جريدة أخبار الخليج لعدد :
١٤٦٥٣ - الأحد ٠٦ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٣٩هـ
«الشورى»
يخصص جلسته اليوم لـ«الضمان الصحي»
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد تقرير لجنة
الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87)
لسنة 2016م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويتألف مشروع القانون من ستة أبواب يسبقها باب تمهيدي، تنطوي على (82) مادة. وقد
خصّص مشروع القانون الباب التمهيدي منه للتعاريف ونطاق تطبيق القانون وأهدافه. أما
الباب الأول فقد تناول صندوق الضمان الصحي من حيث إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته،
ومن ثم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكذلك الشؤون المالية والتدقيق، وأيضاً
موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق. وتناول الباب الثاني من مشروع القانون
نظام الضمان الصحي، من حيث إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، والضمان الصحي الإلزامي،
والخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، والضمان الصحي الاختياري، وكذلك مقدمو الخدمات
الصحية.
بينما تناول الباب الثالث التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، أما
الباب الرابع فقد تناول الأحكام المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والمساءلة، وعالج الباب
الخامس الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، وأخيراً تناول الباب السادس والأخير
أحكاماً متفرقة.
وبعد تدارس مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ،
وبالتوافق مع مجلس النواب، وذلك لكون مشروع القانون يؤدي إلى توفير منظومة صحية
متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك
عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزوِّداً للتغطية التأمينية مع شركات
التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في
إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية
الحكومية.
كما أضافت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتضمن الأحكام التي تؤدي إلى تشجيع
الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في
تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وأنه يؤدي إلى
تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي
الخدمات في القطاعين الخاص والعام، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن
تتوافر في القطاع الصحي، إلى جانب أن مشروع القانون يضمن للمواطن ومن في حكمه الحق
في الحصول على الخدمات الصحية الإلزامية مجانًا، حيث تتكون مجموعة المنافع الصحية
التي يحصل عليها المواطن ومن في حكمه في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية
والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، بالإضافة إلى النص على مجموعة المنافع الصحية
التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي، والمنافع الصحية التي يحصل عليها
الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي يتطلبها
علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث.
وأشارت اللجنة إلى التزام الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي للمقيم عن
خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني، إلى جانب أن مشروع
القانون أكد معاملة ثلاث فئات معاملة المواطن البحريني في حقّ الحصول على الضمان
الصحّي الإلزامي. والفئات الثلاث هي: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني،
الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير
بحريني. كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى
للصحة إضافة أي فئات أخرى تقيم في المملكة، كما أجاز مشروع القانون لأي مواطن أو
مَنْ في حكمه الحصول على أيٍّ من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق،
مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة،
على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع حقه في
الاحتفاظ بالرزمة الصحية الإلزامية.
وأبدت اللجنة في ختام تقريرها تقديرها للجهود الكبيرة التي قام بها مجلس النواب في
سبيل إنجاز مشروع القانون مما سهّل على اللجنة مهمتها في دراسته وإقراره، كما لا
تنسى تثمين الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للصحة والجهات المتعاونة معه في إعداد
مشروع القانون الذي يشكل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمملكة
البحرين.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين
المجلس يخصص جلسته القادمة للضمان الصحي