محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/03/2018 » رئيس الشورى يرد على اتهامات نواب: اتقوا الله نحن لا نتستر على الفساد »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٦٠٥ - الاثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٣٩هـ

رئيس الشورى يرد على اتهامات نواب: اتقوا الله نحن لا نتستر على الفساد

المجلس يرفض إلزام ديوان الرقابة بإحالة مخالفات ذات شبهة جنائية إلى النيابة
شن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى هجوما حادا على بعض أعضاء مجلس النواب, الذين اتهموا مجلس الشورى بالتستر على الفساد، بعدما رفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، مؤكدا أن مجلسي الشورى والنواب يمثلان سلطة تشريعية واحدة وقد أقسما معا على حفظ المال العام، مشددا على أنه لا يقبل الإهانة من بعض النواب بشأن التستر على الفساد.
وقال خلال جلسة مجلس الشورى أمس، إن رأي مجلس الشورى جاء متوافقا مع رأي ديوان الرقابة المالية الإدارية، فهل الديوان أيضا متواطئ معنا، ما أعرف؟!، مشيرًا إلى أن قرار المجلس ينبع من الحرص على ديوان الرقابة وألا يضعف دوره بإدخاله في مشاكل عندما تذهب القضايا للقضاء، فقد يأتي حكمًا مناقضًا لرأيه وبالتالي نضعفه أمام الرأي العام وأمام المواطن.
وخاطب الصالح بعض النواب الذين اتهموا المجلس بالتواطؤ بالفساد بالآية الكريمة التي تقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم).
وكان المجلس قد تمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في تقريرها أن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة. فالنص الحالي أجاز للديوان أن يحيل هذه المخالفات إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكد عليها الدستور وكفلها القانون.
وأكد خالد المسقطي رئيس اللجنة حرص مجلس الشورى على المال العام، لافتا إلى أن القراءة الحالية للقانون أفضل من التعديل الذي جاء من مجلس النواب، واعتبرت دلال الزايد أن موقف مجلس الشورى من مشروع القانون من شأنه تعزيز حماية المال العام.
وحذر فؤاد الحاجي من تحويل ديوان الرقابة من أداة تدقيق إلى جهة تحقيق وهو أمر من صلاحيات النيابة العامة، واتفق معه صادق آل رحمه الذي دعا إلى عدم خلط الأمور.
وشددت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات على أن التوجيهات المستمرة لسمو رئيس الوزراء للجهات الحكومية بالتصحيح المستمر هي أكبر ضمانة لملاحقة اي هدر مالي أو تجاوز اداري.
وقال بسام البنمحمد: نحن لا نحمي تجاوزا لأحد بل ننطلق من مبدأ دستوري بفصل السلطات وهذا المبدأ ينطبق كذلك على الجهات ذات الاختصاص.
على صعيد آخر أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها.
وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية أن مملكة البحرين تدعم جميع الجهود الرامية إلى حظر جميع الأسلحة الكيميائية، التي تؤكد جهودها لإشاعة الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
وبشأن تخوفات بعض الأعضاء من أن تمس هذه الاتفاقية سيادة المملكة، أكد فؤاد الحاجي أن مرئيات وزارة الخارجية واضحة بأن الاتفاقية لا تمس سيادة البحرين مطلقا لافتا إلى أن دول الخليج العربي وقعت على الاتفاقية قبلنا بسنوات.
وأكد خالد المسلم عدم وجود مبرر تخوف من هذه الاتفاقية.
وأبدت د. سوسن تقوي استغرابها من عدم مصادقة الدول التي تملك مفاعلات نووية على هذه الاتفاقية، مطالبة جميع الدول بالمصادقة على هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤكد التزامهم بالتعهدات لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع العالم.
ووافق المجلس على إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من الأعضاء: بسام اسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، إلى حين استكمال وزارة شؤون الشباب والرياضة دراستها لموضوع الخصخصة والاحتراف الرياضي، وأوضحت لجنة شؤون الشباب في تقريرها أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة موضوع الخصخصة في الأندية الوطنية، للوقوف على جدواها والعائد منها، والآثار المترتبة عليها، كما تدرس موضوع الاحتراف الرياضي ومتطلباته، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين الموضوعين وتأثير كل منهما على الآخر.
وأكدت لجنة شؤون الشباب أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في تطوير الرياضة، يعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي. لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محليًا ودوليًا ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.