جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٤ - الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ
النـــواب فــي صــف الشعـــب
رفض أعضاء مجلس النواب في جلسة أمس بإجماع الحضور
مشروعي قانونين بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإدارة واختصاصات صندوق
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
المحالين من قبل الحكومة بصفة استعجال، حيث شهدت الجلسة حضور 38 نائبا من أصل 40
وقاموا بالتصويت جميعا برفض المشروعين.
بدوره رفض النائب محمد المعرفي سلب حقوق دستورية من السلطة التشريعية، قائلا اننا
نستحي أمام الشعب البحريني من الحديث عن موضوع بهذا الشكل، مناشدا جلالة الملك
التدخل لحل هذه الإشكالية ووقف تلك المهزلة على حد قوله.
وأضاف ان الشعب البحريني عاش حالة من القلق مدة أسبوع، مطالبا مجلس الشورى بأن يقوم
بدوره تجاه الشعب.
من جانبه قال النائب محمد الأحمد ان الحكومة مازالت تواصل مواجهة العجوزات المالية
من جيوب المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة جاءت تطلب تفويضا من مجلس النواب لمنح
صلاحيات إضافية لهيئة التأمين الاجتماعي، وهذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، مطالبا
الحكومة بسحب المشروع وإعادة النظر فيه نظرا الى كونه يحتوي على شبهات دستورية،
مؤكدا إصرار النواب على رفض هذه التعديلات والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
النائب علي بوفرسن قال ان هذا القانون مخالف للدستور ولرؤية جلالة الملك الإصلاحية،
وأيضا مخالف لبرنامج عمل الحكومة. من جهته قال النائب ماجد الماجد اننا كلنا نعلم
ما تعانيه الصناديق التقاعدية ونعلم ان الامر يحتاج الى وقفة جادة من كل أجهزة
الدولة وعلى رأسها الحكومة والنواب، مضيفا: «فوجئنا عندما ورد الينا هذا المشروع
الهلامي الذي يسند الى الهيئة كل الصلاحيات، وهي في الأصل صلاحيات للمشرع»، مناشدا
الحكومة والنواب التكاتف وطرح مشروع قانون يحل العجز المتوقع في صناديق التقاعد.
كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل،
وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس رفض توصية اللجنة والموافقة على المشروع
بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم
(47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة
2005م بشأن التعليم، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من
تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل)، بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (20) من
قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، ومن ثم قرر
المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة
الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإنشاء صندوق تمويل
البيوت الآيلة للسقوط، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من
تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. وفي البند السابع،
الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل)
بخصوص الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق
التعمير، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحين بقانون وإحالتهما إلى الحكومة.
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير