جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٦٣ - الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٣٠ شعبان ١٤٣٩هـ
تدشين
المرحلة الأولى من حوسبة عمل المحاكم
أكد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى
للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن حزمة الخدمات التي تم تطويرها مع هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية لإدارة المحاكم، بمتابعة من اللجنة التنسيقية
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تشكل نقلة نوعية في آلية التقاضي وتيسير
الإجراءات التي تتم داخل المحاكم وذلك من خلال توفير قنوات إلكترونية للتعامل مع
خدمات المحاكم أثناء نظر الدعوى، وهو ما سيسهم في تقليص الزمن اللازم للفصل في
الدعاوى القضائية عبر توفير المعلومات بشكل فوري وآني لكل الأطراف ذات الصلة
بالدعوى القضائية سواء أصحاب الشأن من المحامين والأفراد أو القضاة، مشيرًا إلى أن
أثره سينعكس على تحسن أداء الجهاز القضائي وتقديم خدمات بجودة عالية عبر النظم
الإلكترونية بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال إعلان تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المحاكم والتي تضم
خدمة تقديم وكالة (للمحامين)، وخدمة تقديم طلبات ذات صلة بالدعوى القضائية، وخدمة
تقديم مذكرات الدعوى، وخدمات الخبراء (تقديم تقرير الخبير) وخدمة الاستعلام عن ملف
دعوى قضائية، والتي يعول عليها أن تعزز من الأداء العام وتقلص من المدد الزمنية
لإنجاز المعاملات وخفض الكلفة التشغيلية الاجمالية من خلال تفعيل التبادل والتكامل
بين إدارة المحاكم والمراجع وجعل القيام بذلك أمرًا ميسرًا وسريعًا عبر بوابة
الحكومة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفة أن ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لدعم التوجه الحكومي لعملية التحول
الإلكتروني والاستفادة من ذلك في تطوير خدمات مؤسسات القطاع العام، من خلال سعيها
لتيسير الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين عبر توفير حزم متكاملة من الخدمات
الإلكترونية، بما يتماشى مع خطط الوزارة الرامية الى الارتقاء بخدماتها وبما يتوافق
مع برنامج عمل الحكومة ويحقق الرؤية الاقتصادية 2030. وبما يتماشى مع مخرجات
الملتقى الحكومي ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ومبادرته
بشأن تطوير الخدمات الحكومية رؤية وتنفيذ، موضحًا بأنه يتم ذلك من خلال تنفيذ
برنامج متكامل يضم مجموعة من المشاريع، من ضمنها مشروع تطوير خدمات إدارة المحاكم
والذي يجري تنفيذه على مرحلتين، مؤكدًا أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة
وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمة العدالة في المقام الأول، مشيدًا بجهود
الهيئة وتعاونها المثمر والذي أسهم في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع.
من جانبه، قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية أن تنفيذ توجيهات القيادة الداعية الى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها
بأعلى مستويات الجودة وتسهيل الاستفادة منها إلكترونيًا هي أولوية قصوى تأتي ضمن
استراتيجية الهيئة التي تعمل على تنفيذها، ويعكس حرصها على تقديم كل أوجه الدعم
للمؤسسات الحكومية لمساعدتها على استكمال جهودها في عملية التحول الإلكتروني،
معبرًا عن اعتزازه باستمرارية التعاون مع الوزارة، لافتًا إلى حرص الهيئة من خلال
التعاون المشترك على توفير حلول مبتكرة لتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمستفيدين،
حيث تسهم منظومة الخدمات الإلكترونية المطورة على حفظ الوقت وتوفير الجهد مع رفع
كفاءة الأداء بصورة عامة.
جدير بالذكر أن مشروع خدمات المحاكم يهدف إلى تطوير المنظومة الإلكترونية لإدارة
المحاكم بشكل شامل فيما يختص بطريق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات، كما يهدف إلى إنهاء
التداول الورقي لملف الدعوى وما يصاحب ذلك من مخاطر وتوفير المعلومات واتاحتها
للقضاة بشكل فوري ومكتمل يسمح باتخاذ القرارات المناسبة أثناء النظر في الدعاوى.
هذا ويهدف المشروع إلى تقليص توافد المراجعين على قسم تسجيل الدعاوى عبر تقديم
طلباتهم إلكترونيًا بعد أن كانت القاعات تكتظ بالمواطنين والمحامين للاستفسار بشأن
حالة ملف الدعوى وهو ما يمكن تحقيقه إلكترونيًا عبر خدمات الرسائل القصيرة والخدمات
الإلكترونية بما يختصر عليهم الوقت والجهد، ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من
خدمات الوزارة الإلكترونية زيارة البوابة الوطنية Bahrain.bh.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة القضائية
وزير العدل يصرح: تغييرات جذرية في نظام العمل بالمحاكم