جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٤ - الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ١١ رمضان ١٤٣٩هـ
«الشورى»
يخصص جلسته لمناقشة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»
يخصص مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين اليوم (الأحد)
لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون
حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، والمتضمن توصية
اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عليه.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر مشروع قانون الحماية القانونية للخصوصية
الشخصية والتي تعتبر حقـًا أساسيـًا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية
الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل
المستندات والمعاملات، وهو ما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية، وعليه
كان لزامـًا العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية
اللازمتين للبيانات الشخصية، كما ان مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال
حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية
البيانات الشخصية.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن فضلا عن مواد الإصدار الأربعة من (60) مادة
مقسمة على ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول (المواد 1- 26) أحكام معالجة البيانات
الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة،
وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات، فيما يتضمن الباب
الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات (المواد 27- 46) حيث استعرض الأحكام الخاصة
بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها،
وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها
والرئيس التنفيذي وصلاحياته.
كما جاءت (المواد 47- 60) تحت الباب الثالث «مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات»
متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة،
والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة الى العقوبات المترتبة على مخالفة القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون
وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى
تعليمات
الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2015 بشأن أمن المعلومات