جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨١ - الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٣٩هـ
رئيس
المجلس الأعلى للصحة: قانون الضمان الصحي نقلة تاريخية في مسيرة الخدمات الصحية
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس
المجلس الأعلى للصحة أن إصدار قانون الضمان الصحي يعتبر علامة فارقة في مسيرتنا
التنموية، وأن الحكومة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن مشاريع المجلس الأعلى
للصحة، ومن أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم والمساندة من الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وكذلك أخذ
القانون نصيبًا وافرًا من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء، وخصوصًا المتابعة الحثيثة لجميع مراحل ومتطلبات برنامج الضمان الصحي
الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائمًا على مستوى خريطة الخدمات الصحية.
وأكد في هذا الصدد: «إنّ إنجازات المجلس المتوجة بصدور قانون الضمان الصحي تعكس
الإرادة الصلبة المستمدة من توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، لذا فقد بادر المجلس
الأعلى للصحة وبالشراكة مع العديد من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الصحة وبيوت
الخبرة العالمية بإعداد استراتيجتنا الصحية (الخطة الوطنية للصحة) المبنية على
الدراسات الواقعية لاحتياجات المجتمع البحريني من الرعاية الصحية.
ويهدف قانون الضمان الصحي إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتقديم
خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج
وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام. فضلاً عن تطوير نظام
الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، وتشجيع مقدمي الخدمة
للحصول على شهادات الاعتماد الوطنية والدولية حتى يتم التنافس فيما بينهم على جودة
الخدمات المقدمة.
وأضاف قائلاً: «لا شك أنّ قانون الضمان الصحي الوطني الذي توج بالمصادقة السامية
لجلالة الملك المفدى يعد نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة
البحرين، حيث يهدف القانون إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم
بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة
الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق جميع الأطراف، كما
يمثل علامة فارقة من علامات النهضة الحضارية في العهد الزاهر لجلالة الملك، وخير
دليل على ما يوليه جلالته من رعاية دائمةً للقطاع الصحي في المملكة، كما يشكل
امتدادًا لمسيرة الخير في مملكتنا الغالية التي تحوز دومًا قصب السبق والريادة في
شتى المجالات».
وبمناسبة صدور القانون أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة عن فائق الشكر والتقدير
للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وللجهود الطيبة التي بذلتها
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد وكذلك نثمن عاليًا جهود اللجنة
الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة
ووزارة الصحة ممثلة في الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وكل مسؤولي
الوزارة وجميع الوزارات الأخرى، فضلاً عن أعضاء المجلس الأعلى للصحة ووالأمانة
العامة للمجلس ممثلة في الأمين العام للمجلس السيد إبراهيم علي النواخذة ومنتسبي
الأمانة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وكل الشركاء في
القطاعين الخاص والأهلي، والمنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية التي استعان بها
المجلس، والشكر الجزيل موصول كذلك إلى كل منتسبي الهيئات الصحية على كل ما يقومون
من جهود دؤوبة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، معربًا عن ثقته بأن
الخدمات الصحية في المملكة ستدخل مرحلة جديدة في إطار مؤسسي متطور وفاعل ومستدام.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة
2016 بشأن نظام عمل لجنة المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وزارة الصحة تعرض انجازاتها في عام 2017