جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٩٤ - الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
توافق
نيابي حكومي على مبادئ إعادة توجيه الدعم
كشف النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس
مجلس النواب عن توافق اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة
والسلطة التشريعية على احتساب دخل رب الأسرة كمعيار توافقي لاستحقاق الدعم، وذلك
ضمن عشرة مبادئ تم الاتفاق عليها كليًّا بين السلطتين، على أن تبدأ الحكومة بتقديم
تصورها المبدئي لآلية تطبيق الدعم، وذلك لمناقشته خلال الاجتماع القادم بما يشمل
تحديد المستحقين والمبالغ المستحقة وباقي الأمور الفنية، وذلك وفقًا للمبادئ
المتوافق عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول
لرئيس مجلس النواب فيما مثل الحكومة جميل علي حميدان وزير العمل والتنمية
الاجتماعية وبحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة
الفنية، النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وجميلة علي سلمان
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة المشتركة إلى أن المبادئ
العشرة التي تم التوافق عليها ضمت:
المبدأ الأول: تعريف الدعم الحكومي: هو المبالغ المالية التي تخصصها الدولة
للمواطنين دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والتي تصرف وفقًا
لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم.
المبدأ الثاني: تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين،
على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري.
المبدأ الثالث: تحديد حد أعلى لدخل المواطن (الفرد/الأسرة بحسب الأحوال) لاستحقاق
الدعم الحكومي.
المبدأ الرابع: إعادة النظر في توزيع الحصص المقررة لذوي الاعاقة بحسب نوع وشدة
الاعاقة (شديدة -متوسطة -بسيطة لضمان عدالة التوزيع).
المبدأ الخامس: تطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم
الحكومي، ويشمل ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد
على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد.
المبدأ السادس: تعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات
الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور
التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.
المبدأ السابع: زيادة دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا واستحقاقا.
المبدأ الثامن: ضمان كفاءة النظام وقدرته على الاستمرار ووقف الزيادات المضطردة في
الاعتمادات المالية من أجل استيعاب أعداد المستحقين خلال السنوات القادمة.
المبدأ التاسع: أن يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيمًا إقامة فعلية دائمة في
مملكة البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية في العام عن ستة أشهر (سواء متصلة أو
منفصلة)، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير
المعني.
المبدأ العاشر: توحيد جميع أنواع الدعم الحكومي النقدي في برنامج واحد (سلة واحدة)
وجهاز إداري واحد بما يضمن تفادي الازدواجية والتكرار في صرف الدعم الحكومي النقدي،
ومعرفة مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأفراد والأسر، على أن يراعى في تحديد
مبلغ الدعم دخل رب الأسرة.
من جانبه عرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اللجنة التصور المبدئي لاحتساب
وسيط الدخل للأسرة ولرب الأسرة البحرينية والحد الأدنى لتوفير الحياة الكريمة
للمواطنين، والحد الأعلى لدخل المواطن لاستحقاق الدعم الحكومي، فيما طلب ممثلو
السلطة التشريعية فرصة لدراسة تصور الحكومة.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة
للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم
الحكومي السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتعاون المثمر مع ممثلي السلطة التشريعية،
ومستوى التوافق بين الطرفين، الذي يؤدي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس طموحات
المواطنين، وتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك بشأن التوصل إلى وضع الآلية المناسبة
لتنظيم إعادة هيكلة الدعم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم
الموجه للمواطنين هو بمثابة إعادة ترتيب للوضع الحالي بحيث يتم تقديم الدعم النقدي
الحكومي المباشر المخصص للبرامج الاجتماعية إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا في إطار
من العدالة والمساواة، وعلى نحو يحقق الاستدامة لهذه البرامج بما يمكنها من تلبية
واستيعاب من هم ضمن فئة الأكثر استحقاقا من المواطنين مستقبلاً.
وأوضح حميدان في هذا السياق أن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من خلال اللجنة
الفنية المشتركة سيتم رفعها من قبل الجانب الحكومي إلى اللجنة الوزارية للشؤون
المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن علي آل خليفة في
الاجتماع المقبل للجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
«الضريبة الانتقائية» على طاولة النيابي الثلاثاء
وزير المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة الانتقائية مع مطلع
عام 2018