جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٤٧ - الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٣٩هـ
المجلس يخصص جلسته القادمة للضمان الصحي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وذلك خلال جلسة واحدة
استمرت لنحو 4 ساعات، كما قرر المجلس تخصيص جلسته القادمة لمشروع قانون الضمان
الصحي.
وشهدت الجلسة جدلا حول إحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال، حيث أعرب بعض الأعضاء
أنه لا يوجد سبب مقنع لإحالة القانون بصفة الاستعجال، في مقابل دافع آخرون عن أهمية
القانون لرفع تصنيف الدولة.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع قانون الإفلاس هو مشروع مهم يسد فراغا تشريعيا ونحتاج
إليه بشكل عاجل، وبعد أن يمرر يمكن أن يتم تعديله مستقبلا، لافتا إلى أنه أحيل إلى
المجلس بصفة الاستعجال.
وأوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة لم توافق على
مشروع القانون لأنه جاء على صفة الاستعجال فحسب ولكن بعد اقتناعها به، مشيرًا إلى
أن اللجنة لديها بعض الملاحظات غير الجوهرية، ولم نذكرها في التقرير.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون النافذ الذي مر عليه 31 سنة، مؤكدا
أن قانون الإفلاس سيحفظ التاجر ويسهم في إعادة تأهيله واندماجه في السوق مرة أخرى،
ويهدف إلى إعادة التنظيم وليس التصفية.
وأردف المسقطي أن القانون سيعطي الدائنين فرصة للمشاركة في الإجراءات لإعادة تنظيم
المؤسسة لإنقاذ المدين المفلس ومشاركته في إعادة التنظيم.
وأكد المسقطي أن القانون يدعم صغار التجار ويخفف إجراءات الإفلاس، من خلال تشكيل
لجنة بين المدين والدائنين وإعطاء دور للقطاع الخاص في عملية إعادة تنظيم المفلس
وإعطاء الحق لكل صاحب حق، حيث يركز على إجراءات قانونية تحت رقابة المحكمة، وكل
الأطراف المعنية بالإفلاس.
وشدد على أن القانون يوفر حلولا لتغطية الفراغ التشريعي الحالي، كما أنه يعالج
المشكلات عبر الحدود والشركات متعددة الجنسيات، وهذا القانون سيخدم أكثر بكثير
القانون الحالي.
وأكد صادق آل رحمة عضو اللجنة المالية أن اللجنة أعطت مشروع القانون ما يستحق من
الدراسة، مشيرًا إلى أنه قانون في غاية الأهمية ويأتي في إطار تحديث القوانين
المتعلقة بالشأن التجاري في المملكة، حيث يستحدث نظاما جديدا لإعادة التنظيم
والتأهيل للشركات لتجنب تصفيتها، كما سيسهم هذا القانون في رفع التصنيف الائتماني
للمملكة.
وأشار فؤاد الحاجي إلى أن مشروع القانون يحفظ الدائن والمدين، متسائلا عن استبعاد
المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي من تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أن
الحركة التجارية في البحرين تحظى بمزيد من الشفافية والعدالة.
واعتبر عبدالرحمن جمشير أن اللجنة المالية كان يجب عليها أن تتوقف كثيرا عند
الأسباب التي تقدمت بها الحكومة لإحالة المشروع بصفة الاستعجال التي (أرى أنها غير
كافية)، لأن القول إن القانون سيعزز من تصنيف البحرين الائتماني قول غير صحيح، وأن
ما سيرفع من تصنيف البحرين هو الاكتشافات النفطية الأخيرة.
ونوهت فاطمة الكوهجي إلى أهمية مشروع القانون في إعادة التنظيم في الشركات التي
تواجه الإفلاس.
ولفتت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى أن مجلس النواب قام
بتعديل 44 مادة بعضها تعديلات لغوية, مشددة على أن العبرة في إقرار أي قانون ليست
بمدة إقراره بل بمدة الدراسة التي خضع لها في اللجان المختصة.. داعية إلى أهمية
تعريف المواطنين والمستثمرين بمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأكد خميس الرميحي أن القانون يمنح فرصة للمعسرين لجدولة ديونهم والعودة مرة أخرى
الى السوق.
وتساءل أحمد بهزاد عن غياب غرفة التجارة والصناعة عن مناقشة القانون مع اللجنة،
متسائلا أن وزارة الصناعة والتجارة ذكرت أنها أخذت رأي الغرفة بشأن القانون، فهل
الوزارة ممثلة رسميا عن الغرفة؟
واتفق جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مع ما ذهب اليه عبدالرحمن جمشير
حول صفة الاستعجال.. مؤكدا أنه لم يجد أي سبب مقنع حول صفة الاستعجال التي حالت دون
إجراء المجلس أي تعديل حوله، رغم اقتناعه بأهمية القانون.
من جانبه أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
أهمية مشروع القانون في صالح انقضاء الدين، مشددا على أن الجهات الحكومية عملت بجد
لإتمام هذا القانون لما فيه من خدمة للاقتصاد، لافتا إلى أن غرفة التجارة تتمتع
بالاستقلالية.
وتطرق إلى ضرورة احالة مشروع القانون بصفة الاستعجال حتى تكون المملكة سباقة، مؤكدا
أنه سيكون له تبعات اقتصادية مهمة، لافتا إلى أن معظم الدول المحيطة انتهت من
قوانين مماثلة.
وكانت الجلسة قد بدأت بإلقاء عبدالجليل إبراهيم الطريف، الأمين العام لمجلس الشورى،
بيان المجلس لمناسبة يوم العمال العالمي، والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام،
حيث رفع المجلس خالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات بالقطاعين
العام والخاص في مملكة البحرين، الذين أسهموا في ازدهار وتقدم مختلف القطاعات
والمجالات في المملكة، وحققوا بعطائهم وإخلاصهم في أعمالهم إنجازات وطنية، بفضل ما
يحظون به من دعم ورعاية كريمة مستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء.
وأعرب مجلس الشورى في البيان عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المخلصة، والجهود
والمساعي التي يبذلونها لاستمرار نهضة الاقتصاد الوطني، من خلال تحملهم المسؤولية،
والتزامهم بأداء أعمالهم، وترجمة الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية
شاملة في القطاعات كافة، انطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030, والبرامج
الطموحة التي جاءت بها الرؤية، ويتم تفعيلها بصورة مدروسة ومحكمة.
وأكد مجلس الشورى عزمه الناجز على حماية وصون المكتسبات التي تحققت لعمال البحرين،
وسن التشريعات والقوانين التي تعزز مكانة المملكة في هذا الجانب، مشيدًا بالجهود
الكبيرة لمملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمال، والأنظمة التي وضعتها الحكومة
لتحقيق الجودة، وزيادة الإنتاجية في القطاعات العمالية المختلفة، والتي أسهمت في
تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، ونيل مناصب متعددة في المنظمات الدولية ذات
العلاقة بالشأن العمالي.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين
يناقش غدا: مالية النواب تقر قانون إعادة التنظيم والإفلاس