جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٣٣ - الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
في
مرئيات جمعية ميثاق العمل الوطني عن قانون التقاعد: المطالبة بصرف الزيادة السنوية
للـمـتقـاعـدين مــدة 15 سـنة بدلا من 7 سنوات
قدمت جمعية ميثاق العمل الوطني عددا من المرئيات حول
تعديلات قانون التقاعد، استهدفت صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين مدة 15 سنة وليس 7
سنوات فقط، والسماح بالتقاعد المبكر في سن 45 في جميع الحالات وليس 55 سنة، وكذا
تأجيل التعديل على نسب الاشتراكات إلى عام 2021 وليس عام 2019. وقالت في بيان لها
أمس إن هذه المرئيات جاءت حرصًا منها على المشاركة الموضوعية والبناءة في النقاش
حول التعديلات المتعلقة بقانون التقاعد تتقدم بالمرئيات التالية بما يكفل الحفاظ
على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير
مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات
المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً وبما يضمن الحفاظ على حقوق المتقاعدين.
وبشأن الزيادة السنوية، أوضحت الجمعية أن الزيادة السنوية تصرف للمتقاعدين مدة 15
سنة، ووضع حد أقصى لقيمة الزيادة السنوية 4% المضافة للمعاش التقاعدي، بحيث تحسب
الزيادة السنوية على المعاش الأكبر للحالات التي تستحق أكثر من معاش تقاعدي، وبدء
احتساب الزيادة السنوية على المعاش مع الانتهاء من 25 سنة خدمة، تزاد المعاشات
التقاعدية وفقا للأرقام القياسية لنفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وتسري أحكام هذا
التعديل على جميع المعاشات التقاعدية بما فيها المعاشات التي تم ربطها قبل التعديل.
وعن وضع حد أدنى لسن التقاعد المبكر حددت مرئيات الجمعية سن التقاعد المبكر لصرف
المعاش التقاعدي ببلوغ الموظف سن 45 سنة في جميع الحالات، بالنسبة إلى الرجل
والمرأة في القطاعين العام والخاص، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة.
وحول الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاشات التقاعدية ذكرت الجمعية أنه إذا
أعيد صاحب المعاش للخدمة في صندوق آخر غير الصندوق الذي ربط له فيه معاش يجوز له
الجمع بين معاشه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه من الوظيفة الجديدة على أن تقتطع
نسبة متدرجة من المعاش.
وبشأن تعديل نسب الاشتراكات، دعت الجمعية إلى تعديل نسبة الاشتراكات في القطاع
العام والخاص لتكون 27% تدريجيا اعتبارا من سنة 2021, موضحة أن تعديل نسب
الاشتراكات سيكبد القطاعين العام والخاص مبالغ طائلة وقد يقع جزء كبير منها على
الموظف لذلك التريث في تعديل نسب الاشتراكات حتى عام 2021 بدلاً من عام 2019 الذي
لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر سيعطي مدة كافية للقطاعين والموظفين فيهما للإعداد
للزيادة.
أما بشأن ضم مدد الخدمة السابقة فطالبت بأن تحسب كلفة الضم على أساس أن يرد الموظف
أو المؤمن عليه مكافأة الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من أي من الصناديق التقاعدية،
مضافا إليها فائدة بواقع 3% سنويا من تاريخ إرجاع المكافأة ويتم تعديل أحكام المادة
6 من قانون التقاعد المدني وأحكام المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي لتتناسب مع
هذه النسبة المستحدثة.
وعن معاش السلطة التشريعية والمجالس البلدية قالت الجمعية إن النائب في السلطة
التشريعية والمجالس البلدية يستحق معاشًا تقاعديًا وفقا لسنوات العضوية، فإذا أمضى
4 سنوات يستحق 45% من الراتب، أما 8 سنوات فيستحق 60% من الراتب، وإذا قضى 12 سنة
وما فوق 70% من الراتب.
وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك حرصًا على عدم تعرض ممثلي الشعب في السلطة التشريعية
والمجالس البلدية للعوز أو الحاجة بعد خروجهم من عملهم البرلماني أو البلدي وحفاظًا
على كرامة ومكانة النائب والعضو البلدي. كما يأتي هذا الاقتراح كمحفز للناس
للمشاركة المستمرة في المشروع الإصلاحي.
وحول معاش الوزير طالبت جمعية ميثاق العمل الوطني بتسوية معاش الوزير عن كامل خدمته
أسوة بالموظفين واعتبار مدة الخدمة امتدادا لمدة خدمته في غير منصب الوزارة، وإلغاء
استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاص بالتقاعد، وإذا لم تتوافر لدى الوزير
المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي صرفت له مكافأة تقاعد بواقع 25% من الراتب
الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري.
إضافة إلى تقليص المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة للوزير بنسبة 30%، سواء
كانت تلك المدة في القطاع الخاص أو السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، موضحة أنه
هذا يأتي حرصًا على مكانة الوزير المهمة في تسيير العمل الحكومي وتشجيعه على القيام
بمهامه على أكمل وجه دون تقاعس.
وتطرقت الجمعية إلى أنه بناءً على ما ورد في مرئيات الحكومة وتحديدًا في البند
الرابع (احتساب متوسط الراتب) والسابع (ضم مدد الخدمة الافتراضية) والتاسع (تمديد
سن التقاعد الاعتيادي) فإن جمعية الميثاق ترى أنه من الصالح العام إبقاء البنود
المعمول بها في القانون الحالي دون أي تغير أو تعديل.
واتفقت جمعية الميثاق مع ما ورد في مرئيات الحكومة في البند العاشر (الراتب الخاضع
للاشتراك) والبند الحادي عشر (الحد الأدنى للراتب الخاضع للاشتراك) والبند الخامس
عشر (التأمين الاختياري) والبند السادس عشر (التأمين على الأجانب) والبند السابع
عشر (التأمين ضد التعطل).
ورأت جمعية الميثاق أن آلية تطبيق التعديلات المقترحة في المرئيات الحكومية تتطلب
إلغاء الفئة الثانية نهائيًا وحصر الفئات إلى ثلاث فقط بحيث تمثل الفئة الأولى جميع
الموظفين الذين لديهم خدمة 15 سنة وما فوق في كلا القطاعين مع تعديل سنوات الخدمة
في الفئات الأخرى.
الفئة الأولى: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 15 سنة وما فوق في القطاعين العام
والخاص ومؤهلون للمعاش التقاعدي لا تسري بشأنهم التعديلات المقترحة.
الفئة الثانية: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 7 سنوات وأقل من 15 سنة في كلا
الصندوقين يتم تخييرهم بمعاملة مدة خدمتهم قبل التعديلات أو معاملة كامل المدة وفقا
للتعديلات على القانون.
الفئة الثالثة: الموظفون الحاليون الموجودون على الخدمة ومدة خدمتهم أقل من 7 سنوات
في كلا الصندوقين تطبق في شأنهم التعديلات على القانون.
ودعت جمعية ميثاق العمل الوطني كل الأطراف في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة
المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد إلى إدراج المرئيات التي تقدمت بها الجمعية من
ضمن الاجتماعات الرسمية للجنة وجلسات النقاش. كما دعت اللجنة إلى وضع مصلحة المواطن
البحريني ومستقبله ورفاهيته نصب أعينها في أي قرار يتعلق بتعديلات قانون التقاعد.
كما تؤكد الجمعية ضرورة ألا تجري أي تعديلات مستقبلاً على قانون التقاعد خارج إطار
السلطة التشريعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
أي إصلاح
أو تعديل في قانوني التقاعد يجب أن يؤدي إلى استدامة الصناديق التقاعدية والوفاء
بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة