جريدة الايام العدد
10544 الثلاثاء 20 فبراير 2018 الموافق 4 جمادى الآخرة 1439
التصويت على «الضمان الصحّي» بدون رسوم على المواطنين
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس
الماضي إن قانون الضمان الصحي سيعرض تحت قبة البرلمان للتصويت النهائي عليه قريباً،
مؤكداً أن لجنته انتهت من دراسته ووضع التوصيات النهائية أمس (الإثنين)، فيما
سيلتقي النواب بالمسؤولين في المجلس الأعلى للصحة الأسبوع القادم في محاولة لإحراز
توافقات بشأن «الرسوم الصحية»، واستيضاح بعد المواد.
وأكد الماضي في تصريح لـ«الأيام» أن لجنة الخدمات عقدت اجتماعين متعاقبين للانتهاء
من كافة المواقف المتعلقة بقانون الضمان الصحي، مشيرا إلى أن اللجنة لديها ملاحظات
على عدد من المواد، وسيتم الانتهاء منها بصورة كلية، من أجل إرسال المشروع لهيئة
المكتب، لوضعه أمام النواب للتصويت عليه بصورة نهائية.
وذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب - وكما الرأي الشائع لدى النواب - يرفضون رفضاً
قاطعاً أية رسوم على المواطنين سواءً كانت رمزية أو تحت أي مسمى آخر، وأن مجلس
النواب لن يمرر مشروع قانون يتضمن فرض رسوم على المواطنين.
ولفت إلى أن لجنة الخدمات اجتمعت مع المجلس الأعلى للصحة مرات عديدة في السابق، إلا
أنها لم تصل حتى الآن لصيغة توافقية بشأن الرسوم الرمزية التي يدفع باتجاهه المجلس
الأعلى للصحة، مؤكداً أنهم لن يوافقوا على أي مادة أو بند يمكن أن يفرض رسوما على
المواطنين سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. واستدرك: «سنجتمع الأسبوع المقبل
مع المجلس الأعلى للصحة، وفي حال توصلنا إلى رؤية توافقية بشأن إلغاء الرسوم
الرمزية عن المواطنين، سنختصر الطريق أمام إقرار هذا المشروع، ولكن في حال أصر
المجلس الأعلى على موقفه بشأن الرسوم، فسيكون لمجلس النواب كلمته الفصل بهذا الشأن،
ولن يمرر المشروع إلا خاليا من الرسوم المفروضة على المواطن». وذكر أنه في حال أراد
المجلس الأعلى للصحة أن يطبق رسوما على الخدمات الصحية، فليكن، ولكن على الأجانب
والمقيمين، وإبعاد المواطنين عن أي دائرة يتكبدون فيها دفع مبالغ جراء حصولهم على
أي خدمة صحية.
وبيّن أن النواب كانوا حذرين أثناء دراستهم لمشروع قانون الضمان الصحي، وعملوا على
مناقشة بصورة فاحصة ودقيقة، من أجل التأكد والإطمئنان من خلو المواد من أية فجوات
يمكن أن تمرر من خلالها رسوم في المستقبل، فموقف النواب واضح أن «لا رسوم على
المواطنين».
وفي ظل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة، في تطبيق بعض التطلعات التي
ترافقت مع قانون الضمان الصحي، كالاستقلالية الإدارية للمراكز الصحية، واختيار طبيب
العائلة، قال الماضي: «إذا كان هناك نوع من التطبيق في أمور تتعلق بالقانون، فنأمل
أن يصحبها التأني والانتظار، خصوصا إذا كانت أطروحات تتعارض مع ما يذهب له القانون
أو النواب، إذ سيكون قابلاً للحذف في المستقبل».
وذكر الماضي أن القانون سيطرح تحت قبة البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة،
مؤكدا أن المشروع سيكون على طاولة هيئة مكتب المجلس النيابي خلال فترة لا تتعدى
الأسبوعين.
وبين أن المجلس الأعلى للصحة ومجلس النواب متوافقان على كافة الامور، ما عدا المواد
التي تتضمن رسوم، مؤكدا أن مجلس النواب يريد أن يحقق التوافق في الأمور المتبقية،
مع إحراز ضمانات لا يتم معها تطبيق ما يخالف ذلك.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم (29) لسنة
1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم (1) لسنة
2008 بإعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها
رئيس الأعلى للصحة يبحث مع شركات التأمين مراحل تطبيق مشروع
الضمان الصحّي