جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٤١ - الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
أبو
الفتح: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمحافظة على هوية واشتراطات المناطق
والمدن الإسكانية
أكد الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون
البلديات ان وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال أمانة العاصمة
والبلديات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات
الإدارية والقانونية تجاه المخالفات الانشائية بما يضمن المحافظة على هوية المناطق
والمدن الاسكانية والالتزام بقوانين البناء والاشتراطات التنظيمية للتعمير.
جاء ذلك إثر الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ووزارة الإسكان بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل
محمد أبو الفتح والمهندس سامي بوهزاع الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والمسؤولين في
الوزارتين.
وأضاف أبو الفتح (ان المخالفات الانشائية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية
للتعمير الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة 2009
والاشتراطات التنظيمية للمناطق الاسكانية الصادرة بقرار وزير الاشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018, لها تأثيرات سلبية على النواحي
الحضرية والسكنية والبيئية والاجتماعية، وان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان
والجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي نصت
عليها القوانين المعتمدة تجاه هذه المخالفات).
مضيفا في تصريحه، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مخالفة
الاشتراطات التنظيمية وأحكام قانون المباني ومنها الوقف الفوري والازالة الإدارية
وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام
القانون رقم (13) لسنة 1977 والتي تضمنت انه توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء
أو عمل بموجب هذا القانون يجرى من دون ترخيص أو خلافًا لأحكام الترخيص المعطى، ومع
عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يومًا على
الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قرارًا مسببًا بإزالة ما
تم إيقافه، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول،
وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي
تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية
التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات، علاوة على
الإجراءات القانونية الاخرى المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني ولائحته
التنفيذية وفقا للأحوال.
وأضاف أبو الفتح (ان مخالفة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وقوانين البناء المعتمدة
في المناطق بصورة عامة والمناطق الاسكانية بصورة خاصة لا تنحصر اثارها في الجانب
القانوني فقط، بل تتعدى ذلك إلى النواحي المجتمعية والبيئية والحضرية وهوية المناطق
وحقوق الجيران بالإضافة إلى التأثيرات على المنشاة ذاتها في حال البناء دون رخصة
ودون مراعاة الجوانب الانشائية للتعمير).
مضيفا (إن تعزيز الرقابة والتفتيش على عمليات البناء والتعمير يعتبر أحد الأدوات
الهادفة لضمان الالتزام بالمخططات العمرانية واشتراطات التعمير ونسب الكثافة
البنائية وبالتالي ضمان تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وسليمة، وان الوزارة ستقوم
باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة البحرين الهيئة البلدية
المركزية المؤقتة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم
المباني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة
2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم
(76) لسنة 2018م بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية