جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٢٠ - الثلاثاء ٠٣ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٣٩هـ
«رئيس
مرافق الشورى»: البحرين حققت مستويات متقدمة في توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية
وحديثة
خلال مناقشة مرسوم تعديل قانون الاتصالات
بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد
علي حسن علي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام
قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م، والذي يتألف -فضلاً عن
الديباجة- من خمس مواد.
وقال الدكتور محمد علي حسن علي إنَّ المرسوم جاء لتطوير البنية التحتية للاتصالات
في مملكة البحرين، وبما يتواءم مع التطور والتقدم المتسارع الذي يشهده هذا القطاع
على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المرسوم يُسهم في تحرير سوق الاتصالات، وبما يمكّن
شركات الاتصالات من تأسيس شركات متخصصة في توفير خدمات البنية التحتية.
وأوضح الدكتور محمد علي أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي وإداري متطور للبنية
التحتية للاتصالات، مؤكدا أن مملكة البحرين حققت مستويات متقدمة في توفير خدمات
اتصالات ذات جودة عالية وحديثة، بفضل المنظومة التشريعية التي تتوافر في المملكة،
وما تحظى به شركات الاتصالات من دعم ومساندة من لدن الحكومة.
وبيّن الدكتور محمد علي أن المرسوم يهدف أيضًا إلى إعطاء السند القانوني اللازم
لتمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات
الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية، وذلك تحقيقًا لأهداف (الخطة الوطنية
الرابعة للاتصالات) التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016م، إضافة إلى تعزيز
الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة
البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة أبدوا وجهات نظرهم بشأن المرسوم
المذكور، قبل أن يقرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد توجيه
دعوات للجهات المعنية في الحكومة، لمناقشة المرسوم، والإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (47) لسنة 2008 بإعادة
تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم
الاتصالات رقم (2) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام
مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002