جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٧ - الاثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
عبد
الواحد قراطة في حـوار مع «أخبار الخليج»:القطاع الخاص بحاجة إلى دماء جديدة قادرة
على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات
أكد نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة
وصناعة البحرين والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عبدالواحد قراطة أن ترشحه لهذه
الانتخابات جاء من منطلق حرصه على خدمة القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتوظيف الخبرات التي اكتسبها على مدار أربع سنوات بلجنة النقل والمواصلات
لصالح التجار.
وأضاف خلال حواره مع «أخبار الخليج» أنه يمتلك برنامجا واقعيا يتلمس المشكلات
والتحديات التي يعاني منها القطاع الخاص ويقدم رؤية متكاملة تحمل الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن من أهم أولوياته مراجعة الرسوم المفروضة خلال الأربع السنوات الماضية
وتشكيل لجنة معنية بموضوع الضرائب المتوقع فرضها خلال الفترة المقبلة.
{ لماذا ترشحت لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين؟
أولاً: ترشحت ممثلاً لفئة الشباب بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من دون
الاستغناء عن الخبرات الأخرى.
ثانيًا: ممثلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تنتمي مؤسستي إليها، ولدي معرفة
بكل التحديات وتفاصيل المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات. ولذا؛ ترشحت لكي أكون
صوتًا لهم متحدثًا عما تعانيه هذه المؤسسات من مشكلات وتحديات ولتحقيق طموحاتهم
وتطلعاتهم.
لقد ترشحت في هذه الانتخابات من منطلق خدمة جميع أعضاء الغرفة والمساهمة في تحقيق
طموحاتهم وتطلعاتهم من خلال استثمار خبراتي التي اكتسبتها كنائب لرئيس لجنة النقل
والمواصلات بالغرفة مدة أربعة أعوام والخبرات المهنية والعملية كصاحب شركة البركة
للتخليص والنقل.
{ ما أهم الأهداف التي ستسعى لتحقيقها حال فوزك؟
من أهم أولويات برنامجي الانتخابي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على
العمل بصورة جيدة تمكنها من المنافسة، وذلك من خلال حث المنشآت الكبيرة على دعم
المؤسسات الصغيرة وإتاحة الفرصة لها في الحصول على عقود تجارية.
كما سأعمل مع مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» على دعم رواد
الأعمال البحرينيين للدخول إلى سوق العمل، وتذليل كل المصاعب ومكافأتهم ودعمهم
براتب شهري لأول ثلاثة أعوام وهي فترة التأسيس التي تعتبر أصعب المراحل.
الرسوم الحكومية التي تفرض من آن إلى آخر على القطاع الخاص تمثل عبئًا ثقيلاً على
كاهل هذا القطاع، لذا سأعمل على إعادة دراسة الرسوم الحكومية المفروضة في آخر أربع
سنوات والسعي بالاتفاق مع الحكومة لإعادة النظر فيها من أجل إزالة الأضرار التي
لحقت بالقطاع الخاص حفاظًا على دوره الكبير في دعم الاقتصاد البحريني.
وأستهدف رفع مستوى التواصل مع الغرفة ومنتسبيها وإشراكهم في صنع القرار والسعي نحو
مزيد من التسهيلات في كل الإجراءات للسجل التجاري من حيث الاستخراج والتجديد وتوثيق
الشراكة مع الجهات الحكومية لتذليل كل المصاعب والعقبات التي من الممكن أن تواجه
التجار.
وسأعمل على تحويل التصديقات التجارية المتمثلة في الفواتير والشهادات والخطابات
الرسمية من الأسلوب التقليدي اليدوي إلى الإلكتروني، وتخصيص مناطق للصناعات الخفيفة
والمتوسطة ومناطقة للنقل واللوجستيك وإصدار تشريعات حديثة بالتعاون مع السلطة
التشريعية تواكب المتغيرات والمستجدات وبخاصة المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي
وكل القطاع الخاص.
{ هل لديك خبرات كافية لخوض هذه الانتخابات؟ وهل لديك إنجازات ما تستند إليها؟
بالقطع لدي خبرة، فقد كنت نائبًا لرئيس لجنة النقل والمواصلات بالغرفة مدة أربعة
سنوات، وأسهمت بالتعاون مع رئيس وأعضاء اللجنة والجهات الحكومية المعنية في حل أزمة
تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد والتي بلغت ذروتها عامي 2013 و2014.
وكنت دائم التواصل مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان وشؤون الجمارك بوزارة
الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات كجهة رقابية لحل كل المشاكل والمعوقات التي
كانت تواجه التجار المستوردين والمصدرين، كما نجحت بفضل الله في تنظيم عدد من
الاجتماعات واللقاءات لقطاع النقل والمواصلات مع السادة الوزراء والمسؤولين لتوصيل
المشكلات والتحديات التي تواجههم من أجل العمل على معالجتها وسرعة حلها.
ولقد قمت بإعداد دراسة ميدانية عن التحديات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات ومن
ثم تقديمها إلى الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز
الإداري بالغرفة والمتمثل في قسم الدراسات والبحوث، وذلك من أجل استشراف مستقبل
قطاع النقل والمواصلات وبحث سبل تنميته وتطويره للنهوض بالقطاع وتدارس إنشاء مناطق
جديدة للنقل واللوجستيك بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات.
{ هل تتوقع نزاهة الانتخابات؟
لا مجال لهذا السؤال، فلماذا تزور الانتخابات ولا تتم بشفافية! ومن المستفيد أن
تخرج الانتخابات بصورة تسيء إلى البحرين وتجار البحرين، نحن لدينا ثقة كبيرة في
اللجنة المشرفة على الانتخابات وعلى رأسها الأخ جاسم عبدالعال، ونكن كل احترام
وتقدير لجميع أعضاء اللجنة، ونتوقع أن تتسم جميع إجراءات اللجنة بالنزاهة والشفافية
وعدم الانحياز لأحد، كما أتوقع أن تكون الانتخابات قوية حيث هناك أكثر من 35 ألف
سجل سيصوتون، وهذا ما سيجعلها انتخابات أقرب إلى الشعبية والجميع يتابعها باهتمام
بالغ، وكلما كانت نسبة التصويت عالية كان ذلك دافعًا قويًّا ليكون مجلس الإدارة
القادم قويًّا وأكثر قدرة على أداء متميز وأكثر تعاطيًا مع مشكلات وتحديات التجار.
ما المتغيرات التي تتوقع أن تشهدها هذه الانتخابات عن الماضية؟
أتوقع أن تفرز هذه الانتخابات وجوهًا شبابية من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء
ولتقديم جيل جديد قادر على حمل الراية، وأتوقع أن يكون التجار على قدر المسؤولية
وانتخابات مجلس متجانس يجمع بين حماسة وتطلعات وطموحات الشباب وخبرة الكبار لنقدم
للبحرين أنموذجًا يحتذى به في إتاحة الفرصة للشباب بجوار الكبار استعدادًا لتسلم
الراية مستقبلاً، كما أتوقع أن يكون من ضمن المتغيرات التي تشهدها هذه الانتخابات
حضور غير مسبوق من جانب التجار لاختيار مجلس إدارة قادر على تحقيق التطلعات
والطموحات ومواجهة التحديات بالشكل المطلوب.
{ ما العقبات التي ستواجهك في الغرفة؟
ندعو الله ألا تكون هناك عقبات، وسنسعى بكل جهد وتفان لتذليل أي عقبات تقف أمام
تحقيق طموحات وتطلعات الشارع التجاري، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات
المعنية والحكومة الموقرة للوصول إلى حلول توافقية يرضى عنها التجار. ولدي تفاؤل
كبير بإزاحة العقبات، وخاصة أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس
الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريص على دعم وتشجيع الشارع التجاري، وجميع
توجيهاته تدعو إلى تذليل جميع العقبات التي يواجهها التجار. وإنني أتعهد إذا ما حزت
ثقة التجار فإنني سأبذل قصارى جهدي لخدمتهم وتذليل العقبات ومواجهة التحديات معهم
من خلال شراكة حقيقية في صنع القرار داخل الغرفة.
{ ما توقعاتك لنتائج الانتخابات؟
يبدو أن المنافسة في هذه الانتخابات ستكون قوية، لكن من وجهة نظري أتوقع فوز كتلة
تجار 2018 بالأغلبية لكونها تضم خبرات كبيرة ومتنوعة ووجوها شبابية ونسائية واعدة
وطموحة، كما أن أعضاء الكتلة لهم باع طويل في التواصل مع التجار، حيث إنهم الأقرب
إلى التجار، إضافة إلى أن أعضاءها يمتلكون مشاريع وتجارب ناجحة ولديهم خبرات كبيرة
في التعامل مع التحديات وتجاوز العقبات وتحقيق النجاحات، ومن خلال خبرتي على مدار
أربع سنوات بالغرفة ومعرفتي الجيدة بأعضاء كتلة تجار 2018 أرى أنهم سيكونون الأكثر
فائدة للتجار وستشهد الغرفة على أيديهم نقلة نوعية.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (159) لسنة 2013 بشأن الشهادات التي تصادق عليها
غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات
التي تؤديه غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
قوائم جديدة تدخل معترك انتخابات غرفة التجارة