جريدة الايام العدد 10672
الخميس 28 يونيو 2018 الموافق 14 شوال 1439
برامج
تنفيذية لضمان ديمومة الصناديق التقاعدية
رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر خالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ على التوجيه السامي إلى إعادة بحث قانوني التقاعد،
مؤكدا سموه الحرص على الوصول إلى توافق بشأنها بما يكفل استدامة الصناديق التقاعدية
والتأمينية وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين.
وحدد سموه خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث
قانوني التقاعد، الرؤى والمنهج والآلية التي تتطلع إليها الحكومة بالتعاون مع مجلسي
الشورى والنواب لتحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق لكل طرف.
وبدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومبادرة من سموه، عقدت اللجنة اجتماعها
الأول بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم
الملا، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي ستكون الخطوط العريضة لعمل
اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة؛ بهدف إعادة التوازن للصناديق التقاعدية
وجعلها قادرة على الوفاء بدورها تجاه المتقاعدين حاضرا ومستقبلا، إذ نوه صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع بالتوجيهات الملكية السامية إلى إعادة دراسة
قانوني التقاعد ومعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها بعزم
أكيد ورغبة جادة؛ لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد وما ينبغي مع ذلك
أن تكون له الأولوية في البحث والمناقشة عند السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد سموه الحرص على الإسراع في وضع البرامج التنفيذية التي تكفل انفاذ التوجيه
الملكي السامي بشأن التقاعد، مشيدا سموه بالتعاون البناء والمثمر القائم بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالمكتسبات الكبيرة التي تحققت للوطن والمواطنين
بفضل هذا التعاون.
وخلال الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن ينطلق عمل اللجنة
الحكومية البرلمانية من مبدأ حفظ حقوق المتقاعدين وضمان ديمومة الصناديق التقاعدية
واستمرارية تقديمها لخدماتها وتطويرها، وقال سموه: «ان صناديق التقاعد بها أموال
الناس وواجب على الجميع المحافظة عليها، وتنميتها مع الحرص على تحسين أوضاع
الصناديق التقاعدية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم وما
تفرضه من تحديات جسيمة».
وأكد سموه أن الحكومة اختارت الشفافية والمصارحة مبدأ في تعاملها مع ملف صناديق
التقاعد كغيره من الملفات، وحرصت على أن يكون للشعب صوته ورأيه في هذا الجانب من
خلال ممثليه في مجلس النواب، وعبر اللجنة المشتركة سنخرج بحلول توافقية تحقق
التوازن بين احتياجات ديمومة الصناديق التقاعدية وضمان حفظ حقوق المواطنين
التقاعدية.
وقال سموه: «حرصت على أن أشارك في أول اجتماع حكومي برلماني مشترك لمناقشة تعديلات
التقاعد؛ لما له من أهمية قصوى وكونه يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن الأعزاء الذين
نتشارك كلنا المسؤولية في خدمتهم والعمل من أجل راحتهم، ولنمضِ في هذا الملف كسابقه
من الملفات الكبيرة بتوافق وتفاهم يضمن مصلحة الجميع ويعلي من النهج الديمقراطي
الذي اتخذناه مسلكا في أمورنا كافة».
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس وأعضاء الفريق الحكومي خلال الاجتماع الى
إبداء أقصى درجات التعاون مع ممثلي السطلة التشريعية، والتعامل بشفافية معهم
وإطلاعهم على الوضع الحالي للصناديق؛ للوصول الى صيغ توافقية وحلول مستدامة.
وأعرب وفد السلطة التشريعية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على
توجيهات سموه بشأن تعديل قانوني التقاعد وتشكيل فريق حكومي لمناقشته مع السلطة
التشريعية، إذ أعرب أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن الشكر على تعاون
الحكومة وتوجيهات سموه الدائمة إلى ترسيخ هذا التعاون وتطويره، كما شكر صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء على الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم، ما يجسد مبدأ الشراكة الذي
يحرص سموه على تأصيله في القرار الوطني ليكون توافقيا، فيما رفع علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى كافة الشكر والتقدير إلى صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء؛ على ما أبداه سموه من حرص على الوصول إلى حلول
ديناميكية وتوافقية بشأن ملف التقاعد، معربا عن تقدير مجلس الشورى للتعاون الدائم
الذي يوجه إليه سموه دوما الوزراء مع السلطة التشريعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم