جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٩٨ - الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ شوّال ١٤٣٩هـ
وزير
السياحة: ضـبـط 200 مـخـالـفـة فـي الـقـطاع الـسـيـاحي
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة
بشأن منع التأجير والإيجار من الباطن للتراخيص السياحية أو السماح لغير المرخص له
باستغلالها بأي طريقة وخاصة تراخيص الفنادق بما فيه مرافقها والشقق السياحية
والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية وعدم السماح إلا للشركات المرخصة بتولي الإدارة.
يهدف الاقتراح برغبة إلى منع ممارسات التأجير والإيجار من الباطن للتراخيص السياحية
أو السماح لغير المرخص لهم باستغلالها بأي طريقة وخاصة تراخيص الفنادق، وذلك بما
يشمل المرافق الفندقية، والشقق السياحية، والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية، وعدم
السماح بتولي شؤون إدارتها إلا للشركات المرخص لها بذلك.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس:
- حماية السياحة من الممارسات الدخيلة، وذلك بعدم السماح لغير المؤهلين بممارسة
الأنشطة السياحية، ومنع إيجار التراخيص السياحية من الباطن.
- رفع جودة المنشآت السياحية المختلفة بقصر إدارتها على الشركات الحاصلة على
الترخيص المناسب أو الشركات العالمية المتعارف عليها، مع إعادة دراسة المعايير
والشروط الحالية لشركات الإدارة المتعلقة وتصحيح أوضاعها.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مرئياتها أن الدور الرقابي لهيئة البحرين
للسياحة والمعارض، متمثلا في قسم الرقابة السياحية، قام خلال الأعوام الثلاثة
الماضية بضبط ما يقارب 200 مخالفة سياحية تتعلق بالجودة والأداء في المنشآت
السياحية، بما يهدف ويحقق أهداف الاقتراح برغبة ذاتها، كما تم إصدار عدد 76 قرارا
وزاريا بغلق ووقف ومنع تجديد تراخيص منشآت سياحية كانت محلا لارتكاب تلك المخالفات،
مع تعزيز التعاون المستمر دائما ما بين النيابة العامة وشعبة حماية الآداب العامة
بوزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كلٌّ في حدود اختصاصه.
أما بالنسبة إلى الترخيص الصادر للمنشآت السياحية، فهو ترخيص يبيح مزاولة أعمال
الخدمات السياحية بالمنشأة، كما أن هناك تصريحًا يصدر للأفراد والكيانات التي تريد
ممارسة العمل السياحي بالإدارة بما يضمن الجودة والالتزام بالمعايير الموضوعة.
وبيّنت الوزارة أنها تتفق مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في الإدارة وطرق
إسنادها لضمان الجودة وعدم ظهور أي نماذج تسيء إلى سمعة السياحة بالمملكة وتضر
بالجهود المبذولة للتطوير، وفي ذلك التوجه صدر القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2015
بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفندق،
كما تم وضع معايير وشروط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية واعتمادها حفاظا على
الجودة.
وفي الإطار ذاته، بينت الوزارة أنها بصدد وضع معايير جديدة لشركات الإدارة والأفراد
(في المرحلة النهائية حيث تم دراسة المعايير بالفعل)، حيث لا يسمح حاليا بالإدارة
لغير المؤهلين المرخص لهم، وفي ضوء ذلك، نوهت الوزارة إلى عدم ضرورة وجود الخبرة
الكافية للمستثمر في القطاع السياحي لإدارة استثماره بشرط وجود المؤهلين من الأفراد
والشركات المرخصة للإدارة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1986 بشأن تنظيم السياحة
مملكة البحرين تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة
السياحة العالمية