جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٠٥ - الاثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٣٩هـ
لدى
استعراض قانون الضمان الصحي.. رئيس «الخدمات النيابية»: العلاج والدواء للمواطن بلا
رسوم في المستشفيات الحكومية
أكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس
النواب ان مشروع قانون الضمان الصحي الجديد يضمن العلاج للمواطنين من دون تحميلهم
أي رسوم أو أعباء مالية ضمن ما يسمى بالرزمة الإلزامية، والتي يتلقى عبرها المواطن
العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مبينا انه لن يكون هناك أي رسوم
على الصيدليات أو المبيت في المستشفيات أو التحويل الى الاستشاري.
وقال الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمجلس النواب لاستعراض تفاصيل مشروع
قانون الضمان الصحي، ان المشروع يتضمن رزمتين للعلاج، «الزامية، واختيارية»، مبينا
ان الرزمة الإلزامية ستكون قيمة اشتراكها ما بين 400 و 500 دينار سنويا وستغطيها
الحكومة للمواطن في حين سيغطيها صاحب العمل أو الكفيل للمقيم.
وأشار إلى ان «الإلزامية» ستشتمل على 20 منفعة طبية للمواطنين حيث تمكنت لجنة
الخدمات من إضافة خدمات طبية إضافية على ما تم عرضه من المجلس الأعلى للصحة، وتمثلت
تلك الخدمات في عمليات أطفال الانابيب «بشروط معينة» والتجميل العلاجي «الأسنان،
والحروق» وعلاج السمنة، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الطبية التي لن يكون لها سقف
معين في العلاج بالنسبة للمواطنين.
وفيما يخص الرزمة الاختيارية، أوضح الماضي ان المشترك سيتحمل منها 40% في حين يتحمل
صندوق الضمان الصحي 60% من تكاليف العلاج، مضيفا ان الصندوق سيتضمن اشتراكات
المواطنين التي ستتحملها الحكومة، واشتراكات المقيمين التي سيتحملها صاحب العمل أو
الكفيل، وأيضا رسوم رمزية سيتم فرضها على الزائرين للمملكة من قبل هيئة تنظيم سوق
العمل، إلى جانب إمكانية قبول التبرعات.
ولفت إلى ان اشتراكات المقيمين قد تتراوح بين 50 و 60 دينارا سنويا، بينما ستكون
خدمة الطوارئ بالمجان للجميع، ذاكرا ان الأجنبية المتزوجة من بحريني والبحرينية
المتزوجة من أجنبي واطفالهم يعاملون معاملة البحريني في قانون الضمان الصحي.
وكشف الماضي عن ان القانون الجديد سيلغي توزيع المرضى على المراكز الصحية أو
المستشفيات بناء على توزيعهم الجغرافي، حيث سيكون من حق أي مواطن ان يتوجه إلى
المركز الصحي أو المستشفى الحكومي الذي يريده، مبينا انه بناء على عدد الحالات التي
سيقوم الطبيب بمعالجتها سيكون من حقه نسبة من تلك الحالات تضاف إلى راتبه، مما
سيكون فرصة لزيادة التنافس بين الأطباء من اجل كسب ثقة المرضى.
وحول صندوق الضمان الصحي وكيفية التعامل مع أمواله، قال الماضي ان القانون حدد تلك
النقطة عبر اعتماد خطة عامة لاستثمار تلك الأموال وفق ضوابط معينة تتمثل في ان يكون
الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب
الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وان يكون الاستثمار بالقدر
الممكن في السوق المحلية، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق
وتمويل المنافع الصحية، ويصدر باعتماد اللائحة مرسوم.
وأشار رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الى ان اللجنة قدمت حوالي 120 سؤالا الى
المجلس الأعلى للصحة حول مشروع القانون، كما انهم اجتمعوا قرابة 28 اجتماعا، مبينا
ان مشروع قانون الضمان الصحي كان من أكثر القوانين التي اعطتها اللجنة اهتماما
كبيرا نظرًا إلى أهميته الكبيرة كونه يمس الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين
والزائرين.
وذكر ان اللجنة قد صوتت على مشروع القانون وتم عرضه على النواب لإبداء ملاحظاتهم،
ومن المتوقع ان يتم عرض القانون على المجلس خلال أسبوع أو أسبوعين، متوقعا ان يتم
التوافق على ما استقرت عليه اللجنة في مشروع القانون سواء من قبل النواب أو الشورى.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المجلس الأعلى للصحة يبحث تطورات
«الضمان الصحي»