جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٣ - الاثنين ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٣٩هـ
رئيس
الوزراء يعلن: لجنة حكومية برلمانية لوضع تصورات جديدة للتقاعد
اتفق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء مع كل من السيدين أحمد الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى على تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لدراسة تصورات
جديدة بين السلطتين للوصول إلى صيغة توافقية تكفل الحفاظ على الصناديق التقاعدية
وتحفظ حقوق المواطنين.. يأتي ذلك في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى
إلى الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة
التشريعية.
وقد أكدت السلطتان خلال اجتماع سمو رئيس الوزراء مع رئيس المجلسين التنسيق والتشاور
بينهما عند إدخال أي إصلاحات على القوانين المعمول بها، منها استمرارية الصناديق
التقاعدية والتأمينية في خدمة المتقاعدين والمشتركين.. مؤكدا سموه أن الحرص مشترك
بين السلطتين على تأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، وتعزيز قدرتها
وتنميتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال المقبلة، وضمان استمرارية هذه الصناديق
في تقديم خدماتها وتحسينها للمتقاعدين والمشتركين.
وكان سموه قد أعلن خلال التقائه جموع المواطنين في مجلسه أمس: «إن الصناديق
التقاعدية هي أموال الناس ومحفوظة للناس، وإن واجب الحكومة هو ضمان تأدية الصناديق
التقاعدية والتأمينية دورها على الوجه الأكمل، وإن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن
هو أولوية يجب ألا تسبقها أولوية أخرى».
رئيس الوزراء يجتمع مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب
استعراض المرئيات بشأن قانوني التقاعد في ضوء توجيهات جلالة الملك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر
القضيبية صباح أمس السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والسيد علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث استعرض سموه مع رئيسي مجلسي النواب والشورى
المرئيات بشأن قانوني التقاعد، وذلك في ضوء توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد
بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإنفاذًا لما ورد في تلك التوجيهات السامية
فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لدراسة تصورات جديدة بين
السلطتين للوصول إلى صيغة توافقية تكفل الحفاظ على الصناديق التقاعدية وتحفظ حقوق
المواطنين.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر القائم
بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى وحرص السلطتين على التنسيق والتشاور بينهما عند
ادخال أي إصلاحات على القوانين المعمول بها، منها استمرارية الصناديق التقاعدية
والتأمينية على خدمة المتقاعدين والمشتركين، مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
أن الحرص مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تأمين الاستقرار المالي
للصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها وتنميتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال
المقبلة وضمان استمرارية هذه الصناديق في تقديم خدماتها وتحسينها للمتقاعدين
والمشتركين.
وقد أعرب رئيسي مجلسي النواب والشورى عن شكرهما وتقديرهما البالغ لصاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعاون الحكومة مع السلطة
التشريعية والتنسيق معها حيال مختلف القوانين والتشريعات ليجسد سموه بذلك دائما
مبدأ الشراكة في القرار الوطني، مؤكدين الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الحكومة
للوصول إلى الأفكار والرؤى التي تجعل أي تعديل على قانون التقاعد محققا لمصلحة
الوطن والمواطن على حد سواء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم