جريدة أحبار الخليج العدد
: ١٤٦٤٠ - الاثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ شعبان ١٤٣٩هـ
الشورى يخصص جلسته القادمة لقانون «الإفلاس»
قرر مجلس الشورى تخصيص جلسته القادمة المقررة الأحد
المقبل بالكامل، لمناقشة مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يتكون من 190
مادة.. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى.
وقال الصالح للأعضاء إنكم لن تبرحوا أماكنكم يوم الأحد القادم حتى ننتهي من هذا
القانون الذي أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الشورى يوم الخميس الماضي.
وأعلن خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة
بدأت في دراسة مشروع القانون حتى ما قبل إحالته إلى اللجنة وذلك لتوفير الوقت
اللازم لمناقشته بين أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة سوف تتطلع إلى الانتهاء من
تقريرها بشأن هذا المشروع يوم الأربعاء القادم بعد الالتقاء بالوزراء والجهات
المعنية به.
وأشار إلى أنه رغم وجود بعض الملاحظات لدى اللجنة حول مشروع القانون فإن المصلحة
تؤكد أهمية مثل هذا القانون للاقتصاد البحريني.
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13)
لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بتغطية الموظفين
البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيًّا كانت مدتها، بمظلة التأمين
الاجتماعي ومزاياه، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين
بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.
وأكد الأعضاء أهمية هذا المشروع في توفير الحماية والاستقرار للبحرينيين الذين
يعملون بعقود مؤقتة ويشملهم بتغطية مظلة التأمين الاجتماعي.
وتساءل أحمد بهزاد عضو المجلس عن أسباب وجود بحرينيين يعملون بعقود مؤقتة، مطالبا
باعتماد هذه العقود بصفة دائمة ليس فقط في القطاع العام ولكن في القطاع الخاص، لأن
هؤلاء المواطنين يحتاجون إلى الاطمئنان أن لهم تقاعدا، لأنهم يعيشون في رعب، ونتمنى
من القطاع العام تثبيت البحرينيين والتخفيف من العقود المؤقتة ونطلب من القطاع
الخاص الشيء نفسه.
من جانبه، أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن العمل بعقود مؤقتة
أمر ليس سلبيا تماما، مشيرًا إلى أن البعض قد يفضل العمل بصفة مؤقتة بناء على رغبة
منه مثل الشخص الذي يتقاعد ويطلب منه الاستمرار للاستفادة من خبراته فيفضل العمل في
القطاع العام بصفة مؤقتة، مشددا على أن أعداد العاملين بعقود مؤقتة في الحكومة هي
أعداد قليلة، فيما قد يبقى آخرون بعقود مؤقتة نظرًا إلى اكتمال الشواغر في الجهات
الحكومية.
فيما أشارت سامية المؤيد عضو المجلس إلى أن أنظمة العمل المؤقت موجودة في كل
تشريعات العمل بمختلف دول العالم.
على صعيد ثان وافق مجلس الشورى على تعديلات لجنة الخدمات برئاسة دكتورة جهاد الفاضل
بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2000م، والذي يهدف إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى
جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية
للجمعيات التعاونية، حيث رفضت اللجنة إدراج وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لدعوة
أعضاء الجمعيات التعاونية.
ودافع غالبية الأعضاء عن رأي اللجنة بالمخالفة لرأي رئيس مجلس الشورى الذي أعرب عن
تأييده العودة إلى النص الوارد من مجلس النواب بشأن استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي كوسيلة لدعوة الجمعيات التعاونية، مدللا على ذلك بأن رئيس أكبر دولة في
العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل قراراته فكيف يتم التشكيك فيها.
وكان خميس الرميحي عضو المجلس قد اعتبر أن لجنة الخدمات بالشورى قد قامت بتقليص
الوسائل المستخدمة لدعوة أعضاء الجمعيات العمومية، بعكس ما ورد في رأي مجلس النواب.
وشددت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات على أنه تم استبعاد وسائل التواصل
الاجتماعي نظرا إلى أنه لم يتم اعتمادها قانونا، وصعوبة إثبات تسلم العضو الدعوة من
خلالها مقارنة بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني.
واتفق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مع رأي لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مؤكدا أنه
لا يمكن التيسير في استخدام الوسائل على حساب سلامة الاتصال بين الطرفين، وأن
التعديل الذي جرى التوافق عليه بين اللجنة والحكومة لم يستهدف التضييق ولكن إحكام
السيطرة واختيار الوسائل الأكثر أمانا وسلامة.
ورأى الأعضاء أن دعوة الجمعيات التعاونية أمر مهم ولا يمكن الاعتماد على وسائل
التواصل الاجتماعي في توصيل جدول الأعمال والتقارير المهمة عبرها.
وأكد ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية وجود إثبات لوصول دعوات حضور
الجمعيات العمومية للأعضاء وخاصة فيما يتعلق بمسألة الطعن، معتبرا أن استخدام رسائل
البريد الإلكتروني سوف يسهم في خفض الكلفة على الجمعيات التي تضم أعدادا كبيرة من
الأعضاء.
وكانت الجلسة قد بدأت بتوافق المجلس مع مجلس النواب على رفض مشروع قانون بتعديل
اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمتعلق بتعديل نسب التصويت على برنامج عمل الحكومة،
وأكد د. عبدالعزيز أبل أن هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة لمستقبل العمل
البرلماني في البحرين، وأن الموافقة على برنامج عمل الحكومة جاءت بديلا لمنح الثقة
في الحكومة، أي أن الموافقة على برنامج عمل الحكومة هي بمثابة منح الثقة للحكومة
لأداء مهامها.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح
الواقي منه
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة