جريدة الايام العدد 10653
السبت 9 يونيو 2018 الموافق 24 رمضان 1439
قانون
نيابي: تقليص رخص الصيد إلى واحدة فقط
من المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على
مشروع بقانون يتضمن إجراء تعديلات كبيرة على قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية.
ومن أبرز التعديلات تقليص رخص الصيد لتكون رخصة واحدة فقط لكل صياد، مع عدم جواز
بيعها أو تأجيرها.
ويجيز القانون الحالي للصياد حيازة 3 رخص صيد، ولا يحظر بيعها أو تأجيرها.
ولا يعفي مشروع القانون الجديد الصيادين من رسوم استقدام العمالة الأجنبية، وذلك
بخلاف القانون الحالي الذي أعفى الصيادين.
ويشترط المشروع في الصياد ألا يكون مزاولا لوظيفة عامة أو عملًا خاصًا أو أية مهنة
أخرى، ويستثنى من ذلك المقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع
الثروة البحرية.
ويحظر استيراد أو بيع أو شراء أو تداول الأجهزة والمعدات التالية: شباك الجر القاعي
لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، شباك الجرف العائمة «الهيالي»، البنادق
البحرية لصيد الأحياء البحرية، شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، الشباك
المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، شبكة صيد الربيان أثناء فترة منع
الصيد، وأية شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف
ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار
ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحظر مشروع القانون الجديد استخدام المشدات كهياكل السيارات والإطارات وأية
هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض وذلك في عملية الصيد.
وحسب مشروع القانون الجديد، يلغى ترخيص الصيد إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية
من شخص إلى آخر، أو إذا شطب تسجيل السفينة، أو إذا طرأت أية تغييرات على السفينة أو
المسكر (الحاجز) أو الحظرة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة أي منها، وذلك ما
لم يخطر المرخص له الإدارة المختصة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ
حدوثها، أو إذا قام صاحب سفينة الصيد ببيعها أو تحويلها إلى سفينة نقل بضائع أو
ركاب أو أي غرض آخر، وعليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء ترخيص سفينة
الصيد ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
جمال داوود يبحث قضايا تعويض الصيادين وتنظيم الصيد البحري