الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/07/2018 » اعتماد تقرير البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » 

جريدة الايام العدد 10686 الخميس 12 يوليو 2018 الموافق 28 شوال 1439

وزير الداخلية يشيد بجهود فريق الوزارة المشارك باجتماع مجموعة العمل المالي
اعتماد تقرير البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF)، والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كليًّا، بما يقارب المستوى الذي حققته كثير من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير بأعضاء الفريق، معربًا عن تقديره لجهودهم والتي أسفرت عن اعتماد تقرير مملكة البحرين فيما يتعلق بالالتزام بالتوصيات والمعايير والإجراءات التي تخص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات الدولية المتخصصة.
وثمّن وزير الداخلية، جهود الفريق والتي اتسمت بالكفاءة والتميز في الأداء الأمني ومواكبة تطورات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال مع الجهات ذات الصلة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية

مجلس النواب يقر: العقوبة تصل إلى الإعدام للمتسترين على الإرهابيين

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك