جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨١ - الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٣٩هـ
«المنبر
الإسلامي» تدعو مجلس النواب إلى إسقاط مشروع القانون
طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بعدم المساس بأي
حقوق ومزايا للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية المركبة التي
اكتسبوها عبر تاريخ طويل في ظل المعاناة من ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب وزيادة
الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم، مشددة على أن مكافأة التقاعد وكل الحقوق ليست
هبة من أحد وإنما هي حق من حقوق الموظفين الذي نص عليه القانون ولا يمكن التنازل
عنها أو إلغاؤها تحت أي مبرر خاصة أن هذه الحقوق غير متعلقة بالمتقاعد بمفرده وإنما
بعائلته ومسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية .
وأعلنت رفضها لمقترح إلغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد لما له من تأثيرات سلبية
في زيادة البطالة بين الشباب وضعف الانتاج وتقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين وعدم
إتاحة الفرصة للطاقات والكفاءات الأخرى الأمر الذي يضر بالعمل والموظفين في آن واحد
.
وأكدت أن ما نشر حول مشروع قانون التقاعد الجديد يمثل انتكاسة ونكوصاً عن التعهدات
التي اقتطعتها الحكومة على نفسها بحماية مكتسبات المتقاعدين بل والعمل على زيادتها،
كما أن مشروع القانون يمثل تناقضاً حاداً مع أهداف وتوجهات المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك والتي تأتي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كريمة لهم كأحد أهم
أهدافه وأولوياته، مناشدة القيادة السياسية بسحب المشروع لمزيد من الحوار المجتمعي
والانصات لأراء الخبراء والمتخصصين الذين طرحوا حلولا بديلة كثيرة بعيداً عن
الانتقاص من حقوق ومكتسبات المتقاعدين
وأضافت «المنبر الإسلامي» أن أخطر ما في مشروع قانون التقاعد الجديد انه لم يذكر
اَي تفصيلات او ايضاحات ولكن جعل الامر برمته في يد الهيئة تغير ما تشاء وقتما تشاء
بدون الرجوع الى السلطة التشريعية وهو أمر يسلب البرلمان اختصاصاته في التشريع
والرقابة والتي بدونها لا يصبح البرلمان برلماناً وهو ما يعني استهداف وإسقاط أحد
الأعمدة الرئيسية في المشروع الإصلاحي .
وأكدت أن المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم كفاءة إدارة صندوق التأمينات والتقاعد
واستثمار مواردهم بشكل علمي مدروسي الأمر الذي تسبب في إهدار استثمارات بملايين
الدنانير وأدى إلى عجز اكتواري بالصندوق، مشيرة إلى أن التقاعد قضية كبيرة ولم يتم
التعاطي من جانب الحكومة مع تحذيرات وتوصيات الخبراء بما ينبغي، وبخاصة فيما يتعلق
بتوصيات لجنة تحسين أوضاع المتقاعدين البرلمانية، فبرغم تقديم تقرير وتوصيات مهنية
إلا أن الحكومة تجاهلت هذه التوصيات الهامة التي لو تعاملت معها بجدية ما وصلنا إلى
هذه الأزمة.
وقالت الجمعية: «إن من النماذج الواضحة على سوء إدارة اموال المتقاعدين أن 90 % من
أراضي وممتلكات التأمينات الاجتماعية غير مستغلة استغلالاً صحيحاً، ومنح إدارة
الصندوق أموال التأمينات لمؤسسات تكافلية غير ربحية كمنح شركة ممتلكات 100 مليون
دينار في عام 2008 برغم تحذيرات المصرف المركزي من اتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما 10%
من هذه موارد الصندوق عندما تم استثمارها بشكل جيد حققت أكثر من 200 مليون ديناراً،
إذن فالموضوع متعلق بالإبداع في الإدارة وإسناد الأمر لأهل الكفاءة والخبرة
لاستثمار هذه الموارد الكبيرة بشكل يفيد ميزانية الدولة بالشكل المطلوب». وجددت «المنبر
الإسلامي» دعوتها إلى الحكومة من أجل البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية العامة
بعيداً عن جيوب المواطنين وتجنب جعل المواطن كبش فداء لسياسات خاطئة وفاشلة أدت
لوصول موجودات هيئة التقاعد ومستقبلها إلى مثل هذه المرحلة من الخطورة، معلنة رفضها
لتحمل المواطنين فاتورة الفساد المالي والإداري وسوء إدارة الموارد والثروات
وإهدارها خلال الفترة الماضية وهو ما يتطلب تدخلاً مبدعاً وعاجلاً من جانب الحكومة
وتحصيل الإيرادات الهائلة المستحقة لها من الشركات والمؤسسات.
ودعت مجلس النواب في حالة اصرار الحكومة على المضي قدماً في إقرار مشروع القانون
إلى ضرورة إسقاطه لما يحمله من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين المعيشية، مؤكدة
أن النواب في اختبار حقيقي أمام هذا المشروع فإما الانحياز والدفاع عن حقوق ومصالح
المواطنين وإما المزيد من السقوط في هاوية المصالح الخاصة والتخلي عن حقوق
المواطنين الذين أوصلوهم إلى مجلس النواب.
في الوقت نفسه أعلنت جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد لبيان
موقف الجمعية من التعديلات المقترحة على قانون التقاعد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم
وزارة الشئون الإسلامية
قرار رقم (26) لسنة 1997 بتشكيل المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية رقم (1) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية