جرية الايام العدد 10663
الثلاثاء 19 يونيو 2018 الموافق 5 شوال 1439
مشروع
قانون «تنظيم صيد» مثير للجدل يعرض على النواب الجلسة المقبلة
الصيادون: تقليص رخص الصيد سيرفع أسعار الأسماك %70
اعتصم بحارة «فرضة سترة» يوم أمس احتجاجا على مناقشة
مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بتقليص رخص الصيد.
وتلقت «الأيام» اتصالات عديدة من بحارة الحد والدير والسماهيج وسترة وعسكر والديه،
أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتوجه النواب إلى تمرير التعديلات على القانون.
وطالب البحارة أعضاء المجلس بعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى أصحاب
المهنة والتشاور معهم قبل الموافقة على المقترح، مؤكدين ان تمرير مشروع القانون
ستكون له آثار سلبية كارثية على مصدر رزقهم الوحيد، الأمر الذي قد يعرضهم لخسائرة
أكثر من ثلثي دخلهم الشهري.
وأشاروا الى أن هذا الأمر سيجعل معظم الصيادين تحت مستوى خط الفقر، بسبب انخفاض
دخلهم، لذلك فإنهم سيكونون مهددين في أرزاقهم، مبينين الى أن دخل الصياد من الرخصة
في الشهر يصل الى 250 دينارا، وإذا كان لديه ثلاث رخص فإن مدخوله الشهري سيصبح 750
دينارا، لكن إذا تم تقليص الرخص الى واحدة فإن مدخوله سيكون 250 دينارا، متسائلين «هل
يشعر النواب بالارتياح إذا أصبح مدخول الصياد 250 دينارا شهريا؟! وهم يعلمون ماذا
يعني أن يكون مدخول الفرد بهذا المقدار في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة».
وبين الصيادون أن جميعهم ملتزم بأقساط شهرية لقروض قاموا باستخراجها للرخص وشراء
الطراريد والمحركات، وأنهم ملتزمون بسداد مبالغ شهرية، وهذا القرار سيؤدي إلى تقليص
مداخيلهم ما يجعلهم غير قادرين على دفع أقساطهم الشهرية، الأمر الذي قد يعرضهم
للمساءلة القانونية وقد يودع الصيادين في السجن.
وقالوا إنه ينبغي أن يلتفت النواب الى أن تقليص الرخص يعني انخفاض كميات الصيد،
وبذلك سينخفض المعروض من الأسماك في الأسواق، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع أسعار
الأسماك بمقدار 70% على المواطنين، أي إذا كان سعر الصافي 4 دنانير للكيلو، فسيصبح
7 دنانير للكيلو، وإذا كان سعر الهامور 6 دنانير للكيلو، فسيصبح 10 دنانير للكيلو،
وبالمثل لباقي الأصناف.
ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع بقانون يتضمن إجراء
تعديلات كبيرة على قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومن أبرز
التعديلات تقليص رخص الصيد لتكون رخصة واحدة فقط لكل صياد، مع عدم جواز بيعها أو
تأجيرها، ويجيز القانون الحالي للصياد حيازة 3 رخص صيد، ولا يحظر بيعها أو تأجيرها.
ولا يعفي مشروع القانون الجديد الصيادين من رسوم استقدام العمالة الأجنبية، وذلك
بخلاف القانون الحالي الذي أعفى الصيادين.
ويشترط المشروع في الصياد ألا يكون مزاولا لوظيفة عامة أو عملا خاصا أو أي مهنة
أخرى، ويستثنى من ذلك المقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع
الثروة البحرية.
ويحظر استيراد أو بيع أو شراء أو تداول الأجهزة والمعدات الآتية: شباك الجر القاعي
لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، شباك الجرف العائمة «الهيالي»، البنادق
البحرية لصيد الأحياء البحرية، شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، الشباك
المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، شبكة صيد الروبيان في أثناء فترة
منع الصيد، وأي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، ويعاقب من
يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف
دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحظر مشروع القانون الجديد استخدام المشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي
هياكل أخرى تستخدم للغرض نفسه في عملية الصيد.
وحسب مشروع القانون الجديد، يلغى ترخيص الصيد إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية
من شخص إلى آخر، أو إذا شطب تسجيل السفينة، أو إذا طرأت أي تغييرات على السفينة أو
المسكر (الحاجز) أو الحظرة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة أي منها، وذلك ما
لم يخطر المرخص له الإدارة المختصة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ
حدوثها، أو إذا قام صاحب سفينة الصيد ببيعها أو تحويلها إلى سفينة نقل بضائع أو
ركاب أو أي غرض آخر، وعليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء ترخيص سفينة
الصيد، ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.
جمعية الصيادين: تعديلات النواب غير واضحة وتهدد الصيادين
بدوره، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إن مناقشة قانون يخص عمل
الصيادين خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وأشار الدوسري في اتصال مع «الأيام» أن جمعية الصيادين قدمت رؤية شاملة لقانون عصري
وحديد لتنظيم عمل الصيادين والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، وذلك من
خلال إعادة صياغة قانون العام 2002، وذلك في مطلع العام الحالي 2018 ولكن وللأسف لم
يتم النظر فيه بالرغم من أن الصيادين هم الفئة الأولى المعنية بالقانون.
وطالب الدوسري بتشكيل لجنة وطنية مشتركة من جميع الجهات المعنية لصياغة قانون يحفظ
حق الصيادين وينظم عملية الصيد ويحافظ على البيئة.
وتابع:» تعديلات القانون الذي سيطرح أمام النواب غير واضحة، وتثير هواجس الصيادين،
خصوصا أن البحر يمثل مصدر رزقهم الوحيد ويجعلهم أمام شبح البطالة، خصوصا مع التقليص،
وما آلية التعويض التي سيتم العمل بها في حال التقليص.
وتساءل الدوسري: كيف يمكن أن نقوم بتقليص رخص الصيادين المحترفين الحالين، في
المقابل لا زالت الجهات الرسمية تفوز بإصدار رخص جديدة تدخل سوق الصيادين، كما أن
إصدار الرخص وعدم ضبطها بشكل واضح يجعل عمليات التأجير بالباطن على الآسيويين في
تزايد للأسف.
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والزراعة رقم
(17) لسنة 1981 بتنظيم القيد في سجل رخص سفن الصيد ونموذج الحصول على هذه الرخص
وتجديدها وتحديد الرسوم الواجب تحصليها مقابل ذلك
قانون نيابي: تقليص رخص الصيد إلى واحدة فقط