جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٦٨ - الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٣٩هـ
التخطيط العمراني: على المستثمرين والمعنيين التأكد من المعايير التخطيطية للأراضي
قبل الشروع في شرائها
تأكيدا لدورها في إعداد وتنفيذ مختلف مشاريع التنمية
العمرانية والتطوير الحضري، تقوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة طلبات
تقسيم الأراضي وإعداد مخططات التقاسيم الجزئية والرئيسية بما يتماشى مع قانون تقسيم
الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ووفق أهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني
لمملكة البحرين، حيث تخضع جميع أعمال تقسيم الأراضي لإجراءات ودراسات فنية وتخطيطية
دقيقة مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية المعنية بالبنية التحتية، وذلك لضمان
قابلية بناء وتطوير الأراضي بعد تقسيمها والتأكد من ملاءمتها للتصنيف المعتمد
للعقار ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وحذرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني المواطنين والمقيمين والمستثمرين من التعامل
مع بعض الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع الأراضي الذين يقومون بإعلان مخططات
عقارية غير معتمدة وقد تفتقر الى خدمات البنية التحية والدراسات العمرانية التي تحد
من إمكانية تعمير العقار.
وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها المعنية بإعداد مخططات التقاسيم
العقارية لمدن وقرى البحرين وتطوير المناطق الحضرية والتنسيق مع الجهات المختصة
لتوفير المخططات السكنية والاستثمارية والخدمية المتنوعة والتي تشتمل على كافة
الخدمات ومرافق البنى التحتية حيث يتم دراسة شبكة الطرق فيها وربطها بشبكة الشوارع
الوطنية، كما أن اعتماد الهيئة للمخططات العقارية يضمن حصول المواطن على قسيمة
سكنية مناسبة ذات قياسات معتمدة ومتكاملة التصنيف والخدمات نتيجة تطابقها مع
المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة ومرورها بالإجراءات الصحيحة.
كما أن البعض من المتعاملين في بيع الأراضي يعمدون الى وسائل من أجل الظفر بأكبر
عدد من قطع الأراضي من أجل بيعها، حيث انه تم رصد عدد من المستثمرين قد سبق لهم
مراجعة التخطيط العمراني حول تقسيم الأراضي التي يملكونها ويتم تزويدهم بمقترح
لتقسيم الأرض بحسب التصنيف العام والارتدادات المطلوبة وفقا لقانون التخطيط
العمراني ولائحة تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلا أنه رغبة منهم في
زيادة عدد القسائم أو تقليل نسب القطع فإنهم يلجؤون الى عملية الفرز مما ينتج عنه
مخططات عقارية غير معتمدة وغير مطابقة للاشتراطات وذلك من دون أن تمر على الإجراءات
الصحيحة في إدارات التخطيط العمراني والجهات الخدمية الأخرى، علما بأن عددا من
المخططات التي فوجئنا بها تقع في مناطق غير مصنفة، وبالتالي فهي غير قابلة للتقسيم
من الأصل، أو يتم تقسيمها بما لا يتماشى مع اللائحة التنفيذية للتقسيم والتي قد
تفتقر الى خدمات البنية التحتية.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض المتعاملين في بيع وتسويق هذه المخططات يعمدون الى بيع
الأراضي المقسمة فيها بأقل من أسعار السوق لضمان سرعة البيع.. فيقع المشتري ضحية
التقسيم الخاطئ الذي قد يكون لا يحمل تصنيفا معتمدا أو لا يتماشى مع الاشتراطات
التنظيمية للتعمير نظرا الى عدم تطابقها مع القياسات المعتمدة للبناء بحسب تصنيف
الأرض أو لعدم توافر الخدمات بالمنطقة، فلا يتمكن من استخراج رخصة للبناء فتبقى
الأرض غير قابلة للتعمير.
وتؤكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني على المواطنين والمقيمين الكرام ضرورة التأكد
من صحة البيانات المصاحبة لمخططات العقارات أو الإعلانات العقارية عن طريق مراجعة
مركز خدمات المراجعين التابع للهيئة قبل الشروع في شراء الأراضي والقسائم السكنية
للتأكد من تقسيم الأرض ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير، تأكيدا للنهج
المتكامل للتطور العمراني وتحقيقا لكافة التطلعات والطموحات لأبناء وطننا الغالي.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
قرار رئيس
هيئة التخطيط والتطوير العمراني رقم (2) لسنة 2015 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم
عمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني
قرار وزارة
الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى رقم (68) لسنة 2015 بالاستغناء عن العقار
المستملك بالقرار(277) لسنة 2013 والمسجل بالمقدمة رقم 3308/ 2013
مصادقة
ملكية على قانون تنظيم القطاع العقاري