جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٨ - الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٣٩هـ
«الاتحاد
الحر لنقابات العمال» يعلن:شكوى جديدة لـ«الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»
يواصل وفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المشارك
في أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف اجتماعاته واتصالاته مع الاتحادات
الخليجية والعربية والصديقة من أجل مواجهة الشكوى المرفوعة من الاتحاد الدولي
للنقابات ITUC بإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدعوى عدم تطبيق
الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في العام 2014, والتي من المقرر أن تنظرها لجنة
المعايير بمنظمة العمل الدولي وذلك خلال اجتماعات اللجنة والتي تعقد ضمن برنامج
مؤتمر العمل الدولي.
وذكرت مصادر خاصة ان الشكوى المرفوعة تتضمن عددا من الاتهامات لحكومة مملكة البحرين
لإخفاقها في الانتهاء من تنفيذ كل بنود الاتفاق، والتي على رأسها إعادة عدد 37
موظفا لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم إلى الآن. وقد أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال
البحرين أن هذه الشكوى الكيدية الهدف منها إعادة الاتحاد العام إلى الواجهة مرة
أخرى خاصة بعد أن خسر الكثير بسبب مواقفه التي اتخذها خلال الأحداث التي مرت بمملكة
البحرين عام 2011 بتعليمات من الجمعيات السياسية والتي تم حلها بأحكام قضائية لاحقا.
وأضاف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن الاتحاد العام يعتقد أنه بهذه الشكوى
سيكسب ورقة ضغط جديدة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تمرير ما يريده
ويعود مرة أخرى للتحكم بمصير عمال البحرين واللعب بهم حسب أهواء من يسير أمانته
العامة.
كما قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن الجميع اعتقد أن مواقف الاتحاد العام
وطريقة تعامله مع الأحداث ستتغير خاصة مع ذهاب أمانته السابقة وانتخاب أمانة عامة
جديدة ولكن يبدو أن الوضع سيستمر كما هو وان التغيير كان في الشخوص ولكن المواقف
المؤزمة ستبقى كما هي وان الاتحاد العام لن يتوانى عن تقديم الشكاوى ضد بلاده في
المحافل واللقاءات العربية والدولية والإساءة لمملكة البحرين متى سنحت له الفرصة
وذلك بمساعدة ودعم منظمات أجنبية لا تريد الخير للبحرين وشعبها، مؤكدا أن الاتحاد
الحر قد سبق له أن حذر وزارة العمل من تدخلات هذه المنظمات الاجنبية في الشأن
البحريني بتقديم الدعم المادي والمعنوي للاتحاد العام في مخالفة واضحة وصريحة
لقانون النقابات العمالية تحت مرأى ومسمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وها هي
البحرين في موعد جديد مع شكوى جديدة أبطالها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
والاتحاد الدولي للنقابات ITUC.
واختتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه سيواصل مساعيه وتنسيقه مع الاتحادات
العربية الشقيقة والدولية الصديقة من أجل التصدي لهذه الشكوى وإيصال صوت عمال
البحرين إلى المجتمعين في منظمة العمل الدولية ولبيان حقيقة هذه الشكوى الكيدية
وأسبابها الرئيسية ومن يقف وراءها، مؤكدا أن البحرين وعمالها سيقفون دائما خلف
قيادتها الرشيدة داعمين ومساندين للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي وضع عمال البحرين في مركز متقدم عن غيرهم
من عمال دول العالم وبفضل السياسات الحكيمة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعم ومؤازرة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية