جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٥٦ - الأربعاء ٠٩ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يرفض فرض رسوم على التحويلات المالية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس بالإجماع برئاسة أحمد
الملا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة 91
من الدستور الذي تقدم به 29 نائبا والذي يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس
النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء,
وإعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء.
وقرر المجلس إحالة مقترح التعديل إلى الحكومة.
وقال النواب خلال مداخلاتهم إن التعديل يسهم في إحداث المزيد من التوازن بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية, وأن الممارسة العملية أثبتت أن هناك حاجة ماسة إلى
إعطاء مجلس الشورى حق السؤال لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات
الدستورية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
28 من قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية بأنه يجوز إقامة مبان سكنية للعمال في
المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأراضي المخصصة
للمشروع, وكذلك المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال
بعد الحصول على ترخيص, مع مراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى الحكومة.
وخلال الجلسة لم يستطع المجلس تمرير قانون يفرض رسما جديدا على كل سيارة مملوكة
لأجنبي مقابل استخدامه الطرق العامة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل،
وذلك لعدم اكتمال النصاب, حيث تواجد 16 نائبا فقط.
وحاول عدد من النواب تمرير القانون, منهم أحمد قراطة, وغازي آل رحمة, وجمال داود,
وجميلة السماك, وعباس الماضي, على أساس أن الهدف من المقترح توفير الموارد المالية
للدولة والحد من استهلاك الوقود المدعم, مشيرين إلى أن الأجانب يمتلكون حوالي 90
ألف سيارة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد رفضت المقترح, إلا أن بعض النواب حاولوا التصويت عكس
قرار اللجنة.
كما رفض المجلس اقتراحا بقانون يفرض ضريبة مالية على التحويل النقدي للخارج بحسب
مبلغ التحويل.
ثم ناقش مجلس النواب في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإصدار قانون
الصحة العامة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (83-69 بعد إعادة الترقيم،
126-106 بعد إعادة الترقيم، 132-113 بعد إعادة الترقيم، 138-117 بعد إعادة الترقيم)
والموافقة على قرار مجلس الشورى فيما عدا ذلك للمواد المختلف عليها وإعادة المشروع
بقانون إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص قرار مجلس
الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة
2014م، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (مادة مستحدثة 3، 3-4، 4-5، 6-7،
7-8، 10-11) والموافقة على قرار مجلس الشورى للمواد ( 5-6، 8-9، 11-12، 12-13، مواد
مستحدثة 14 بعد إعادة الترقيم، 13-14، 13-15) وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس
الشورى.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص
مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في
شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، قرر المجلس التمسك
بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص
مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل
المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وقرر
المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
وفي البند الثامن، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج،
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء
والماء
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989