جريدة الايام العدد 10646
السبت 2 يونيو 2018 الموافق 17 رمضان 1439
وزير
المالية: نحتاج للاقتراض بسبب استمرار عجز الميزانية
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن
الحاجة إلى الاقتراض مستمرة؛ لاستمرار وجود العجز في الميزانية العامة للدولة،
بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة.
وبخصوص الفوائد المستحقة على القروض، ذكر الوزير أنها تدرج ضمن مصاريف الميزانية
العامة للدولة التي تُعتمد بالتوافق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية.
جاء ذلك في ردّ وزير المالية على سؤال برلماني للنائب علي العرادي. وذكر الوزير أن
إجمالي الدين العام في المملكة وصل إلى 10.6 مليار دينار بحريني حتى نهاية شهر
نوفمبر 2017.
وأكد أن أي مبادرة لخفض العجز سيكون لها آثار إيجابية على السياسة النقدية
والاستقرار المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن السياسة المالية هي انعكاس للمالية
العامة التي يتم إقرارها بعد التفاهم مع السلطة التشريعية التي شهدت عجوزات مستمرة
خلال السنوات الأربع الماضية، ما ترتّب عليه اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تلك
العجوزات.
وأكد الوزير أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية
العامة للدولة التي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات
الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، إذ تقوم
الحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية بتحديد التوجهات
والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص
الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريـع البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاعتمــادات
المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس
الشورى يوافق على تعديل قانون "الميزانية العامة"