جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٤٦ - الأحد ٢٩ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٣٩هـ
«الشورى»
يخصص جلسـته اليوم لمناقـشة مــشروع «إعادة التنظيم والإفلاس»
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة والعشرين،
والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق
للمرسوم رقم (19) لسنة 2018 (المحال الى المجلس بصفة الاستعجال)، والمتضمن توصية
اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث سيخصص المجلس جلسته اليوم
لمناقشة المشروع المذكور.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المجلس بأخذ الرأي النهائي على كل من: مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)،
ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»
المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يباشر المجلس مداولاته بشأن تقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن التنظيم والإفلاس، حيث رأت
اللجنة أن مشروع القانون يضم أحكامًا جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات
تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح
الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987, الذي مضت على صدوره فترة طويلة،
الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة
تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية
كلما كان ذلك ممكنًا.
وأضافت اللجنة ضمن تقريرها أن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ
الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى
كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقًا لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة
والعادية (الديون المضمونة وغير المضمونة)، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل
مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ما يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات
والأشخاص الخاضعين لأحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز
الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على
التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق
المحلي نظرًا إلى الحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح
الواقي منه
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن الإفلاس.. وتنفيذ
14 مشروعًا بالجنوبية