جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٩ - الاثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٣٩هـ
في
جلسة الـ«60 دقيقة» الشورى ينتهي من اتفاقيتين و3 مشروعات بقوانين
في جلسة لم تستمر سوى نحو ساعة واحدة فقط، وتناوب على
رئاستها علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبه الأول جمال فخرو، انتهى مجلس
الشورى أمس من مناقشة اتفاقيتين وثلاثة مشروعات بقوانين.
بدأت الجلسة باعتذار من الصالح على البدء متأخرين، ثم علق على تعطل النظام
الالكتروني بالمجلس قائلا: هذا النظام منذ 15 عاما، واتخذنا إجراءات لشراء أحدث
الأنظمة المطبقة في العالم، لتكون متاحة لمن سيأتي بعدنا في الفصل التشريعي القادم.
ثم أقر المجلس انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في
البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، وتعديل اتفاقية التجارة
الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم
رقم (23) لسنة 2018م.
وتوافق المجلس مع رأي مجلس النواب بشأن رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت دلال الزايد
رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس أن القضاء هو أهم مفصل في أي دولة
قانون، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات ميسرة في الوصول إلى القضاء، لافتة إلى
أن المرفق القضائي قد شهد تطويرات جديدة بالاستعانة بالتكنولوجيا الالكترونية في
مجالات عدة ذات علاقة بالدعاوى القضائية، موضحة في الوقت نفسه أن هناك نظاما
متكاملا لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يجري التفتيش الدوري من خلال
مكتب المفتش القضائي.
وفضل مجلس الشورى التراجع عن رأيه من أجل التوافق مع مجلس النواب حول مشروع قانون
بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن
الكهرباء والماء، المتعلق بالتمديدات الخاطئة، والتي تنص على: «يُعاقب بغرامة لا
تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة
لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام
هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة
التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقد رأت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن قرار مجلس النواب هو قرار
سليم ويتفق مع الهدف من مشروع القانون، حيث قرر مجلس النواب العقوبة الجنائية
المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية ولم ينص على كلمة (الداخلية)، ففتح بذلك المجال
لتجريم أي عملية تمديدات كهربائية داخلية كانت أو خارجية، وترى اللجنة أن النص
المعدّل من مجلس النواب من المرونة بحيث يستوعب أية مخالفة للتمديدات الكهربائية،
فقد جاء شاملاً لكافة حالات المخالفة الواردة بنص المادة (6) من القانون، وكذلك
ليستوعب عملية التمديدات الكهربائية الخارجية التي لم يشملها النص القانوني لأنه
اقتصر على التمديدات الداخلية فقط.
وعليه انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون
لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا
وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك
في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون
ترخيص.
ونوهت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بتعديلات مجلس النواب، مؤكدة أن
القانون يهدف إلى مواجهة التمديدات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والتي تهدد
بوقوع حوادث خطرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشكلة السكن المشترك أو الجماعي
للعمال تحتاج إلى حل جذري من الأساس وقانون منفصل لمواجهتها.
ودعت دلال الزايد البلديات إلى ضرورة لفت نظر المخالفين قبل الاستهداف بالغرامات
مباشرة، ونشر الوعي بخطورة التمديدات الخاطئة، مع وجود متابعة لقاطني العقارات
بأهمية الأمن والسلامة.
واختتمت الجلسة بتمسك مجلس الشورى برأيه برفض مشروع قانون بتعديل المادة (3) من
المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي كان يهدف إلى خفض كلفة
شرائح الكهرباء على المواطنين.
وذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية
على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام، فالتعرفة
المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها
خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ
الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم
الحكومي لقطاع الكهرباء والماء، ونظرًا الى الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة
البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم
الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما
يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام.
قانون رقم (1) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة
بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة
تقدير كلفة البنية التحتية