنني لن أقف ضد الأدوات الدستورية للنواب، ونحن لا
نتهم أي شخص، ولكن ما في الأمر أنه لا بد من معرفة الحقيقة ويجب ألا نحكم على
الأمور من البداية أو اتهام شخوص أو جهات.
ومن جهته قال النائب عيسى بوفرسن: إن طلب لجنة التحقيق من بدايته يوجه الاتهام وهذا
خطأ. أما النائب عباس الماضي فطالب بتمرير طلب اللجنة لمعرفة الحقيقة.
النائب غازي آل رحمة أكد أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا يوجد بها عداء شخصي، والمجلس
دوره رقابي. النائب علي العرادي.. مهنية اللجنة سوف تثبت إذا كانت هذه اللجنة قائمة
على الكيدية أم غير الكيدية.
أما النائب محمد المعرفي: هذه القضايا محلها النيابة العامة.. هذه اللجنة تفتقر إلى
الشفافية والعدالة وأحد أطراف اللجنة على خلاف شخصي مع المدعى عليه.
النائب محمد ميلاد: سوف نحاسب جهتين.. التربية والعدل. أما من استولى أو غيرها فهذه
مسألة النيابة.
من جهة أخرى علمت أخبار الخليج أن رئيس النواب تسلم خطابا من وزير العدل يطلب فيه
رفع الحصانة عن نائب بسبب عدم سداد قرض لإحدى الشركات.
وفي بند المشاريع بقوانين، ناقش مجلس النواب في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة
البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق
للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية
المرافقة له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
ثم وافق مجلس النواب على اقتراحات برغبة وإحالتها للحكومة هي: الأول: الاقتراح
برغبة بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة بمستشفى الملك حمد الجامعي لتضاهي رسوم الغرف
الخاصة بالمستشفيات العامة في المملكة وتطبيق ميزة التخفيض لفئة المسنين بإعفائهم
من نصف الرسوم، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة شؤون الإعلام ببحرنة وظائف
الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام (القطعة) بوكالة أنباء البحرين، والثالث:
الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ومصنع لتشغيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاص.
واستعرض مجلس النواب في ذات الجلسة، وتحت بند ما يستجد من أعمال، طلب إصدار بيان
بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، وقرر المجلس الموافقة على إصدار البيان وتخويل
هيئة المكتب بإعداده وإصداره.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم رقم (6) لسنة 1997 بالتصديق على إتفاقية حظر إستحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والموقعة بتاريخ 13
يناير 1993
تشريعية النواب لم تتمكن من مناقشة رفــع الـحـصـانـة عـن
الـنـواب الـثـلاثـة