جريدة أخبار الخليج جريدة
الايام العدد 10656 الثلاثاء 12 يونيو 2018 الموافق 27 رمضان 1439
تساؤلات عيسى تركي عن مشروع قانون التقاعد الجديد:
طرح النائب عيسى تركي عضو لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية عددا من التساؤلات حول مشروع قانون التقاعد الجديد، مؤكدا أن مشروع
قانون التقاعد الجديد حذف من النص القائم هذا النص «في جميع الأحوال لا يجوز
الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون».. متسائلا هل
من الملاءمة منح ادارة الهيئة صلاحية الانتقاص من المزايا التقاعدية أو وقفها بعد
نشوئها وزيادة الاشتراكات مقابل مزايا وحقوق أقل، بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية؟
ألا يعد هذا نقضا للحق بعد تقريره؟ أليس هذا مساسا بحقوق المواطنين المكتسبة؟ هل من
السلامة ان تكون هذه الامور الجوهرية بعيدة عن رقابة السلطة التشريعية!!
ولفت إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ذكرت من مبررات التقدم بمشروعي قانون
التقاعد «تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري».. أين هذه التوصيات؟ ولماذا لم ترفق مع
المذكرة الإيضاحية؟ وهل هناك عجز اكتواري حقيقي ام افتراضي؟ ام فشل إدارة الصناديق؟
وأضاف تركي أن مشروع قانون التقاعد أتى بتنظيم جديد مفاده عدم جواز الجمع بين
المعاش التقاعدي المستحق بموجب القانون وبين الراتب او الأجر.. أليس هذا تضييقا
وإضرارا بالمواطنين الساعين لتحسين معيشتهم والعيش بكرامة؟ أليس الحق في المعاش لا
يعتبر منافيا للحق في الأجر؟ فليس هناك ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين
مصدرا وسببا، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا المصرية.. واختتم تساؤلاته
قائلا: المنتظر ان يصوت مجلس الشورى على المشروع.. أليس هذا المشروع جديرا بالرفض؟
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم