جريدة الايام
العدد 10566 الأربعاء 14 مارس 2018 الموافق 26 جمادى الآخرة 1439
توزيع
أكثـر من 15 ألف وحدة سكنية خلال عامين
أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية
الدكتور خالد الحيدان أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وتأثير انخفاض
أسعار النفط إلا أن الخدمات الإسكانية شهدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة متزايدة
بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مع التزامها بمراعاة الأقدمية كمعيار في توزيع
الطلبات.
وأشار إلى التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى بإنشاء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، وإلى المتابعة من صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وما أولته اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اهتمام كبير بتنفيذ التوجيهات
الملكية من خلال متابعتها لتنفيذ الخطط الإسكانية والإشراف على آليات زيادة وتيرة
التوزيعات الإسكانية.
وقال إنه «اهتمامًا من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية سرعة حصول المواطن على الوحدة السكنية أصدر سموه
أربعه أوامر لوزارة الإسكان شكلت أكثر من 15 ألف وحدة سكنية. إذ وجه لتوزيع 3 آلاف
وحدة سكنية في يونيو 2016، ثم قام سموه بزيارة لوزارة الإسكان في أغسطس من العام
نفسه، وأمر بتوزيع 3 آلاف و200 وحدة سكنية».
2500 مواطن استفادوا من برنامج مزايا
البحرين الأولى خليجيًا في الشراكة مع القطاع الخاص في إقامة مشاريع الإسكان
وأضاف: «في أبريل 2017 أمر سموه بتوزيع 4200 وحدة سكنية، وفي أكتوبر 2017، وتحديدًا
أثناء انعقاد الملتقى الحكومي الثاني تم عرض إنجازات وخطط الجهات الحكومية، ومنها
وزارة الإسكان، وقد وجه على أثر ذلك لتوزيع 4800 وحدة سكنية».
جاء ذلك خلال زيارة له لصحيفة «الأيام» يوم أمس «الثلاثاء»، بحضور مسؤولة مشاريع
الإسكان بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مريم الأنصاري، لتسليط الضوء على
التوزيعات الإسكانية الأخيرة وصداها الإيجابي لدى المواطنين، حيث كان في استقبالهم
كل من رئيس مجلس إدارة الصحيفة نجيب الحمر، ومدير التحرير جاسم منصور، وعدد من
رؤساء الأقسام والمحررين.
وأكد الحيدان أن: «توجه الوزارة خلال الفترة الراهنة نحو التحول من مزود إلى منظم
للخدمة، وذلك بهدف المحافظة على استدامة المشاريع، من خلال التعاون مع القطاع الخاص
لتحقيق تلك الرؤية».
وأوضح: «حققنا بالفعل نتائج ممتازة، وهناك أكثر من 2500 مواطن استفاد من برنامج
مزايا للسكن الاجتماعي وهم يسكنون بالفعل حاليًا بمنازلهم، بالإضافة إلى 7 آلاف
مؤهل في طور استكمال إجراءاتهم، ذلك منذ 2014 وحتى الآن، وأن طلبات التقدم على
البرنامج تشهد ازديادًا ملحوظًا بشكل يومي».
وأضاف: «نحن نقدم الدعم المباشر، بحيث يقوم المواطن بتسديد 25٪ فقط من إجمالي دخله
الشهري، على أن تقوم الحكومة بتغطية المبلغ المتبقي من القسط الشهري، هذا وأن
البرنامج يسمح للمواطن بشراء وحدات قائمة، وليس بالضرورة وحدات جديدة، أي أن هناك
مرونة كبيرة من قبل الحكومة في هذا الجانب، كما أن هذه النسبة الكبيرة من الدعم
تؤكد جدية الوزارة في مساعدة المواطنين».
وأشار إلى أن هناك لجنة تقوم بتقييم الوحدات، للتأكد من أن سعر الوحدة يتناسب مع
قيمتها، ويمكن للمواطن المستفيد من المشروع إضافة مبالغ على ألا يتجاوز سعر العقار
120 ألف دينار عند التثمين.
وبدورها، أشارت مسؤولة مشاريع الإسكان بمكتب النائب الأول إلى أن: «المطورين أصبحوا
حريصين على أن تكون أسعارهم في إطار المبلغ المحدد للاستفادة من مزايا تماشيًا مع
البرنامج، بحيث يتم إنشاء وحدات بتكاليف منسجمة مع المعايير».
ولفتت إلى أن هناك مراجعة دورية للمعايير والفئات المستفيدة من المشروع، للتأكد من
تقديم التسهيلات والدعم المناسب للمواطن الذي يحرص سمو ولي العهد حفظه الله على ذلك.
نعمل تحت مظلة توجيهات
جلالة الملك بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية
وأكد الوكيل المساعد أن: «التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، أولتها اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير لتنفيذها من خلال
متابعتها لتنفيذ الخطط الإسكانية والإشراف على آليات زيادة وتيرة التوزيعات
الإسكانية»، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق الكبير بين وزارة الإسكان ومكتب النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنفيذ كافة الخطط والمبادرات التي تدعم المواطنين».
وتابع: «بناء على ذلك، تم وضع خطة لإنشاء 25 ألف وحدة تم إدراجها كهدف للوزارة في
برنامج عمل الحكومة 2015-2018، وعلى إثر ذلك واهتماما من صاحب السمو الملكي ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية سرعة حصول
المواطن على الوحدة السكنية أصدر سموه أربعة أوامر لوزارة الإسكان، حيث أمر سموه
تزامنًا مع شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك في عام 2016 بتوزيع 3000 وحدة
سكنية، وعملت الوزارة على الانتهاء من كامل التوزيعات في الوقت المحدد، واستمرارًا
لوتيرة المرحلة الناجحة التي تمت بالانتهاء من تحقيق هدف توزيع 3000 وحدة سكنية،
أمر سموه لدى زيارته إلى وزارة الإسكان في أغسطس من العام نفسه بالبدء في توزيع
3200 وحدة سكنية إضافية.
وقال: «بانتهاء وزارة الإسكان من توزيع كامل الوحدات البالغ عددها 3200 وحدة سكنية
أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء في أبريل من عام 2017 بتوزيع 4200 وحدة سكنية وذلك في إطار إيلاء الملف
الإسكاني الأولوية في برنامج عمل الحكومة».
وأشار إلى أنه واهتمامًا من سمو ولي العهد حفظه الله في المشاريع والخدمات
الاسكانية سلط سموه الضوء في الملتقى الحكومي في أكتوبر 2017 على أهمية زيادة وتيرة
التوزيعات الاسكانية للمستحقين. حيث أمر سموه بتوزيع 4800 قبل نهاية العام، وبدأت
الوزارة من الأسبوع الذي يليه بتنفيذ الأمر واستدعاء أصحاب الطلبات المستحقة».
ونوه الحيدان بأن أوامر سمو ولي العهد شكلت أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، وقد التزمت
الوزارة بالتوزيع بحسب الوقت المحدد، لافتًا إلى أن تلك العملية تتم بعد إنجاز نسبة
معينة من المشروع، وأنه يتم إبلاغ المستفيدين قبل مدة كافية لإتاحة الفرصة لهم
للاستعداد والتخطيط، في حين يبدأ المستفيد بالدفع بعد 3 أشهر من استلامه لمفتاح
الوحدة السكنية.
وقال: «نحن ملتزمون ببرنامج عمل الحكومة، ونسير في الطريق الصحيح حتى الآن بحسب
الإطار الزمني المحدد للانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية، وسيتضمن برنامج عمل الحكومة
القادم الخطوات الأخرى لاستكمال التوجيهات الملكية».
الأنصاري: ولي العهد حريص على الاطلاع على تقارير إنجاز المشاريع الإسكانية بشكل
دوري
البحرين الأولى خليجيًا في الشراكة مع الخاص
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف
المبادرات، إذ أن معايير النجاح بالنسبة للإسكان تتمثل في الاستدامة، وأن هناك
وحدات تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص، ستكون متاحة للمواطنين وأخرى ستكون ضمن
برنامج مزايا.
وعقبت الأنصاري بدورها قائلة: «تعتبر البحرين نموذجًا رائدًا على مستوى الخليج، على
اعتبارها التجربة الأولى التي نجحت في تقديم خدمات إسكانية بالشراكة بين بين وزارة
الإسكان والقطاع الخاص».
أكثر من 30% يفضلون الشقق و«قوائم الانتظار» دليل
وفي ردٍ له على استفسار بشأن البناء العمودي، أفاد الحيدان بأن الوزارة حريصة على
طرح جميع الخيارات، مع مراعاة أن مساحة البحرين محدودة، وأن هناك مواطنين يفضلون
السكن في شقق، وما يؤكد ذلك وجود «قوائم انتظار للشقق»، والعديد بادروا بالفعل
لشراء شقق، كما أن قيمتها السوقية عالية، وتكون الأرض مشتركة.
بدورها، كشفت مسؤولة مشاريع الإسكان بمكتب النائب الأول أن أكثر من 30% من
المستفيدين من برنامج مزايا يتجهون نحو خيار الشقق، خاصة بالنسبة للأسر الصغيرة.
قياس الإنجاز بمؤشر الأرقام والجودة
واعتبرت الأنصاري ما قامت به وزارة الإسكان من توزيع لعدد كبير من الوحدات السكنية
وفقاً لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء يعد إنجازًا من ناحية عدد التوزيعات التي لم تشهد مثلها الوزارة في
تاريخها من قبل، خاصة عند مقارنة ما تم تحقيقه بالمدة الزمنية القصيرة.
وقالت: «كل ذلك يأتي بالتأكيد في ظل اهتمام سمو ولي العهد بموضوع الإسكان وحصول
المواطن على الوحدة السكنية ولما يسهم به من استقرار للأسرة البحرينية».
وأشار الحيدان إلى أن لدى الوزارة منظومة كبيرة من المشاريع والخطط تنسجم مع الرؤية
الاقتصادية 2030، مضيفًا: «نحن لا نقيس الإنجاز بالنسب، بل من خلال المؤشرات
والأعداد، إذ أن التحدي يكمن في تكون المنتجات بجودة عالية، بالإضافة لإنجازها
بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات الوزارة متغيرة بشكل شبه يومي
لا مشروع على حساب آخر وهدفنا الاستمرار
وفيما يتعلق بقيمة التمويل الإسكاني، أوضح الوكيل المساعد أنه: «في السابق كانت
قيمة التمويل تبلغ 40 ألف دينار، ثم تمت زيادته إلى 60 ألف دينار«».
وعقب قائلاً: «نحن نسعى للاستدامة، ولا نريد أن تتم زيادة مشروع ما على حساب
المشاريع الأخرى»، مشيرًا إلى أن المشاريع الاسكانية مستمرة منذ حوالي 50 سنة،
وتحديدًا منذ أن تم وضع حجر الأساس بمدينة عيسى، وذلك يعود للخطط الاستراتيجية
تقارير أسبوعية لمراقبة سير المشاريع
وأكدت الأنصاري أن هناك تقارير أسبوعية يتم رفعها الى مكتب النائب الأول لمجلس
الوزراء للوقوف على مستجدات المشاريع الكبرى وسير العمل فيها.
وقالت إن سمو ولي العهد لدى ترؤسه لاجتماعات اللجنة التنسيقية الدورية يحرص على
لاطلاع على تقارير إنجاز المشاريع الإسكانية بشكل دوري، وجميع الأرقام والنسب
المئوية سواء لتلك التي لا تزال قيد الإنجاز، أو في مرحلة التوزيع وحتى المشاريع
التي لا تزال بمرحلة إرساء المناقصات.
وأوضحت أن الوزارات والجهات الحكومية تعمل على إنجاز المشاريع بشكل متزامن، وذلك
وفق جداول زمنية واضحة، بحيث يتم إنشاء البنية التحتية وتمديد الكابلات الكهربائية
قبل الانتهاء من الوحدات، ليتم توصيل الأخيرة للمنازل فور الانتهاء منها استعداداً
لتسليمها.
رصد يومي لشكاوى المواطنين والجهات ملزمة بالرد المقنع
وقالت الأنصاري إن هناك متابعة يومية لجميع الشكاوى التي تنشر في مختلف وسائل
الإعلام، وأن الجهات الحكومية ملزمة بمتابعة تلك الشكاوى والرد عليها بردود مقنعة،
ويتم رفع الشكوى لمستوى أعلى في حال لم يكن الرد مقنعًا بالنسبة لمقدم الشكوى.
وبدوره، أوضح الوكيل المساعد أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا لاستفسارات
وشكاوى المواطنين، وقد فازت الوزارة لعامين متتالين عن أدائها ببرنامج تواصل.
وقال: «نسعى باستمرار لكسب ثقة المواطنين، ولدينا مكتب مخصص للشكاوى في الوزارة،
وصندوق لرسائل الشكاوى يقوم الوزير بالاطلاع عليه شخصيًا ثم تحويله علينا كجهات
مختصة بمعالجة ما ورد في تلك الشكاوى والتواصل مع المواطنين بشأنها».
تغيير الطلبات يؤثر على مدد وقوائم الانتظار
ولفت الوكيل المساعد إلى أن هناك لبسًا لدى البعض فيما يتعلق بتاريخ تقديم الطلب،
إذ أن هناك العديد ممن يقومون بتغيير طلباتهم، كما أن هناك من يقوم بالتغيير أكثر
من مرة، كذلك لدينا حالات تزوجت في سن كبير نسبيًا، أو أن صاحب الطلب تقدم بعد عدة
سنوات من زواجه، وبطبيعة الحال فإن مدد الانتظار تختلف بناء على ذلك.
وأضاف: «التغيير المستمر يؤثر على قوائم الانتظار والخطط الاستراتيجية، إلا أن
الحكومة حريصة على مراعاة المرونة مع المواطنين، وقد كانت هناك فترة سماح بالتغيير
وفق ضوابط، وقد تقدم حوالي 3700 بطلب تغيير نوعية الطلب، وتمت الموافقة على 918
طلبًا منهم».
أهالي المنامة استفادوا من مشاريع العاصمة والمشاريع العامة
وفي توضيح له بشأن الشكاوى التي ترد من أهالي المنامة بعدم تخصيص إسكان لهم، قال إن
المعيار الأول في توزيع الوحدات هو الأقدمية، وأن الوزارة تسعى للحفاظ على النسيج
الاجتماعي، وذلك من خلال التوزيع بحسب المحافظات.
وأكد أن أهالي المنامة استفادوا من المشاريع العامة بسبب عدم توفر الامتدادات
بالمدينة، وقد تم إنجاز العديد من تلك المشاريع بمحافظة العاصمة.
وقال: «نؤكد مرة أخرى أن التوزيع لا يتم في منطقة على حساب أخرى، إذ أن هناك مشاريع
تتم بالتزامن مع بعضها».
لجنة للبت في الحالات الإنسانية
وأشار الوكيل المساعد لوزارة الإسكان إلى أن هناك لجنة خاصة تنظر في الحالات
الاستثنائية التي ترد إلى الوزارة، وذلك ضمن الفئات التي تم تحديدها للاستفادة من
المشاريع الإسكانية.
وبين أن اللجنة تضم عدد من القانونيين، الذين يقومون بدراسة الحالات التي ترد إليهم،
ورفع تقارير مفصلة بشأنها مدعمة بالرأي القانوني والتوصيات.
وحدات «مدينة خليفة» تحاكي البيوت القديمة
وأشارت الأنصاري في ردٍ لها على سؤال بشأن التعاون مع مؤسسة الأمير شارلز إلى أن
ذلك بهدف لوضع المخطط العام لمدينة خليفة الإسكانية بالجنوبية، وذلك لمواكبة أفضل
الممارسات بحيث تحاكي البيوت البحرينية القديمة.
»الآيلة«تندرج ضمن تمويل الترميم
وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن ملف البيوت الآيلة للسقوط كان
لدى البلديات ثم تحويله لوزارة الاسكان، وأن الملف الآن يندرج ضمن تمويل الترميم،
وذلك بناء على معايير معينة تم استحداثها.
القانون يمنع تأجير المستفيدين لوحداتهم بـ«الباطن»
وأوضح الحيدان أن القانون واضح فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على تأجير المستفيدين
من الوحدات بالباطن، بصرف النظر عن نوعية الخدمة الاسكانية.
وأشار إلى أن البعض يقوم بذلك من غير دراية، إلا أن هناك لجنة تقوم بالتفتيش، ويتم
استدعاء المستفيد وإبلاغه لتصحيح أوضاعه القانونية، وتحال تلك القضايا للمحاكم في
حال استفاد سبل معالجة الموضوع.
وقال: «يمكن للمستفيد بيع أو تأجير الوحدة بعد استملاكه للعقار فقط، أو بعد استكمال
قيمة الوحدة».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2011 بإعادة تشكيل
مجلس إدارة بنك الإسكان
«الإسكان» تطرح 700 وحدة و1200 شقة تمليك خلال 2017