جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٣٣ - الاثنين ١٦ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٣٩هـ
مقترح
دستوري لإعادة السؤال إلى مجلس الشورى
تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد وأكثر من (20) نائبا
بمقترح تعديل دستوري يهدف إلى إعادة السؤال البرلماني (أحد الأدوات الرقابية) إلى
مجلس الشورى، وفقا لضوابط معينة، تحددها اللائحة الداخلية، وذلك تعزيزا للدور
الرقابي وزيادة صلاحيات مجلس الشورى (الغرفة الثانية) من السلطة التشريعية في مملكة
البحرين
وأضاف بومجيد أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن كذلك منح أعضاء مجلس النواب توجيه
أسئلة مكتوبة إلى أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون
سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.
وأوضح بومجيد أن هذا المقترح من شأنه الدفع بالأمام للعمل البرلماني في مملكة
البحرين، وتوسعة صلاحيات مجلس الشورى ومجلس النواب، كما يعد إضافة فاعلة ولبنة
جديدة للرقابة على عمل الحكومة من البرلمان بغرفتيه.
وأشار بومجيد إلى أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب عدد من أعضاء السلطة
التشريعية، ورغبة من المجلس النيابي في زيادة العمل الرقابي، كما أن المقترح يضاف
إلى الأعمال والجهود التشريعية لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي التي حققها
في أدوار الانعقاد الماضية، كما أن المقترح يفتح آفاقا رحبة وواسعة للعمل البرلماني
في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون
وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى
الشورى يوافق على
تعديل لائحته الداخلية