جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٣ - الاثنين ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٣٩هـ
الشورى يوافق على منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية مجالس
إدارات الأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة والذي يحظر على فاقدي حقوقهم السياسية عضوية مجالس إدارات الأندية
الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وأكدت د. سوسن تقوي أهمية مشروع القانون لأنه من العادل اختيار مجالس إدارات
الأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية ممن لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ويجب
على أعضاء مجالس الإدارات أن يتمتعوا بالشروط الواجبة لمباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت لجنة الخدمات في تقريرها الذي عرض كاستدراك على الجلسة أن مشروع القانون يكون
فيما ذهب إليه من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخاضعة للمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1989 بحقوقه السياسية إلى جانب تمتعه بالحقوق المدنية، قد جاء
متسقًا مع أحكام الدستور والقانون، وتمليه اعتبارات المصلحة العامة، فضلاً عن أنه
يتفق مع صالح هذه الجمعيات والهيئات إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه
السياسية في إدارتها؛ نظرًا إلى ما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق المهمة من
نقصٍ في أهليته السياسية بما يجعله بالفعل فاقدًا لمتطلبات التمتع بهذه العضوية
والتي يكون مكلفًا فيه بتقديم خدمة عامة.
وأضافت أن مما يسعى إليه المشرّع هو تحقيق سمو المصلحة العامة، وعليه، فإن من تقرر
بموجب القانون عدم جدارته بممارسة أي حق من الحقوق السياسية فمن باب أولى أن يكون
غير جديرٍ بتمثيل أي كيان من الكيانات الاجتماعية أو الثقافية العاملة في ميدان
الشباب والرياضة، حيث صدر تعديل على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية الذي منع من الترشح لعضوية مجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات
السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة
أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو
النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات
الأسباب.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتسق مع المنظومة التشريعية، من حيث وجوب تمتع المرشح
لعضوية أحد مجالس إدارات الجمعيات بحقوقه السياسية، بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق
المدنية واتساقًا مع ذات الحكم بالنسبة للمشاركة في الترشح للانتخابات النيابية
والبلدية.
من جهة ثانية رفض مجلس الشورى تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث أكد الأعضاء
ثقتهم في تفويض هيئة المهن الصحية ووزارة الصحة بمسؤولية تراخيص مزاولة مهنة الطب،
مشددين في الوقت نفسه على أهمية رفع مستوى التدريب.
وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إنه لا بد من الربط بين
فداحة الأخطاء الطبية ومستوى التدريب الذي يحصل عليه الطبيب، مشيدة بجهود هيئة
المهن الصحية في مراقبة الأداء من خلال مجموعة الأطباء المتبرعين الذين يقومون
بالتحقيق في وقائع الأخطاء الطبية، ولكنها حذرت من أن التأخير في توقيع الجزاء
التأديبي في بعض الأخطاء الطبية يتيح المجال أمام مرتكبي هذه الأخطاء مواصلة العمل
وارتكاب المزيد من الأخطاء.
وطالبت بضرورة المتابعة وسرعة التحقيق في وقائع الأخطاء الطبية لأن هذه النوعية من
الأخطاء تمس أرواح الناس التي لا يعوضها شيء، مشددة على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة
بهذا الشأن متسائلة عن ضوابط تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب خصوصا إذا ارتكب الطبيب
خطأ ولم يصدر ضده الجزاء التأديبي بسبب عدم انتهاء التحقيق، والتي قد تمتد لنحو
العام في بعض الحالات.
أما د. أحمد العريض فأكد ضرورة الفصل بين الأخطاء الطبية والتدريب الطبي، لأن
التدريب عملية متواصلة للطبيب مدى الحياة، أما الأخطاء الطبية فتحدث من أكبر
الأطباء في كل أنحاء العالم.
وتطرق أحمد الحداد إلى أن عدد الأطباء البحرينيين حديثي التخرج وصل إلى 400 طبيب
وطبيبة، فيما أن عدد من تم توظيفهم بلغ 20 فقط والباقي ينتظر التوظيف، لافتا إلى أن
جامعة البحرين تنوي فتح قسم للطب البشري، فكيف يتم ذلك ونحن لدينا فائض؟
وشدد فؤاد الحاجي على ضرورة الصرامة في مواجهة الأخطاء الطبية لحماية المرضى،
متسائلا عن المسؤول عن الأخطاء التي تسبب عاهة دائمة للمريض، لافتا إلى وجود تأمين
في كل دول العالم على الأخطاء الطبية.
من جانبها كشفت ممثلة هيئة المهن الصحية عن أنه لا يتم تجديد ترخيص مزاولة مهنة
الطب أو طب الأسنان إلا بعد تنفيذ الحكم التأديبي الصادر من الطبيب، كما كشفت عن
توجه الهيئة لتطبيق التأمين على الأخطاء الطبية على نوعية من الأطباء والتخصصات.
هذا وقد رفض المجلس تعديل مرسوم حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، مؤكدا أن التعديل يخالف
الاتفاقية الخليجية.
وتساءلت دلال الزايد عن كيفية مساعدة المنتجات الوطنية والبرامج الموجهة لدعم هذه
المنتجات، لافتة إلى أن بعض الدول الخليجية تقوم بتقسيط كلفة بعض الخدمات على
المصانع الوطنية كالتأمينات، كما تساءلت عن الإجراءات المطبقة لدعم المنتجات
الوطنية وحمايتها من التعثر من الديون والتوقف؟
من جانبه أكد خالد المسلم أن المواطنة الخليجية تحفظ جميع الحقوق لكل دول مجلس
التعاون.
وأوضح أسامة العريض وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن هناك
حزمة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية المنتجات الوطنية، من بينها توفير
الإعفاءات الجمركية للآلات والمواد الخام، بالإضافة إلى إتاحة القسائم الصناعية
بأسعار تنافسية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 20% من
المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قانون مكافحة الإغراق
الذي يستهدف التصدي لأي محاولة لإغراق السوق البحريني بأي منتجات أجنبية لا تنطبق
عليها الشروط، هذا بالإضافة إلى أن أي منتج وطني يتم تصديره الى دول الخليج العربية
يتم ذلك من دون ضرائب.
وأضاف أن الجمارك هي الجهة المسؤولة عن التأكد من تطابق شروط المواطنة الخليجية على
المنتجات التي تصل إلى المملكة، وأي منتج تصل نسبة المكون المحلي الخليجي فيه 35%
فأكثر فهو منتج وطني.
وأشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجهود وزارة التجارة
والصناعة والسياحة في دعم المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن الأنظمة المطبقة في
البحرين هي نفسها المطبقة في دول التعاون.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
«تشريعية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل مباشرة الحقوق
السياسي