جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦١٨ - الأحد ٠١ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٣٩هـ
«البحرين
الإسلامي» ينظم الملتقى الثاني للشرعيين والقانونيين
ينظم بنك البحرين الإسلامي الملتقى الثاني للتعريف
بعمليات البنوك الإسلامية تحت عنوان «البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية
والقوانين المطبقة» والذي سوف يعقد في الفترة من 3 إلى 4 أبريل من العام الجاري،
حيث سيجمع الملتقى أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية
والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصيرفة
الإسلامية.
وبهذه المناسبة، قال المشرف على الملتقى، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية، الشيخ د.عبد
اللطيف آل محمود، «إن الملتقى سيسعى لسد الفجوات بين القوانين المحلية والأحكام
القضائية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية من جهة أخرى، والوصول إلى التكامل
بين أحكام الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية والقوانين المدنية والتجارية».
وعن تنظيم الملتقى، صرح الرئيس التنفيذي للبنك، حسان جرار، بأن «بنك البحرين
الإسلامي يسعى دائمًا لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في مملكة البحرين انطلاقًا
من دوره الريادي ومسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات
والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية. ويفتخر البنك في هذا العام
ولأول مرة في تاريخ الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين بتنظيم هذا الملتقى الذي
يجمع كوكبة من العلماء الشرعيين والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية، من القانونيين
والمستشارين والمحامين والعديد من الجهات الرقابية للتباحث حول أوراق عمل نوعية من
المؤمل أن تحقق توصياتها بإذن الله تعالى».
وعن أوراق العمل المطروحة في الملتقى، أوضح جرار أن الملتقى سيعقد بأسلوب المؤتمرات
العلمية والتي ستحتوي كل ورقة على عدد من المتخصصين في المجالات العملية والشرعية
والقانونية بهدف إثراء النقاش للتوصل إلى توصيات تساهم في تطوير الصيرفة الإسلامية
في مملكة البحرين، منها: «القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك
الإسلامية»، و«القيمة القانونية للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» وسيتم استعراض «نماذج من الأحكام والنزاعات
القضائية المتعلقة بالبنوك الإسلامية» في الورقة الثالثة، وستختتم الأوراق بمناقشة
«الملاحظات القانونية على عقود التمويلات الإسلامية» بينما ستخصص ورش العمل للاطلاع
على تجارب الدول الأخرى في الدمج بين الشريعة والقانون في أعمال البنوك الإسلامية،
بالإضافة إلى أهمية الصياغة القانونية والشرعية لعقود البنوك الإسلامية
.
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1997 بالموافقة على تحول شركة
البحرين الإسلامية للتأمين شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب) مقفلة إلى شركة مساهمة
بحرينية (ش. م. ب)
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1979م باستثناء بنك البحرين
الإسلامي (ش. م. ب) من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (28) لسنة 1975م
قرار رقم (12) لسنة 1980م بإضافة البنك الأهلي التجاري وبنك
البحرين الإسلامي إلى البنكين المشار إليهما في القرار رقم (21) لسنة 1976م والمرخص
لهما بتلقي الاكتتاب في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية