جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٣ - الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٩هـ
الحساب الختامي يكشف.. تراجع العجز السنوي في ميزانية العام الماضي وتحسن الإيرادات
وزيادة المصروفات
ذكر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2017 أن اجمالي العجز السنوي في الميزانية للمملكة بلغ 1.33 مليار دينار
بنسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو ما يشير إلى تراجع قيمة العجز
خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016 حيث بلغ العجز حينها 1.63 مليار دينار، كما سجل
الحساب الختامي اجمالي الدين العام بما يقدر بـ10.731 مليارات دينار.
كما تحسنت إيرادات المملكة خلال 2017 وحققت 2.2 مليار دينار مقارنة بـ1.89 مليار
دينار في 2016. بزيادة 16% في المقابل زادت المصروفات المتكررة بقيمة 3.182 مليارات
دينار العام الماضي مقارنة بـ3.121 مليارات دينار في 2016 بزيادة 2% فقط، فيما سجلت
مصروفات المشاريع في 2017 تراجعا بقيمة 13.7% إذ لم ينفق عليها سوى 355 مليون دينار
بتراجع 14% عن 2016 التي بلغت 411 مليون دينار.
وأشار الحساب الختامي إلى ارتفاع الضرائب والرسوم لتصل إلى 286.16 مليون دينار في
2017 مقارنة بـ237.56 مليون دينار في 2016.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط في 2017 ما قيمته 51.55 دولارا، وبلغت نسبة النمو في
اجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.9%، وقد شهدت القطاعات غير النفطية زيادة في معدلات
النمو بما يقدر بـ5%.
وسجل الحساب الختامي ارتفاعا في قيمة الودائع بالأجل بنسبة 1.59%.
وشكلت نفقات قطاع خدمات الإدارة العامة والنظام العام وشؤون السلامة ما نسبته 33%
من المصروفات العامة بما يقدر بـ1.14 مليار دينار، فيما شكلت نفقات قطاع التعليم
والشباب والثقافة والإعلام ما نسبته 13% من المصروفات العامة بما يقدر بـ461 مليون
دينار، فيما أنفقت الحكومة 328.8 مليون دينار على قطاع الصحة بنسبة 9% من المصروفات
العامة، كما أنفقت 133 مليون دينار على قطاع الإسكان ومرافق المجتمع بما يقدر بـ4%
من المصروفات العامة.
وشكلت نفقات قطاع الحماية الاجتماعية ما نسبته 11% من المصروفات العامة بما يقدر
بـ389 مليون دينار، إذ بلغ عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي 15354 مواطنا،
وعدد المستفيدين من مخصص الإعاقة 110006 مواطنين، كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة
الغلاء 118393 أسرة بحرينية.
وتطرق الحساب الختامي إلى أنه تم توظيف 16677 بحرينيا حتى نهاية أكتوبر الماضي في
سياق المحافظة على معدلات بطالة منخفضة، فيما تم تحصيل 7904 وظائف شاغرة في القطاع
الخاص منها 2801 شاغر للجامعيين و5103 شواغر لغير الجامعيين.
وأنفقت المملكة 500 مليون دينار على قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية وحماية
البيئة بما يعادل 14% من المصروفات العامة.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
الحساب الختامي للدولة يكشف 8.8 مليارات دينار إجمالي الدين
العام في 2016