جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٣ - الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٩ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
وزير
العمل: إعادة توجيه الدعم سيحقق مستوى معيشة لائقا بالمواطن
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية
الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الحكومية لإعادة توجيه الدعم ان المواطن الأكثر
استحقاقا والأكثر حاجة سيجد إعادة هيكلة الدعم جاءت في صالحه ودعمه من اجل تحقيق
مستوى المعيشة اللائق له.
وأشار حميدان في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماع اللجنة الفنية البرلمانية والحكومية
المشتركة الى ان الاجتماع ناقش دراسة الأسس والمبادئ التي ستحكم الآليات والتصورات
التي ستوضع لإعادة توجيه الدعم، مضيفا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل الدخول
في التفاصيل المادية والآليات والإجراءات لا بد ان تتفقا على أسس موحدة، مثل الحد
الأدنى والأقصى للدخل، وإمكانية دمج أنواع الدعم وأوجه الخلل الموجودة في الأنظمة
المطبقة الموجودة حاليا وكيفية معالجتها.
ولفت الى انه تم قطع شوط جيد جدا في تحديد تلك المبادئ والأسس، منوها بالتفاهم
الكبير الموجود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما سيسهل المهمة كثيرا عند
الحديث عن تفاصيل كل علاوة او مساعدة على حدة.
وأوضح انه لا يوجد سقف زمني محدد لعمل اللجنة، وانه خلال الفترة الزمنية القريبة
القادمة سيكون هناك نتائج من اجل تحقيق الهدف المنشود، مضيفا أن العشرة مبادئ التي
قدمها الجانب البرلماني حول إعادة توجيه الدعم سيتم اعتمادها في الاجتماع القادم،
حيث سيكون هناك إعادة صياغة لبعض تلك المبادئ.
بدوره وصف جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية البرلمانية
لإعادة توجيه الدعم اجتماع أمس بأنه كان الاجتماع العملي والفعلي لمسألة إعادة
توجيه الدعم، حيث تم مناقشة المبادئ العشرة التي قدمها الجانب البرلماني وأيضا
المبادئ التي قدمتها الحكومة سابقا، مضيفا أنه تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ،
كما طالبت الحكومة بدراسة أربعة مبادئ من العشرة مبادئ المقدمة.
ولفت الى ان الاتجاه العام الآن هو التوافق المبدئي على المبادئ التي تم تقديمها،
وان هناك فهما واضحا من الجهتين لأهمية دور اللجنة وعملها في إعادة توجيه الدعم،
مبينا أن هناك مبادئ أساسية تم التوافق عليها مثل كون إعادة التوجيه تخص الدعم
النقدي، وما هو تعريف الدعم ومن هم المستفيدون من الدعم وان يكون هناك حد أدنى وحد
أقصى لمن يستحق الدعم.
وأشار فخرو الى عدم إمكانية إدراج كل أنواع الدعم تحت بند واحد، قائلا انه من الصعب
دمج علاوات الإسكان والتقاعد مثلا مع الدعم الاجتماعي، ولكن يمكن جمع كل مبالغ
الدعم الاجتماعي مع بعضها مثل دعم اللحوم وغلاء المعيشة والإعاقة، فهناك بعض أنواع
الدعم يمكن دمجها، ولكن ليس الكل.
وذكر انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إدارة كل أنواع الدعم من قبل جهة حكومية
واحدة حتى يكون لديها وضوح وألا يتكرر العمل أو يكون هناك تناقض، وأيضا لتكون تكلفة
العمل منخفضة، مشيرا الى ان الموظفين الذين يعملون في مسألة الدعم يختلفون عن موظفي
أي عمل اخر، وبالتالي التوجه ان تكون جهة حكومية واحدة، مما سيفيد في توفير
إحصائيات ومعلومات وضبط للصرف.
وبين رئيس اللجنة الفنية البرلمانية: طلبت من الحكومة بخصوص مبدأ الدخل وفي حال
الاتفاق على مبلغ معين للحد الأدنى والأقصى ان يكون هناك مراجعة دورية لهذا المبلغ
وتغييره بناء على تغير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مضيفا انه يجب ان تكون تلك
المراجعة كل ثلاث سنوات حتى تكون أكثر إنصافا للمحتاج.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2015 بنقل وتعيين مديرين في وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة «سوّق نفسك للحصول على وظيفة»