جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٤٨ - الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
مرئيات ملموسة قدمتها الجمعية إلى اللجنة المعنية بمشروعي قانوني التقاعد
أكد الدكتور سعيد السماك رئيس لجنة الحكمة للمتقاعدين
ان المرئيات التي قدمتها الجمعية حول قانون التقاعد قيد الدراسة هي مرئيات ملموسة،
كونها تتماشى مع توجيهات جلالة الملك ولا تمس حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في مقرها الرئيسي صباح امس، واعرب
عن موافقة إدارة الجمعية على المرئيات التي قدمتها حول نظام التقاعد الجديد، منها
ان تكون اقل مدة لعمل الرجل 25 سنة بينما المرأة 20 سنة، ولا يجوز الجمع بين معاشين
تقاعديين سواء للوزراء اوالنواب بالمجلسين، مشيرًا إلى ان على المعنيين بهذا الشأن
الاكتفاء بما يحصلون عليه من مزايا، يضاف إلى ذلك انهم لا يعملون في مؤسسات خاصة
بقدر عملهم في هيئات تنفيذية وتشريعية. وتابع الدكتور السماك ان جمعية الحكمة ليست
مع الزيادة السنوية 3% فقط، وطالبت بان يعاد النظر في المبالغ المتجمعة في نهاية
سنوات التقاعد واستثماراتها بالشكل الصحيح، مقترحا ان حماية صندوق الضمان الاجتماعي
يأتي من خلال دفع نصف بالمائة من قبل صاحب العمل والنصف الآخر من قبل العامل،
وبالتالي تحجيم الاستقطاعات من رواتب العمال والموظفين، ولم يكتف بذلك بل أوضح ان
على وزارة العمل ان توقف رواتب التعطل وتستبدلها بالعمل الجاد بتوفير فرص عمل
للمواطنين العاملين ولا سيما ان البلد يغص من كثرة أعداد العمالة القانونية من جهة
والسائبة من جهة أخرى.
كما كشف ان من ضمن المقترحات التي وردت في ورقة الجمعية تأييد توسيع صلاحيات مجلس
إدارة التأمينات الاجتماعية طالما لا يوجد هناك ضرر على الوضعين المالي والإداري
للهيئة، وفي الوقت ذاته تتماشى هذه الخطوة مع مواد الدستور البحريني، مشددا على
ضرورة فهم المسؤولية الحقيقية والقانونية والالتزام بها وبما يصب في خانة مصلحة
المتقاعدين، وذلك لأن هذه المبالغ المتجمعة عند سن الـ60 أو أكثر على سبيل المثال
هي أموال للعامل أو الموظف شارك واسهم من راتبه في تجميعها.
وتابع، رئيس جمعة الحكمة، الأموال المتجمعة في سن التقاعد هي حقوق لا يجب المساس
بها مثلما سمعنا من توجيهات القيادة الرشيدة بهذا الصدد، وعاتب المسؤولين عن عدم
بلوغ التأمينات الاجتماعية أهدافها في حماية المتقاعدين، وقال لو أنهم اتبعوا
توجيهات جلالة الملك لما حصل هذا الأمر.
وفي هذا السياق، قال: «نرى الآن توافقا في الأفق من خلال ما نشرته الصحافة وأجهزة
التواصل الاجتماعي»، ولم ينف ان التأثير قد يكون ضعيفا للجمعية، واستدرك إلا أنه
يمكن ان يحصل تغيير في المستقبل يقلب موازين القوى لصالح المتقاعدين شرط ان يكون
هذا التغيير القادم ممكنا مثل التقاعد المبكر على سبيل المثال، يجب أن يتغير ضمن
التدرج من جهة أولى، ومن جهة ثانية ان الزيادة في سنوات التقاعد هو أمر اختياري
منوها في هذا الشأن إلى انه ليس من مسؤولية هيئة التأمينات الاجتماعية توظيف
البحرينيين ولكنها مسؤولية وزارة العمل وتمكين توظيفهم مشددا على أهمية وضع ضوابط
لتوظيف الأجانب في البحرين حيث يوجد اكثر من 600 ألف عامل أجنبي فيما تسلم عدد كبير
من البحرينيين علاوة تعطل (150 دينارا كل شهر).. وتساءل: ما جدوى العلاوة لهذا
المواطن مقارنة بين العمل والبطالة؟
واختتم بالتأكيد على نقاط منها: العمل الجماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية
للمتقاعدين، وخاصة ان مملكة البحرين موقعة على العهدين الدوليين سواء الخاص بحقوق
الإنسان والحقوق المدنية والاقتصادية وتوفير العيش الكريم لمواطنيها وكذلك معاهدة
التفاوض الجماعي سنة 1998 وغيرها من الاتفاقات الدولية، ومن المهم جدا مشاركة جميع
الأطراف بالتمثيل العمالي في أي تفاوض أو حوار قادم مشيرًا إلى ان العجز الإكتواري
المزعوم هو اقرب إلى الوهم حيث نرى الركون اليه في كل أزمة مالية كل 5 سنوات مشددا
على اهمية وجود دراسة أكتوارية اجتماعية ورقابة من البرلمان بوجود جميع الأطراف
المعنية بالتقاعد وصناديقه واستثماراته لكي يطلع الجميع ويكونوا على يقين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
أي إصلاح
أو تعديل في قانوني التقاعد يجب أن يؤدي إلى استدامة الصناديق التقاعدية والوفاء
بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة