جريدة الايام العدد
10571 الإثنين 19 مارس 2018 الموافق 2 رجب 1439
البحرين طورت المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان
قال عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير
الخارجية إن مملكة البحرين ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
وذلك من خلال تقديم تقاريرها الدورية الوطنية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة.
وأشار إلى توقيع البحرين في الأيام الماضية على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان
العربية، ومقرها المنامة، استجابة للدعوة السامية من جلالة الملك المفدى للدول
العربية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتمنى الدوسري أن تصدق جميع الدول
العربية على النظام الأساسي للمحكمة، حتى يدخل النظام حيز التنفيذ وتبدأ المحكمة
عملها كأحد الأدوات الإقليمية الفعالة في صون وحماية حقوق الإنسان للمواطن العربي.
جاء ذلك لدى مشاركة الدوسري في حلقة نقاشية بمجلس النواب أمس، والتي نظمتها لجنة
حقوق الإنسان البرلمانية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان.
وأشاد الدوسري في كلمة له بدور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة
البحرين من خلال الفعاليات الناجحة التي يقيمها المجلس بمشاركة كافة أطياف المجتمع،
مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز إنجازات
مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وقال الدوسري إن مجلس النواب هو أحد ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى،
ويعتبر وجود مجلس منتخب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية من أهم إنجازات المملكة
في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في الحلقة النقاشية أمس إلى جانب النواب أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،
والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الانسان.
وفي كلمته أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبدالرحمن راشد بو مجيد أن لجنة حقوق
الانسان تحرص على استثمار كافة الفعاليات والمناسبات الحقوقية العربية والدولية
لتنظيم فعاليات وورش عمل وحلقات نقاشية من أجل الإسهام في تعزيز الوعي الحقوقي
وإبراز انجازات مملكة البحرين الحقوقية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات على
المستوى المحلي والدولي.
من جانبه ألقى اللواء محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة
الداخلية كلمة في الحلقة بعنوان: «مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والتوقيف».
وتحدث بوحمود في كلمته عن نقطتين أساسيتين، الأولى بشأن ضوابط وضمانات وإجراءات جمع
الاستدلال، ومنها وجوب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي
في محاضر موقع عليها منهم، وجواز الاستماع لأقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم
ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عنها وإخطار النيابة العامة فورًا، وإبعاد الحاضرين من
مبارحة محل الواقعة، والثانية بشأن ضوابط وضمانات القبض على المتهم وتوقيفه لحماية
حريته ومنها السماع لأقوال المتهم فورًا وإرساله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة
ومنع الإيذاء البدني أو المعنوي للمتهم والاتصال بذويه والاستعانة بمحام للدفاع
عنه.
من جانبها، تحدثت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة، مديرة إدارة الأنشطة الشبابية
بوزارة شؤون الشباب والرياضة حول تعزيز مبادئ حقوق الانسان لدى الشباب، مؤكدة أن
برامج وخطط وزارة شؤون الشباب والرياضة تتماشى مع جميع أهداف منظمة الأمم المتحدة
التي انبثق منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأيضًا أهداف التنمية المستدامة
المؤمل تحقيقها بحلول عام 2030، من جهتها تحدثت الدكتورة أسمهان يوسف السعود مدير
ادارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول الخدمات التي تقدم
لذوي الإعاقة، حيث تضمنت ورقتها إشارة إلى القوانين والقرارات الناظمة لشؤون
الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما استعرضت لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم
العام والفني بوزارة التربية والتعليم تجربة المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق
الانسان، وهو مشروع يستهدف تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم التسامح والاعتدال،
مشيرة إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق
الانسان وذلك باستحداث مادة لجميع المراحل والصفوف الدراسية وتضمين تربية المواطنة
وحقوق الانسان في مقررات وكتب سائر المواد الدراسية.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013
بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس مجلس حقوق الإنسان يشيد بجهود البحرين وتعاونها