جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٥ - الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٣٩هـ
الموافقة على مشروع قانون البلديات وإحالته إلى الشورى
ترأس أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب صباح
أمس الثلاثاء جلسة مجلس النواب العادية السابعة والثلاثين من دور الانعقاد السنوي
العادي الرابع الفـصـل التشريعـي الرابـع، وفي مستهل الجلسة استعرض المجلس الرسالة
الواردة من مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م،
حيث صوّت المجلس بالموافقة على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة التكميلي الثالث،
بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام
قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون مصاغ
بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل المادة (20) من قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، وقرر الموافقة على المشروع بقانون وما
أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل،
بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون
مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م حيث قرر الموافقة على المشروع بقانون
وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة
بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قرر المجلس الموافقة على
الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات المعدل، بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته
المعدلة بتعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل،
حيث قرر المجلس رفض توصية اللجنة والموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى
الحكومة.
وعلى ذات الصعيد ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وقرر رفض توصية
اللجنة والموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات المعدل، بخصوص الاقتراح بقانون
بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
وقرر الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون الأول والموافقة على الاقتراح
بقانون الثاني وإحالته إلى الحكومة.
وفي الإطار ذاته ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء
صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية، وقرر الموافقة على توصية اللجنة برفض
الاقتراح بقانون.
من جانب آخر استعرض المجلس اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لقيام الحكومة بالاستعجال
في إصدار قرار ينظم منح ساعتي رعاية لمن لديهم أبناء من ذوي الإعاقة من المواطنين
وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وقرر الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة
مستعجلة) وإحالته إلى الحكومة.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات